جلستا استنطاق جديدة ل”باطما” في فبراير ورفض السراح لشرطي متابع في القضية

رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، أمس الخميس، السراح المؤقت لرجل أمن متابع في قضية حسابات “حمزة مون بيبي”، محددة الخميس المقبل (16 يناير الجاري) تاريخا للجلسة الثالثة من محاكمته على خلفية الاشتباه في علاقته بإحدى مسيرات الحسابات المذكورة، وهي الجلسة التي من المقرّر أن يُستدعى إليها الضحايا المفترضون في هذه القضية، التي انعقدت جلستها الأولى بتاريخ 2 يناير الجاري، فيما التأمت الثانية أسبوعا واحدا بعد ذلك.
وجاءت محاكمة المتهم الثامن في الملفات الخمسة المتعلقة بالحسابات المثيرة للجدل، جاءت بعد انتهاء المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من إنجاز البحث التمهيدي، وإجرائه مسطرة التقديم للمشتبه فيه، صباح الخميس 2 يناير الحالي، أمام نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، القاضي جمال احتاسن، الذي يمثل النيابة العامة بالغرفة الجنحية التلبسية الضبطية، والذي أحاله على المحاكمة متابعا إياه، في حالة اعتقال، بجنح: “الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
يأتي ذلك بعدما أنتجت الأبحاث الأمنية قرائن كافية على علاقة المتهم بمصممة الأزياء “ع.ع”، المقيمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتي يشتبه في أنها “الرأس المدبر” لحسابات التشهير والابتزاز الوهمية المشهورة باسم “حمزة مون بيبي”.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فلقد أكد البحث التمهيدي بأن رجل الأمن المتهم كان يدخل إلى الناظم الآلي، الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، ويقوم بنقل معلومات عن السوابق القضائية لبعض الأشخاص، ويرسلها إلى مصممة الأزياء المذكورة، مقابل مبالغ مالية كانت تبعثها إليه عبر حوالات من الإمارة الخليجية، وهي المعطيات التي كانت تستغلها في ابتزاز أصحابها تحت التهديد بنشرها في حسابات “حمزة مون بيبي”.
كما عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، أمس الخميس، الجلسة الثانية من محاكمة ثلاثة متهمين في ملف آخر مرتبط بالحسابات عينها، ويتعلق الأمر بالبلوغر “س.ج”، الملقبة ب”كَلامور”، و”م.ض”، مراسل جريدة إلكترونية وطنية، و”ع.س”، مالك وكالة لكراء السيارات، وقد تقرّر تأخير المحاكمة لجلسة الخميس 23 يناير الجاري، وقد تقدم دفاع المتهمين بملتمسات من أجل تمتيعهم بالسراح المؤقت، وهي الملتمسات التي حجزتها المحكمة للتأمل لآخر الجلسة، إذ من المقرّر أن تكون الغرفة نطقت بأحكامها في شأن السراح، مساء اليوم نفسه.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، محمد الصابري، أحال المتهمين المذكورين على المحاكمة بعد انتهائه من التحقيق الإعدادي، الذي استغرق حوالي ثلاثة أشهر، متابعا إياهم بجنح: “توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، التهديد بإفشاء أمور شائنة، دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب”.
هذا، ومن المقرّر أن تعقد الغرفة نفسها، الاثنين المقبل (13 يناير الجاري)، الجلسة الثانية من محاكمة طالب منحدر من أكَادير، يُدعى “أ.ج” (21 سنة) يُتابع، في حالة اعتقال، بصك اتهام ثقيل يتعلق بجنح: “المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، المشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال،التهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، القيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وقد جاء سقوطه على خلفية الشكايات العديدة التي تقدم بها ضحايا مفترضون للحسابات المذكورة، بينهم المغنية سعيد شرف، التي صرحت، تمهيديا، بأنها تعرّضت لحملة تشهير وسب وقذف وصلت لحد الطعن في وطنيتها، متهمة المشتبه فيه المذكور بأنه له علاقة بالحسابات المذكورة، وموضحة بأنه سرّب معلومات ومعطيات شخصية عنها تم نشرها في تلك الحسابات الوهمية،بعد أن كانت زودته بوثائق وصورها الشخصية لاسترجاع حسابها على “أنستغرام” بمقابل مالي وصل إلى 2000 درهم، كما اتهمت أشخاصا آخرين، بينهم دنيا باطما وشقيقتها ابتسام والصحافي “سيمو بلبشير” بأن لهم علاقة مباشرة بهذه الحسابات المثيرة للجدل.
وعلى إثر توجيه مراسلة من الشرطة إلى شركات تحويل الأموال، تبين بأن المشتبه فيه توصل ب48 حوالة مالية تتجاوز قيمتها المالية الإجمالية 23 مليون سنتيم، مرسلة إليه من المغرب ومن دول الخليج العربي، خاصة من الإمارات العربية المتحدة والسعودية، توصل بها من لدن عدة أشخاص، بينهم نهيلة أملقي، المعروفة بلقب “باربي”، التي استمعت إليها الشرطة بشأن تحويلاتها المالية إلى المشتبه فيه، والتي وصلت إلى 14000 درهم، فصرّحت بأنه كان مكلفا بالتسيير والصيانة التقنية لحسابها على موقع أنستغرام مقابل 2500 درهم شهريا، قبل أن يكشف الإطلاع الأولى على هاتفها بأنها أجرت معه محادثة تعهّد لها فيها بحماية حسابها من القرصنة من طرف “حمزة مون بيبي”، الذي أخبرها بأنه على معرفة به، بل أكد لها بأنه يتوفر على رقم هاتفه المحمول.
متهم سادس متابع في حالة اعتقال على خلفية الحسابات نفسها، سبق للغرفة ذاتها أن قضت، بتاريخ 16 دجنبر المنصرم، بعدم الاختصاص النوعي وإحالة ملفه على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة، التي سيُحاكم أمامها المتهم “ع.ب” (31 سنة)، الذي يشتبه في أنه كان مسيرا لأحد هذه الحسابات، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، بعدما كان دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في المركز الوطني لحقوق الإنسان، طالب بالتصريح بعدم الاختصاص، معللا ملتمسه بأن الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، والتي أكدتها شهادات الضحايا المفترضات، تعد جناية “اتجار في البشر”.
أما المتهمتان الوحيدتان المتابعتان في حالة سراح في أحد الملفات المتعلقة بالحسابات نفسها، ويتعلق الأمر بالمغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام، فمن المقرر أن يجري لهما قاضي التحقيق بابتدائية مراكش جلستي استنطاق تفصيلي، بتاريخ 10 فبراير القادم، بعد أن كانت الغرفة الجنحية باستئنافية المدينة قضت، الاثنين الماضي، بإغلاق الحدود في وجهيهما وسحب جوازي سفرهما، كما رفعت مبلغ الكفالة إلى 50 مليون سنتيم للمغنية و30 مليون لشقيقتها.