انتخابات الغرف المهنية تحدد اليوم معالم أول مجلس للمستشارين في دستور 2011

ثمانية أحزاب تترقب النتائج والاستقلال قدم أكبر عدد من المرشحين

تتوقع ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان أن تحقق نتائج إيجابية في هذه الانتخابات، التي تعد بالنسبة إليها بمثابة مؤشر قياس حظوظها في انتخابات مجالس الجماعات الترابية المقبلة.
وفي صدارة الأحزاب، التي تنوي حصد أكبر المقاعد، هناك حزب الاستقلال، الذي قدم 1.551 ترشيحا، يليه في المرتبة الثانية حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قدم 1.492 ترشيحا، وحل ثالثا حزب العدالة والتنمية (1.388 ترشيحا)، وحزب التجمع الوطني للأحرار رابعا (1.353 ترشيحا)، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة الخامسة (960 ترشيحا)، وفي المرتبة الخامسة هناك حزب الحركة الشعبية (898 ترشيحا)، واحتل حزب التقدم والاشتراكية المرتبة ما قبل الأخيرة (640 ترشيحا)، قبل حزب الاتحاد الدستوري (612 ترشيحا).
وتبقى للهيئة الناخبة، في مختلف الغرف المهنية، كلمة الفصل في اختيار 2.179 مرشحا من مجموع 11 ألفا و682 مرشحا تقدموا لهذه الاستحقاقات، يمثلون مختلف الغرف المهنية.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فإن انتخابات الغرف المهنية ستجري بالاقتراع الفردي بالنسبة للغرف الفلاحية، وفي باقي الغرف إما باللائحة، في حالة انتخاب عضوين أو أكثر برسم دائرة انتخابية معينة، أو بالاقتراع الفردي، إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد. كما أشار البلاغ إلى أن الغرف المعنية بالانتخابات تتوزع حسب الجهات على 12 غرفة لكل من الفلاحة، والتجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، و4 غرف في قطاع الصيد البحري، مع تخصيص 622 مقعدا لغرفة الفلاحة، و827 لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، و558 لغرفة الصناعة التقليدية، و127 مقعدا لغرفة الصيد البحري.
وتكتسي انتخابات الغرف المهنية أهمية خاصة، إذ ستنبثق عنها الهيئة الناخبة التي ستختار ممثلي الغرف في مجلس المستشارين، الذي يتكون، حسب دستور 2011، من 120 عضوا، ينتخب 20 منهم من طرف الغرف المهنية، و8 من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و20 من طرف النقابات، وممثلي المأجورين، و72 عضوا ينتخبون من طرف أعضاء البلديات والمجالس القروية.
وتراهن الأحزاب على هذه الانتخابات، نظرا لأهمية دور الغرف المهنية في الحياة اليومية للمواطنين، وأيضا لدورها في تركيبة مجلس المستشارين، فضلا عن أنها تعتبر مؤشرا حقيقيا على مدى تأثير وثقل الأحزاب بعد 4 سنوات من التحولات التي شهدتها البلاد.
وسبق لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن أعلن أن الحكومة ملتزمة بضمان شفافية الانتخابات، وتحصين العملية الانتخابية، موضحا أن هناك عملا مشتركا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل خلق منظومة فعالة لملاحظة الانتخابات.