مآل مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.. بقلم // لحسن بنساسي

صادق المجلس الوزاري خلال اجتماعه الأخير على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالجماعات ، مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستورالتي بموجبها يجب التداول في هذه المشاريع أمام المجلس الوزاري قبل إبداعها بمكتب مجلس النواب الذي خوله الفصل 78 من الدستور حق الأسبقية باستثناء مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية التي تودع بالأولوية لدى مكتب مجلس المستشارين.
وهذا يعني أن مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية السالفة الذكر ستحال على الغرفة الثانية قصد مناقشتها على مستوى اللجنة البرلمانية المختصة والتصويت عليها قبل عرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها، لتحال بعد ذلك على مكتب مجلس النواب على أساس أن التداول فيها من قبل المجلس على مستوى اللجان النيابية الدائمة و الجلسات العامة لا يمكن أن يتم إلا بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه ولا يجوز المصادقة عليها إلا بأغلبية أعضاء مجلس النواب مادام الأمر يتعلق بمشاريع قوانين تنظيمية تهم الجماعات الترابية.
إن هذا التداول يطرح إشكالية نظام الثنائية البرلمانية المعقد الذي أقره دستور 1996 المعدل رغم أن المشرع الدستوري عمل، خلال الإصلاح الدستوري الجديد، على التخفيف من هذه الإشكالية عندما أعطى الأسبقية في إيداع مشاريع القوانين لمكتب مجلس النواب، باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، وذلك بهدف توزيع المجال التشريعي بين مجلسي البرلمان مع إعطاء الأولوية لمجلس النواب ، بما في ذلك التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الحاضرين طبقا لأحكام الفصل 84 من الدستور.
ويرى المتتبعون للشأن الانتخابي أن دراسة هذه المشاريع بحمولتها السياسية وبعدها الديمقراطي باعتبارها أدوات قانونية من المفروض أن تشكل دعامة أساسية لربح رهان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة التي هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، تطرح بإلحاح الهاجس الزمني الذي يفرض نفسه بقوة بالنظر لخصوصية المسطرة التشريعية المتعلقة بمشاريع القوانين التنظيمية التي تمر بمراحل متعددة ابتداء من المجلس الحكومي إلى المحكمة الدستورية التي يجب أن تصرح بمدى مطابقتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها، مرورا بالمجلس الوزاري ثم احترام آجال عشرة أيام على وضعها لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان قبل مناقشتها على مستوى اللجان النيابية الدائمة، بالإضافة إلى النصاب القانوني المطلوب توفره للتصويت على هذه المشاريع والمتمثل في أغلبية أعضاء مجلس النواب، مع العلم أن إحالة هذه المشاريع على مجلس المستشارين ستتم خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ما دام البرلمان مقبلا على اختتام الدورة التشريعية الخريفية الحالية خلال أوائل شهر فبراير المقبل، وبالتالي فإن دراسة هذه المشاريع ستتم أثناء هذه الفترة الفاصلة بين الدورتين من طرف اللجنة البرلمانية المختصة التي يستمر عملها خلال هذه المدة قبل عرضها على الجلسات العامة وما يتطلب ذلك من ضرورة عقد دورة استثنائية للبرلمان حتى يتمكن مجلس المستشارين من المصادقة على هذه المشاريع على مستوى الجلسات العامة وإحالتها على مجلس النواب من أجل مناقشتها من جديد على مستوى اللجان النيابية الدائمة والجلسات العامة والبت فيها وإحالتها على المحكمة الدستورية للنظر في مطابقة مقتضياتها للدستور قبل إصدار الأمر بتنفيذها حتى تكون جاهزة ومعروفة لدى الجميع سنة قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، بما يضمن للمغاربة حقهم الدستوري في المعلومات المتعلقة بالعمليات الانتخابية في الوقت المناسب بعيدا عن الممارسات السابقة التي كانت تشكل فيها القوانين الانتخابية، بما فيها التقطيع الانتخابي، أدوات لتزوير إرادة الناخبين وصنع الخرائط السياسية.
غير أن تأجيل الانتخابات الخاصة بالجماعات الترابية إلى 15 شتنبر المقبل سيعطي متنفسا لكل من البرلمان والحكومة لتعميق الدراسة والنقاش حول هذه المشاريع التي تشكل مدخلا أساسيا لبناء صرح الديمقراطية المحلية.
فهل سيلجأ البرلمان إلى عقد دورة استثنائية للبت في هذه المشاريع قبل افتتاح الدورة الخريفية يوم الجمعة الثانية من أبريل المقبل ؟ أم أن مجلس المستشارين سيأخذ الوقت الكافي لدراسة هذه المشاريع على مستوى اللجنة البرلمانية المختصة في انتظار عرضها على الجلسات العامة للمصادقة عليها بمجرد افتتاح دورة أبريل ؟