جاء اختيار هذا الموضوع، موازاة مع ما يشهده مجال الصيدلة، بنسب متفاوتة الحدة في الدول الفرنكوفونية وباقي دول العالم، من ضعف في التموين من بعض المنتجات الصحية والأدوية الطبية في الصيدليات، ما يتسبب في تأجيل عمليات جراحية وفي مضاعفات صحية للمرضى، ويطرح تحديات علاجية، وأخلاقية واقتصادية، حسب ما ذكرته مصادر صيدلية، في تصريح ل"المغربية". وتتمثل إشكالية نفاذ مخزون الأدوية في تبعاتها الخطيرة على الصحة العمومية، خصوصا الأدوية الممولة من قبل منظمات مانحة، ما يكون له أثر سلبي كبير، خاصة في ظل محدودية العلاجات البديلة أو التعويضية. ودعا اجتماع هيئات الصيادلة الفرنكوفونيين السلطات الوصية على القطاع الصحي إلى تبني خطط وطنية لمواجهة هذه الإشكالية الصحية، واتخاذ تدابير استعجالية، يشارك في تطبيقها مختلف المتدخلين في مجال الأدوية بالدول التابعة للمنطقة الفرنكوفونية. وشدد المشاركون على تدارك التأخر في احتواء مشكلة نفاد مخزون الأدوية، من أجل "التخفيف من حدة التحديات التي تفرض ذاتها في مجال الأدوية، وتفادي دخول الأدوية المزورة إلى السوق غير الشرعية للدواء، في محاولة من البعض لتعويض تلك غير المتوفرة في الصيدليات". كما دعت توصيات اجتماع هيئات الصيادلة في الدول الفرنكوفونية إلى "وضع مخطط خاص بتسيير نفاد مخزون المواد الصحية، خصوصا المصنفة ضمن لائحة المواد ذات الطبيعة الاستعجالية، ولائحة محينة بشكل دوري تتولى توضيح مجموعة من النقط، منها تعقيدات إنتاج الأدوية، وحصر عدد المؤسسات المنتجة للمادة الأولية، وتلك الخاصة بإنتاج المادة النهائية بهدف التعرف على إمكانات إنتاج أدوية بديلة للعلاج". وشملت التوصيات "دعم إجراءات الاعتراف المتبادل حول تراخيص تسويق الأدوية بين الدول، وإجبار المؤسسات الصحية على إخبار السلطات المختصة مبكرا حول مشاكل التموين واحتمالاته، وطرق التزود بالدواء موضوع نفاد المخزون، وتحديد تاريخ ذلك والبديل العلاجي عنه". وطالب المشاركون بإجبار الشركات المصنعة للأدوية على إخبار السلطات الصحية المعنية باحتمالات نفاد مخزون أي دواء أو منتوج صحي سنة قبل وقف إنتاجه، مع التشديد على أمر وضع مخزون للأمان بالنسبة إلى المواد التي يشكل اختفاؤها خطرا على الصحة، وتقوية نظام تأمين الجودة لمركزيات شراء المنتجات الصحية، وإجبار الموزعين بالجملة على إخبار السلطات المختصة بأي نفاد ممكن، مع التأكيد على ضرورة وضع خلية للإنذار بين جميع المتدخلين، وضمنهم مسؤولي الدولة والصيادلة. كما شملت المقترحات السماح للصيادلة بمنح الأدوية البديلة عن الدواء الموصوف من قبل الطبيب في حالة نفاد مخزونه، مع تبني مخطط وطني لتوفير هذه الأدوية بشكل مستعجل، واستحضار أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
