مجلس حقوق الإنسان يقدم مذكرتين حول التجمعات العمومية والجمعيات

مقترحات لمراجعة ظهير 15 نونبر 1958 حول الحريات العامة

حسب مصدر حقوقي، فإن المذكرتين تندرجان في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ومساهمته في تفعيل مقتضيات الدستور، سيما في مجال الحريات العمومية.
وذكر المصدر نفسه أنه سبق للمجلس أن وجه هاتين المذكرتين إلى رئيس الحكومة في نونبر الماضي، موضحا أن المذكرة حول التجمع العمومي، المعنونة ب"التجمعات العمومية: ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، تتضمن خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي، والتوصيات المستخلصة من الورشات الموضوعاتية، التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية، والقضاة، والمحامين، وممثلي مختلف القطاعات والإدارات المعنية بتدبير حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي.
وتتضمن المذكرة مقترحات تهم مراجعة ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، وتوصيات بالتعريف بالتجمع العمومي، وقرينة قانونية الاجتماعات العمومية، وتبسيط المساطر، والطعن في قرار المنع، والعقوبات.
أما المذكرة حول حرية الجمعيات، فذكر المصدر أنها تعتبر ثمرة بحث وثائقي وتحليل جزء من الأدبيات المنشورة بشأن الحياة الجمعوية بالمغرب، ونتاج مسار من التشاور مع الفاعلين في "دينامية إعلان الرباط من أجل مجتمع مدني قوي ومستقل" ومسؤولي القطاعات الوزارية المعنية.
وأبرز المصدر أن المذكرة تقدم الحلول الممكنة للقيود القانونية والممارسات الهيكلية، التي تحد من تطور النسيج الجمعوي، والتي تعوق قيامه بدوره في مجال الدعم والمساعدة، والتأطير، وتمثيل المواطنين، والوساطة في حالات التوتر والأزمات.