مراكش: تجاهل توصيات منظمة اليونسكو يتسبب في إيقاف أشغال ترميم "باب أكناو" التاريخي

المدخل الرئيسي لحي القصبة الموحدية

أصدر كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بإيقاف أشغال ترميم "باب أكناو" التاريخي، المدخل الرئيسي لحي القصبة الموحدية بمراكش، بعد تسجيل مجموعة من الخروقات المتمثلة أساسا في تجاهل توصيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وعدم احترام القرار العاملي رقم 804 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2019، الخاص بالمشاريع التنموية الكبرى للمدينة العتيقة لمراكش، وقرارات اللجنة التقنية المكلفة بإبداء الرأي في هذه المشاريع.
وكانت مديرية الثقافة بمراكش، باشرت أشغال ترميم الباب التاريخي السالف ذكره الوحيد بشمال إفريقيا، الذي يعود بنائه إلى القرن 12 على عهد الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي الكومي، بعد إبرام صفقة ترميم هذا الباب التاريخي مع إحدى المقاولات المحظوظة مقابل 360 مليون سنتيم، دون التقيد بتوصيات وملاحظات منظمة اليونسكو، ونداءات الخبراء والمهتمين بشؤون التراث والمآثر التاريخية، وتقرير اللجنة التقنية المكلفة بإبداء الرأي في مشاريع تتمين المدينة العتيقة الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2020، والذي أكد على ضرورة إيقاف أشغال الترميم إلى حين التقيد بملاحظات وتوصيات منظمة اليونسكو.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية" فإن اللجنة التقنية المكلفة بإبداء الرأي في مشاريع تتمين المدينة العتيقة لمراكش، عقدت اجتماعا بتاريخ 24 يوليوز المنصرم، حضره مفتش المباني التاريخية التابع لمديرية الثقافة، وبعد نقاش مستفيض تم الإجماع على ضرورة إيقاف أشغال ترميم باب أكناو، واحترام القرار العاملي رقم 804 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2019، والذي ينص صراحة على "ّضرورة عرض جميع تصاميم المشاريع التنموية الكبرى للمدينة العتيقة لمراكش على أنظار اللجان التقنية والإدارية لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل الشروع في إنجازها، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع الخبراء والباحثين ومنظمة اليونسكو في إنجاز الدراسات قبل القيام بالأشغال لتفادي اية اختلالات".
وكشفت مصادر مهتمة بشؤون المآثر التاريخية لمدينة مراكش، عن تاريخ ترميم باب أكناو التاريخي الذي يعود لسنة 2002، مشيرة الى أن وزارة الثقافة على عهد الكاتب العام بها عبد العزيز التوري، الخبير في شؤون التراث والاركيولوجيا، طلبت استشارة ودراسة من منظمة اليونيسكو، وهي الدراسة التي شارك فيها إلى جانب الخبير المغربي المذكور، المهندس المعماري "جون بيير دوفوا"، الموفد من قبل اليونسكو، بالإضافة إلى متدخلين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية، وزارة التربية الوطنية، جمعية الأطلس الكبير وخبراء محليون معتمدون من لدن منظمة اليونسكو.
وأوضحت المصادر نفسها، أن أشغال هذه الدراسة التي استغرقت حوالي سنة ونصف، اسفرت عن مجموعة من الخلاصات والتوصيات الصارمة، لعل من بين أهمها، ألا يتم الشروع في أشغال ترميم باب أكناو إلا بعد الموافقة الفعلية والإدارية الرسمية من قبل منظمة اليونسكو، وأن يتم إنجاز دراسة علمية موثوقة حول التنقيب الأثري تحت هذا الباب التاريخي وفي جنباته، وذلك لوجود خطارات وسراديب و مسارب مائية جوفية تحت الباب و بجواره، قبل أن تخلص الدراسة إلى أن الحجر المستعمل في بناء وترصيع هذا الباب، أصيب بمرض يسمى لدى خبراء المآثر التاريخية ب"مرض الحجر".