أفاد تقرير أنجزته 19 جمعية نسائية عبر أرجاء المملكة، بدعم من هيئة الأممالمتحدة للمرأة حول "العنف ضد النساء والفتيات في الآزمات .. تجربة الحجر الصحي في المغرب،" أن وباء "كوفيد-19" زاد من تفاقم عوامل التمييز ومن هشاشة النساء، وكان له أثر على العنف ضدها، حيث يشير التقرير إلى أن بيت الزوجية أو الأسرة هو المصدر الأول للعنف، وتمثل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 38 عاما 64 في المائة من النساء ضحايا العنف، فيما تتصدر جهة الدارالبيضاء-سطات الرتبة الأولى من حيث حالات العنف المسجلة ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي. وبحسب التقرير، الذي يهم الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 30 ماي 2020 ، يمثل العنف الزوجي 44 في المائة من سياقات العنف الستة التي تم رصدها، كما أن هناك عنف يمارسه أفراد العائلة (كالأخ، الأب، الابن، الأصهار وغيرهم) ويمثل 27 في المائة من حالات العنف المرصودة. وأوضح التقرير أن من بين 4768 اتصال هاتفي تلقته الجمعيات حول العنف الذي استهدف النساء والفتيات خلال تلك الفترة، استطاعت المكلفات بالاستماع والتوثيق من تسجيل معلومات تتعلق ب 2778 امرأة وفتاة، كانت لهن القدرة على تقديم معطيات حول ما تعرضن له من عنف بمختلف أشكاله، الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والقانوني، وذلك في سياقات متنوعة، بما فيها سياق العلاقات الزوجية والعائلية، والسياق المؤسسي، والمهني، والرقمي، إضافة إلى سياق الفضاء العام. وبحسب معطيات الجمعيات التسعة عشر فإن 36 في المائة من النساء اللائي أبلغن عن وضعهن المهني يقعن خارج سوق العمل وليس لديهن أي نشاط مدر للدخل (الطالبات والمتقاعدات وخاصة ربات البيوت)، وأن من بين 928 امرأة ضحية للعنف أعلن عن نشاطهن في سوق العمل، تعمل 75 في المائة منهن في القطاع غير المهيكل. وسجل التقرير/ أن 23 من النساء تمكنت من الاتصال بالشرطة، وتمكنت 7 في المائة من الاتصال بالنيابة العامة، واستطاعت 18 في المائة الذهاب إلى الخدمات الصحية. ومن بين 2778 امرأة تم دعمهن، حددت منظمات المجتمع المدني 938 عاملة فقدن دخلهن، أي 34 في المائة، وأن حوالي 5/1 من النساء في حالة العنف لا يتمتعن بالاستقلال المالي، و 80 في المائة من النساء في حالة العنف اللائي لديهن نشاط مدر للدخل لديهن عمل أو نشاط غير رسمي. وتسلط المعطيات، التي تم تجميعها من طرف الجمعيات، الضوء على التقاطعات بين الأشكال المختلفة للعنف، وتكشف أن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات مترابطة وتشكل سلسلة متصلة من العنف يمكن أن تجمع بين أشكال متنوعة ومتواترة باستمرار، مع أفعال واضحة وأفعال دقيقة وأقل سهولة في الكشف عنها. وأفاد التقرير أن بعض أشكال العنف التي تم تحليلها هي نتيجة مباشرة للتقارب الجسدي الممتد داخل الحجر، بين النساء والجاني. ويشمل العنف الجسدي، وإخفاء أشكال العنف الأخرى في بعض الأحيان، حيث تكون مصحوبة بالعنف الجنسي، ويضاف إليه العنف النفسي الذي يعزز حالة التوتر والقلق العام. وفي سياق الأزمة الاقتصادية التي أحدثها الوباء، حسب التقرير، كان العنف الاقتصادي الذي تعرضت له المرأة واضحا بشكل خاص، مشيرا إلى أنه تم توجيه إجراءات مساعدة "كوفيد19" الخاصة بالعاملين غير الرسميين إلى حد كبير إلى الرجال، الذين يعتبرون تلقائيا أرباب الأسر، في حين أن أكثر من 16 في المائة ( 19 في المائة في المناطق الحضرية) من الأسر تعيلها امرأة. ومن بين التدابير المقترحة لتحسين التكفل بالمرأة في وضعية العنف، أوصت الجمعيات التسعة عشر بضرورة إنشاء خدمات جديدة مثل الرقم المجاني للتبليغ عن أفعال العنف، وخدمة تلقي الشكايات والمساعدة عن بعد، عبر خدمة الرسائل المجانية، إضافة إلى تصاريح السفر الاستثنائية . وتدعو منظمات المجتمع المدني جميع الخدمات العمومية إلى جعل مناهضة العنف ضد النساء والفتيات أولوية. كما يجب في أوقات الأزمات، إنشاء آليات خاصة والتدخل الفوري لحماية المرأة في وضعية العنف.
