وزارة التضامن تطلق المنافسة بين الجمعيات لتمويل مشاريعها

اشترطت التقيد بمضامين دفاتر تحملات كل مجال

اشترطت الوزارة ووكالة التنمية الاجتماعية أن تندرج المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات برسم هذه السنة ضمن أحد هذه المجالات السبعة، ويتعلق الأمر بدعم مراكز الاستقبال والاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، ودعم مراكز الاستماع والتوجيه والمواكبة لفائدة الأطفال ضحايا العنف، ودعم مراكز الوساطة الأسرية والخدمة والمساعدة الاجتماعية لفائدة المسنين، فضلا عن مجالات الإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي للنساء، خاصة في المجال القروي، وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأشخاص في وضعية صعبة، ودعم مشاريع التنمية الاجتماعية في الأحياء المهمشة والفقيرة.
وستختار المشاريع المُقدمة من قبل الجمعيات حسب مدى احترامها لمضامين دفاتر التحملات الخاصة بكل مجال على حدة، إذ يعتبر دفتر التحملات إطارا مرجعيا يحدد شروط المشاركة والاستفادة من إعلان طلبات المشاريع المفتوحة في وجه الجمعيات العاملة في أحد المجالات المذكورة.
وأوضحت الوزارة من خلال الإعلان الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن تمويل مشاريع الجمعيات يأتي تبعا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07 / 2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 / 27 يونيو 2003 (المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات)، وتماشيا مع البرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة اعتماد طلب العروض لتمويل مشاريع الجمعيات، وإقرار معايير شفافة لانتقاء هذه المشاريع، وتفعيلا لاستراتيجية القطب الاجتماعي 4 + 4 للفترة 2012 – 2016 الرامية إلى الحد من الخصاص في المجال الاجتماعي.
وجاءت هذه المبادرة، حسب الإعلان، بناء على اتفاقية الشراكة المبرمة بين الوزارة ووكالة التنمية الاجتماعية، التي وكل بموجبها لهذه الأخيرة تدبير برنامج الشراكة بين الوزارة والجمعيات في مجالات تدخل الوزارة، برسم سنة 2015.
ووضعت الوزارة والوكالة مجموعة من الشروط، يجب التقيد بها من طرف الجمعيات خلال إيداع ملفات طلبات الدعم لدى المنسقيات الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية، أو المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، فإلى جانب إلزامية احترام شروط دفاتر التحملات الخاصة بكل مجال، لا يمكن للجمعية أن تقدم أكثر من مشروع واحد، وإلغاء كل ملف طلب دعم غير كامل، والالتزام الدقيق بمضامين دليل المساطر المحددة في الإعلان.