وضعت ولاية جهة مراكشآسفي عمالة مراكش، بشراكة مع المجلس الجماعي، والمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ومؤسسة العمران، برنامجا استعجاليا، للحد من المنازل المهددة بالانهيار في إطار الخطة المعتمدة من طرف المسؤولين عن قطاع التعمير، لإنقاذ المدينة العتيقة، بعد استشعار خطورة الوضع. ويستهدف هذا البرنامج الاستعجالي الحد من خطورة المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، والحفاظ على أمن وسلامة سكان الأسر الفقيرة، التي تفتقد إلى الإمكانيات المادية، على أساس أن يجري إفراغ المنازل المعنية، قصد إنجاز الإصلاحات والترميمات المطلوبة، بناء على رخص إصلاح، تتكلف بها السلطات المحلية، قبل العودة للاستقرار بين جدران هذه المنازل، بعد التأكد من إزالة مكامن الخطر. وفي هدا الاطار، تم تشكيل لجن لليقظة لمتابعة وضعية المنازل الآيلة للسقوط، تضم ممثلين من السلطة المحلية والمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة والوكالة الحضرية وشركة العمران، عهد إليها بتتبع حالات البنايات الآيلة للسقوط، والتصنيف والتقييم، وتحديد طبيعة خطورتها، تحت إشراف مكتب الدراسات التابع لولاية مراكش، وتشخيص وضعية ونوع التدخل. وحسب مصادر مطلعة، فإن أول عملية يجري القيام بها للحد من انهيار المنازل الآيلة للسقوط هو وضع التدعيمات الخشبية للحد من الانهيار وافراغ الساكنة من المنزل المهدد بالانهيار حفاظا على سلامتهم، لتتم معاينة المنزل في انتظار تصنيفه ضمن البرامج المحددة. ووأوضح خالد ايت حجوب أحد سكان المدينة العتيقة لمراكش في حديته ل"الصحراء المغربية"، أن اشكالية المنازل الآيلة للسقوط لازالت تؤرق سكان المدينة العتيقة، التي تعيش خوفا شبه يومي من انهيار هذه المنازل فوق رؤوسها دون سابق انذار. وحسب رضوان لخضر مدير مؤسسة العمران بمراكش، المكلفة بتدبير المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، أن المؤسسة تدخلت منذ 2006 الى حدود 2019 في أربعة آلاف منزل من خلال الإصلاح الجزئي أو الهدم الكلي أو الجزئي. وأشار الى أن قرار الهدم لايتم إلا بعد إجراء دراسة تقنية لحالة المنزل، مبرزا أن مشاريع الترميم تستدعي القيام بدراسات حسب نوع البنيات المهددة بالانهيار وتقوية هياكل البنايات المتوسطة الحجم.
وسبق للسلطات المحلية بمدينة مراكش، أن شنت في وقت سابق حملة لهدم كلي أو جزئي لبعض المنازل الآيلة للسقوط التي تشكل خطرا على قاطنيها فيما لازالت عملية ترميم بعض المنازل الأخرى متواصلة.