تعيين 373 قاضيا ومثول 13 في إطار مسطرة التأديب سنة 2020 ..فارس للقضاة "لا أحد فوق المحاسبة ولا مجال للإخلال بالثقة العامة "

"اليوم، لا أحد فوق المحاسبة ولا مجال للإخلال بالثقة العامة وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة التي تنير سماء العدالة ببلادنا".
هو جزء من كلمة مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يعلن عن افتتاح السنة القضائية الجديدة 2021، صباح اليوم الجمعة بمحكمة النقض بالرباط.
وأضاف قائلا إلى القاضيات والقضاة والمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، "إن المسؤولية التزام، وأخلاق ومبادرة، فاجعلوا من محاكمكم نماذج متميزة للإدارة القضائية ومنارات للعدالة الناجزة".
وكشف أن سنة 2020، عرفت مثول 13 قاضيا في إطار مسطرة التأديب، وأن هذه الملفات صدرت بشأنها عقوبات تأديبية توزعت بين العزل والإنذار وعدم مؤاخذة 3 قضاة، وتعميق البحث في حق قاض واحد".
وكشف أيضا أن المجلس أنجز 36 تفتيشا مركزيا، و74 تقريرا للتفتيش التسلسلي، كما قام بدراسة ومعالجة 77 شكاية وإحالتها على الجهات المختصة.
وأضاف المسؤول القضائي أنه "رغم كل الإكراهات التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية خلال سنة 2020 فقد عملت السلطة القضائية على تفعيل كل آليات الرقابة والتفتيش والتدقيق والتشخيص". وشدد بالقول إنه "بقدر حرصنا على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة فإننا بالمقابل لن نتساهل أمام الشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش".
وأكد فارس، في هذا الصدد، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقدم كل "الدعم والسند لمكافحة جميع مظاهر الفساد ومواجهة كل منافذ الاختلال والتسيب".
وأضاف قائلا "محاكم تصان فيها حرمة القضاء وهيبة العاملين بها من خلال التزامكم بقيمكم الأخلاقية وواجباتكم القانونية محاكم لا مجال فيها إلا للتعاون الجاد والجو المهني الأسري السليم والصحي بين كافة مكوناتها رئاسة ونيابة عامة خدمة للصالح العام".
وأبرز الرئيس المنتدب أن سنة 2020، كانت محطة اختبار جديدة من أجل إبراز قدرة المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تجاوز الإكراهات والحفاظ على نفس النسق التصاعدي بكل نجاعة ودينامية.
وفي هذا السياق، ذكر الرئيس المنتدب بالنتائج التي وصفها ب "المتميزة" التي تم تحقيقها في هذا المجال، مضيفا أن المجلس اتخذ خلال سنة 2020، 373 قرارا بتعيين القضاة للقيام بمهام التحقيق والأحداث، وتطبيق العقوبة والتوثيق، وشؤون القاصرين وقضاء الأسرة، فضلا عن تعيين قاضيين عبريين و10 قضاة بالمحكمة العسكرية، في إطار حسن تدبير العمل القضائي بالمحاكم.
كما قام المجلس بدراسة دقيقة موضوعية ل 529 طلب انتقال، معتبرا بالقول إنها "أرقام هامة متميزة تعكس تفاعلنا الإيجابي مع أوضاع القضاة وتحسين ظروف اشتغالهم، وتعبر بالملموس عن حرصنا الكبير على سد كل المنافذ التي قد تؤثر على الأداء القضائي وفعاليته وجودته".
وأشار فارس إلى أن المجلس قام بمقابلة 56 مرشحا ودراسة ملفاتهم ومشاريعهم من أجل تولي مناصب المسؤولية، فضلا عن تعيينه ل 123 نوابا للمسؤولين القضائيين قصد دعم عملهم المتشعب، وخلق نواة لخلف مؤهل لتحمل المسؤولية في المستقبل.
كما قام المجلس سنة 2020، باقتراح تعيين 139 من القضاة الجدد المنتمين للفوج 43 بمختلف محاكم المملكة، بعد دراسة مستفيضة لملفاتهم وفق معايير واضحة ودقيقة.
وأوضح أن المجلس حرص بحزم على "ضمان تكافؤ الفرص والتزام قواعد الشفافية والحكامة، وتدبير المسارات المهنية للقضاة بشكل عادل ومنصف من خلال تطبيق المعايير والاحتكام إلى الكفاءة وتكريس الأخلاقيات وإعطاء الفرصة للجميع من أجل استرجاع الثقة وفتح افاق جديدة للمبادرة والعطاء والتميز".
وفي هذا الإطار، أكد فارس أن هذه التدابير والإجراءات تمت وفق معايير محددة من أجل خلق دينامية جديدة للعمل بالمحاكم والتعبير عن الإرادة الحقيقية الجادة في مواكبة ورش الإصلاح وتفعيله من خلال وضع المسؤول المناسب في المنصب المناسب.
ولفت إلى أن "العناية بمؤسسة المسؤول القضائي كقائد لفريق العمل بدائرته القضائية يوازيه الحرص على دعم المحاكم بجيل جديد من القضاة كله طموح ودينامية وإرادة من أجل أداء هذه الأمانة بكل جدية وتميز".


تصوير : محسن كرتوش