المجلس الجماعي لمراكش يسن تدابير احترازية جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا

إغلاق المستودع البلدي بعد التأكد من إصابة والد موظف جماعي يشتغل بالمستودع

قرر المجلس الجماعي لمراكش، أمس الخميس، سن تدابير احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال لقاء جمع محمد العربي بلقايد عمدة مدينة مراكش برؤساء المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة المدينة.
وعقب هذا الاجتماع، أصدر المجلس الجماعي لمراكش قرارا يقضي بوضع جميع المرافق والإمكانيات المادية والبشرية للجماعة الحضرية لمراكش والمقاطعات الخمسة رهن إشارة السلطات الولائية بمراكش للحد من خطورة انتشار هذا الوباء وتداعياته.
وتمحور الاجتماع، حول مناقشة مختلف إجراءات دعم الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد، وتدارس مراسلة وزير الداخلية المتعلقة بتحويل بعض اعتمادات ميزانية الجماعة والمقاطعات تخصيصها للمساهمة في مختلف الاجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة هذا الوباء.
وتندرج هذه التدابير في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، وفي سياق التوجيهات الصادرة من طرف السلطات المختصة واعتمادا على المقاربة الاستباقية للتصدي لوباء كورونا والحد من احتمال انتشاره وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمواطنات.
وكان رئيس المجلس الجماعي لمركش، اتخذ قرارا يقضي بإغلاق المستودع البلدي للجماعة وتعقيمه من طرف مصلحة المكتب الصحي الجماعي، بعد التأكد من إصابة والد موظف جماعي يشتغل بالمستودع البلدي المذكور، والذي انضاف الى حالات الوفيات بالفيروس المعلن عنها من طرف وزارة الصحة، ليتم إخضاع الموظف الجماعي رفقة أفراد أسرته للحجر الصحي بمنزله ووضعهم تحت المراقبة الطبية في انتظار نتائج الفحوصات التي سيخضعون لها، كما أعطيت تعليمات إلى باقي المستخدمين بالمستودع البلدي بوضع أنفسهم رهن تدابير الحجر الصحي بمنازلهم.
ويندرج هذا القرار في سياق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من تداعيات انتشار وباء كورونا، وفي إطار انخراط المجلس الجماعي لمراكش في المخطط الوطني لمحاصرة هذا الوباء، وفق الاختصاصات المخولة إليها، وتفاعلا مع التوصيات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والرامية للتحصين من هذه الآفة.