إيداع مصممة أزياء سجن لوداية ضواحي مراكش بعد الاشتباه في علاقتها بحسابات "حمزة مون بيبي"

أجرى محمد الصابري قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، جلسة استنطاق ابتدائي ل" ع – ع" مصممة الأزياء المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي أحيلت عليه من قبل النيابة العامة بالمحكمة نفسها لتعميق البحت معها بخصوص التهم المنسوبة إليها، قبل أن يقرر إيداعها المركب السجني لوداية للاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد الاشتباه في علاقتها بحسابات "حمزة مون بيبي"، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير.
وحدد المسؤول القضائي السالف ذكره يوم 23 مارس الجاري، لإخضاع المشتبه بها لجلسة البحث التفصيلي، بعد متابعتها طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل ارتكابها لجنح "بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك" الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وكانت السلطات الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أوقفت مصممة الأزياء المغربية المقيمة بدبي، إثر توصلها بمذكرة البحث والإيقاف الصادرة في حق المشتبه بها، وبناء على طلب السلطات الأمنية المغربية التي تربطها اتفاقيات في هذا الشأن مع الإمارات العربية، ليتم ترحيلها إلى المغرب وإخضاعها لإجراءات البحت والتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ومواجهتها بالمشتكية سهام بادة المعروفة ب"سلطانة" بالإضافة إلى المغنية دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام، المتابعتين في حالة سراح بعد الاشتباه في علاقتهما بهذه الحسابات المثيرة للجدل.
وحسب البحث التمهيدي المتعلق بأحد الملفات المرتبطة بالحسابات المذكورة، التي يتابع فيها رجل أمن في حالة اعتقال بجنح تتعلق ب"الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم"، فإن المتهم المذكور كان يدخل إلى الناظم الآلي، الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، ويقوم بنقل معلومات عن السوابق القضائية لبعض الأشخاص، ويرسلها إلى مصممة الأزياء المقيمة في دبي، التي يشتبه في أنها العقل المدبر للحسابات، مقابل مبالغ مالية كانت تبعثها إليه عبر حوالات من الإمارة الخليجية، وهي المعطيات التي كانت تستغلها في ابتزاز أصحابها تحت التهديد بشن حملات تشهير ضدهم.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت أحكاما قضائية متفاوتة في أربعة ملفات لها علاقة بحسابات "حمزة مون بيبي"، من ضمنها الملف الذي يتابع فيه الشرطي "س-ع" الذي كان يعمل بالدارالبيضاء، بعد إدانته بعشرة أشهر حبسا نافذا.