أعضاء أمميّون: مرتاحون للتدابير الحقوقية بالمغرب

أعربت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة عن "الارتياح للتدابير التشريعية والادارية والمؤسساتية التي اتخذها المغرب من أجل تمكين السكان من التمتع بهذه الحقوق".
وأشارت اللجنة الاممية في ملاحظاتها، عقب دراسة التقرير الرابع للمملكة بخصوص تطبيق الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،بالخصوص، الى اعتماد دستور 2011، ووضع ميزانية تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي سنة 2007.
ونوه الخبراء الأعضاء بهذه اللجنة بإحداث العديد من المؤسسات التي تروم النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشيرين إلى أن الأمر يتعلق بكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان.
ومن جهة أخرى، أشارت اللجنة الى مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
كما أفادت اللجنة بأنها أخذت علما بالاعتراف الدستوري باللغة الامازيغية كلغة رسمية، وتشجيع الحكومة على اعتماد التدابير اللازمة لتفعيل هذا الاعتراف وخاصة على المستويين التربوي والاعلامي.
وقد أوصى الخبراء باللجنة الأممية، على الخصوص، بمحاربة الفوارق الجهوية في أفق تمتع أمثل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وولوج أفضل للأشخاص في وضعية هشاشة الى هذه الحقوق وخاصة ذوي الإعاقة والنساء والمهاجرين واللاجئين.
وكانت اللجنة الأممية قد أشادت، خلال تدارسها للتقرير الدوري للمغرب في فاتح أكتوبر الجاري، "بالالتزام الواضح" للمغرب من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشجعة إياه على المضي قدما في الاصلاحات التي باشرها.
وأبرز الوفد المغربي الذي ترأسه عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الجهود المبذولة من أجل النهوض بهذه الحقوق تحت قيادة الملك محمد السادس، وأشار إلى أن المغرب أعلن عن ورش كبير بقيمة 50 مليار درهم يتضمن إقامة مشاريع للبنية التحتية لاسيما في المناطقة المعزولة، وهو برنامج طموح سيستفيد منه أزيد من 12 مليون مواطن.