طنجة تحتضن دورة منتدى الموثقين المتوسطي

تحت شعار 'الموثق شريك في التنمية وضامن للأمن القانوني'

سيشارك في هذا المنتدى، المنظم تحت شعار "الموثق شريك في التنمية وضامن للأمن القانوني "، حسب بلاغ لهيئة الموثقين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، موثقون وخبراء قانونيون، وفاعلون اقتصاديون من 22 دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط (منها إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولبنان، وتركيا، وسلوفينيا، وتونس، والجزائر، إضافة إلى المغرب).
ويتضمن برنامج المنتدى، حسب البلاغ ذاته، أربع جلسات، ستلامس مختلف "الإشكالات المرتبطة بعمل الموثق والهيئات المهنية والعقود التوثيقية والفعلية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص".
وسيتدارس المشاركون في الملتقى مجموعة من المواضيع، أهمها "سبل المساهمة في تحقيق التقارب الضروري بين الأنظمة القانونية للدول المتوسطية في مجال تنزيل المقتضيات المرتبطة بعقود الإرث في القانون الدولي الخاص، وفي تقييم تداعيات إقرار وتعميم العقد التوثيقي على تحقيق الأمن التعاقدي في منطقة حوض المتوسط".
واعتبر بلاغ الهيئة أن المواضيع التي سيناقشها المنتدى "ذات راهنية كبيرة بالنسبة للتوثيق المغربي، الذي يعرف دينامية على قدر كبير من الأهمية، خاصة مع الدينامية القوية التي أفرزها دخول القانون الجديد، بما تكرسه مقتضياته من حمولات في تعزيز دور الهيئة الوطنية للموثقين في مجال التأطير والتأهيل والتحقيق، وتقوية موقعها في مجال حماية الحقوق والممتلكات، وتشجيع الاستثمار ودعم الجاذبية الاقتصادية للمغرب".
كما سيشكل هذا الملتقى، حسب البلاغ، مناسبة لإغناء النقاش وتبادل الخبرات حول "التأطير القانوني والتعاقدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يشهد حركية مهمة على المستوى الوظيفي، في ظل الفرص والتحديات، التي تطرحها مختلف الأوراش والاستراتيجيات القطاعية الكبرى للمغرب، وصدور الإطار التشريعي الجديد" المنظم لمهنة التوثيق.