لجنة أممية تعرب عن 'ارتياحها' للتدابير التي اتخذها المغرب من أجل تمتيع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

أشارت اللجنة الأممية في ملاحظاتها، عقب دراسة التقرير الرابع للمملكة بخصوص تطبيق الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالخصوص، إلى اعتماد دستور 2011، ووضع ميزانية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي سنة 2007.
ونوه الخبراء الأعضاء بهذه اللجنة بإحداث العديد من المؤسسات التي تروم النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، أشارت اللجنة إلى مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
كما أفادت اللجنة بأنها أخذت علما بالاعتراف الدستوري باللغة الامازيغية كلغة رسمية، وتشجيع الحكومة على اعتماد التدابير اللازمة لتفعيل هذا الاعتراف وخاصة على المستويين التربوي والإعلامي.
وقد أوصى الخبراء باللجنة الأممية، على الخصوص، بمحاربة الفوارق الجهوية في أفق تمتع أمثل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وولوج أفضل للأشخاص في وضعية هشاشة الى هذه الحقوق وخاصة ذوي الإعاقة والنساء والمهاجرين واللاجئين.
وكانت اللجنة الأممية قد أشادت، خلال تدارسها للتقرير الدوري للمغرب في فاتح أكتوبر الجاري، "بالالتزام الواضح" للمغرب من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشجعة إياه على المضي قدما في الإصلاحات التي باشرها.
وأبرز الوفد المغربي الذي ترأسه عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الجهود المبذولة من أجل النهوض بهذه الحقوق تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أن المغرب أعلن عن ورش كبير بقيمة 50 مليار درهم يتضمن إقامة مشاريع للبنية التحتية لاسيما في المناطق المعزولة، وهو برنامج طموح سيستفيد منه أزيد من 12 مليون مواطن.