الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يقترح تحديث قانون مهنة الصيدلة

دعا إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة للصيادلة بشخصية معنوية واستقلال مالي

أعلن بلاغ للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن الفريق تقدم بمقترح قانون يتعلق بتحديث الهيئة الوطنية للصيادلة، معتبرا في مذكرته التقديمية لمقترح القانون، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أنه "لم يعد بإمكان القانون المحدث للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، الذي أحدث سنة 1976، مسايرة ومواكبة تطورات المهنة، خلال عشرات السنين الماضية، والتغيرات الجذرية بالمغرب على الصعيد الدستوري والديمقراطي والخيارات الاستراتيجية الكبرى، ما يستوجب مراجعة شاملة وعميقة، تشمل أهدافه واختصاصاته وبنيته وصلاحياته وواجباته تجاه المجتمع.
واعتبرت المذكرة أن الاستمرار بالعمل بقانون 1976 يتناقض مع روح دستور 2011، ويعرقل نهج المغرب في مجال تعزيز الديمقراطية الجهوية، والحكامة الجيدة، والإصلاحات المؤسساتية.
وأوضح مقترح الفريق الاشتراكي أن التوسع العمراني والنمو الديمغرافي ساهما في ارتفاع عدد الصيادلة، الذي تضاعف بأكثر من 20 مرة، خلال 39 سنة، متسائلا عن مدى قدرة المجلس الوطني، المحدث سنة 1976، الذي كان يسير مهنة 500 صيدلي، أن ينظم مهنة أكثر من 12 ألف صيدلي بالبنيات التنظيمية والصلاحيات والأهداف نفسها، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافي للصيادلة يلزم المسؤولين بالبحث عن وسائل لتقريب مؤسسة تنظيم المهنة من الصيدلي لمواكبته، ومراقبته والسهر على حل مشاكله المهنية، وتأطيره في تكوينه المستمر، وممارسة أدواره المهنية.
ويقول الفريق الاشتراكي إنه يستند في تقديمه للمقترح إلى روح الدستور، وإلى ضرورة العمل على تفعيل الدور التقريري والتأديبي والتأطيري للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، لحماية "الصيدلي من الفوضى بالقطاع والانحرافات في ظل قوانين متجاوزة، وحماية المواطن وضمان جودة الخدمات الصيدلانية، وضمان استقلالية القرار والتسيير للمجلس المهني، وضمان الشفافية في التسيير والحكامة الرشيدة، ودمقرطة مؤسساته وتقوية أجهزة الرقابة، وضمان حقوق الصيادلة والمواطنين".
ويقترح الفريق الاشتراكي أن تحدث هيئة وطنية مستقلة للصيادلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتضم الصيادلة المزاولين لمهنة الصيدلة في الصيدليات الخاصة، ومخزون الأدوية بالمصحات الخاصة، والصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية، والصيادلة المزاولين بالقطاع العام والمراكز الاستشفائية الجامعية، والصيادلة المزاولين بصفتهم أساتذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة، والصيادلة المنتمين للقوات المسلحة الملكية، والصيادلة الإحيائيين.