الصناعة الصيدلية توفر أزيد من 40 ألف منصب شغل بالمغرب

8 في المائة من الإنتاج الوطني موجه للتصدير إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا

كما تحتل الصناعة الصيدلية المغربية مكانة مهمة في القارة الإفريقية من حيث الحجم ورقم المعاملات. وتقول الحكومة إن هذه الصناعة نشأت من خلال إرادة تأمين الاكتفاء الذاتي والتصنيع بدل استيراد الأدوية.
وكشفت المعطيات ذاتها أن الصناعة الصيدلية المغربية شهدت تطورا كبيرا من حيث طبيعة عمليات التصنيع، من التوضيب وصولا إلى عمليات التصنيع المعقدة. وانتقل عدد المؤسسات المصنعة من 8 مؤسسات سنة 1965 إلى 40 مؤسسة سنة 2012، من بينها 4 مؤسسات متخصصة في محاليل ومواد تصفية الدم.
وتمثل الصناعة الصيدلية جزءا مهما في الاقتصاد الوطني، إذ شكلت 12 مليار درهم كرقم معاملات القطاع سنة 2011، ويشكل الاستهلاك الدوائي المصنع محليا 65 في المائة سنة 2011، حسب معطيات وزارة الصحة، و8 في المائة من الإنتاج الوطني موجه إلى التصدير نحو بلدان أوروبية وعربية وآسيوية وإفريقية برقم معاملات يناهز 360 مليون درهم سنة 2011.
وأفادت معطيات وزارة الصحة أنه يوجد حاليا بالمغرب أزيد من 5 آلاف مستحضر صيدلي تشمل تقريبا جميع الأقسام العلاجية. كما استفاد القطاع الصيدلي الوطني من استثمارات مهمة لتلبية السوق المغربية، وما تفرضه متطلبات الجودة، وبلغ معدل هذه الاستثمارات ما يناهز 300 مليون درهم سنويا.
وارتفع عدد المؤسسات الصيدلية المُوزٍّعة بالجملة من 4 سنة 1977 إلى 65 سنة 2012، تتوزع على 16 مدينة. وأفادت وزارة الصحة أن تطور عدد الموزعين ومناطق وجودهم مرتبط بشكل مباشر بالوجود الجغرافي للصيدليات.
وتلعب المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة دور الوسيط المالي بين المؤسسات الصيدلية الصناعية والصيدليات.
وأفادت المعطيات ذاتها أن قطاع التوزيع بالجملة يشكو مشاكل عدة، تحد من مردوديته، بسبب "جموح المنافسة، التي تدفع بالموزعين إلى تبني سياسة تجارية تهجمية، تعتمد على الحسومات، ما يؤثر سلبا على المردودية، فضلا عن ازدياد الصيدليات خارج المحاور الطرقية الكبرى، ما ينتج عنه ارتفاع في كلفة التوزيع لدى الموزعين".
وكشفت المعطيات أن مداخيل المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تأثرت بسبب تزايد المشاكل المالية للصيدليات، نظرا لتزايد عدد الفواتير غير المؤداة وكثرة النزاعات. أما الصيدليات فتعتبر آخر حلقة في سلسلة توزيع الدواء، وعرف عدد الصيدليات تطورا مهما منذ الاستقلال، إذ قفز من 375 صيدلية سنة 1975 إلى أزيد من 10 آلاف سنة 2012. ويعود هذا التزايد الملحوظ والمتسارع إلى التطبيق الجزئي لأحكام مرسوم المعادلة للشهادات غير الوطنية، وهذا التزايد، حسب وزارة الصحة، لم يحدث على أساس التغطية الجيدة للتراب الوطني لكنه ظل متمركزا بالمدن الكبرى.