جنايات فاس تدين 15 شخصا ب 18 سنة سجنا في ملف تزوير تأشيرات بالقنصلية الفرنسية

قضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، في ملف يتعلق بتزوير تأشيرات القنصلية الفرنسية بفاس، بإدانة 15 شخصا كانوا في حالة سراح، بينهم ثمانية أشخاص غيابيا، بما مجموعه 18 سنة سجنا نافذا، وتبرئة ساحة 15 شخصا.
وفي التفاصيل آخذت غرفة الجنايات، ثلاثة متهمين، من أجل تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد وبمقابل في إطار "عصابة واتفاق والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها"، بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنتين لكل واحد منهم وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم وببراءتهم من باقي التهم.
وأدانت المحكمة أربعة متهمين من أجل"المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد" وبمقابل في إطار "عصابة واتفاق" بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم وغرامة نافذة قدرها عشرة ألاف درهم وبراءتهم من باقي التهم.
كما أدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين، من أجل "المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعيتياد" وبمقابل في إطار "عصابة واتفاق وللتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها"، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف (18 شهرا) لكل واحد منهم وغرامة نافذة قدرها عشرة وبراءتهم من باقي التهم.
كما قررت في شأن ثلاثة أشخاص إدانتهم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر (6 أشهر) لكل واحد منهم وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، ومؤاخذة شخص آخر (سيدة) من أجل جنحة "التزوير في وثائق بنكية واستعمالها" بعد إعادة التكييف بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألف درهم وبتحميلهم الصائر تضامنا بينهم والإجبار في الحد الأدنى.
وبرأت المحكمة 15 شخصا من جميع التهم المنسوبة إليهم، مع الحكم بإرجاع مبالغ الكفالة للمدانين بعد استخلاص الغرامة والصائر وبإرجاع مبالغ الكفالة للمبرئين.
وفي الدعوى العمومية قررت بأداء أحد المتهمين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا نهائيا قدره خمسة آلاف درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، ورفض باقي الطلبات.
وعرفت جلسة المحاكمة تقديم مرافعات هيئة دفاع المتابعين والوكيل العام، بالإضافة إلى الاستماع إلى تصريح متابعين في الملف وللمطالب بالحق المدني.
وقد استمعت المحكمة يوم 19 يناير الماضي ل 21 شخصا من المتابعين في الملف من أصل 34 شخصا، حيث واجه جميع المتابعين تهم تتعلق ب "التزوير في شهادات إدارية، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية واستعمالها، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها، والمشاركة في التزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها والإرتشاء، وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية وبمقابل في إطار عصابة".