الكونفدرالية تنتفض ضد تجميد الحوار الاجتماعي بتنظيم وقفات احتجاجية وطنية

نظمت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، يومي السبت والأحد، وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني للتنديد ب "غياب الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والقطاعي والمحلي، ومحاولة الحكومة تمرير مشاريع القانون التنظيمي للإضراب، والقانون التنظيمي للنقابات، ومراجعة مدونة الشغل".
وتحتج الكونفدرالية، أيضا، على "رفض الحكومة مراجعة القوانين الانتخابية، وإغلاق المقاولات والتسريح الجماعي للعمال وتقليص الأجراء، واستغلال الدولة وقطاع أرباب العمل لظروف الجائحة والحجر الصحي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية وقمع الاحتجاجات".
وقال يونس فراشن، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الكونفدرالية دعت للوقفات الاحتجاجية في كامل التراب الوطني، يومي 20 و21 فبراير، بعد توجيه مجموعة من الدعوات لفتح حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف حول القضايا الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية التي يعيشها المغرب وما يزال، وتعمقت نتيجة تداعيات الأزمة الصحية الأخيرة.
وتأسف فراشن، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، لتجميد الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى وجود نزاعات اجتماعية على المستوى المحلي، دون اتخاذ أية مبادرة لحلها.
وأوضح يونس فراشن أن الكونفدرالية طالبت، أيضا، بفتح نقاش وحوار حول القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية المقبلة، كما هو معمول به في الانتخابات العامة التي تعرف اليوم نقاشا بين الأحزاب السياسية مع وجود توافقات واختلافات.
وقال إنه مع الأسف الشديد، لا تعرف القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية أي نقاش، وكأنه ليست لدينا هذه الانتخابات.
وتحدث عضو المكتب التنفيذي كذلك عن مجموعة من المطالب المرتبطة بمكتسبات العمال والحريات النقابية، مشددا على أن هذه القضايا كلها تقتضي فتح حوار اجتماعي بشأنها.
وأعلن فراشن عن تجميد الحوار الاجتماعي منذ حوالي سنة، وكذا غياب الإنصات للطبقة العاملة ومطالبها، في الوقت الذي نشرت فيه المندوبية السامية للتخطيط، يضيف فراشن، نشرة إحصائية قاتمة حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، تفيد بوجود أزيد من 432 ألف عامل فقدو عملهم، بينما وصلت نسبة البطالة إلى 16 في المائة في المجال الحضري.
وفي هذا السياق، ذكر يونس فراشن أن الكونفدرالية اقترحت إحداث لجنة لليقظة الاجتماعية بالموازاة مع لجنة اليقظة الاقتصادية، لكن للأسف هذه المطالب كلها لم يتم الاستجابة لها.
وأكد القيادي في الكونفدرالية أننا نسير في اتجاه أزمة اجتماعية، وهذا يقتضي الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل حوار اجتماعي ثلاثي الأطراف، مبرزا أن الوقفات الاحتجاجية هي إشارة من المفروض أن تلتقطها الحكومة.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قررت تدشين محطاتها النضالية خلال هذه السنة بتنظيم وقفات احتجاجية محلية على المستوى الوطني احتجاجا على "تجميد الحوار الاجتماعي والهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، والتضييق على الحريات النقابية والحريات العامة".
واتخذ قرار الاحتجاج خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث دعا كتاب الاتحادات المحلية والإقليمية الكونفدرالية إلى عقد اجتماعات على المستوى الجهوي يومي 6-7 فبراير 2021، من أجل بحث كيفية تنفيذ البرنامج النضالي المسطر.
وطالب المكتب التنفيذي، خلال الاجتماع ذاته، الحكومة باتخاذ "إجراءات مستعجلة لحل الاختلالات الاجتماعية البنيوية والتي عمقتها الأزمة الصحية، خاصة ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة، وعدم احترام قانون الشغل، وهشاشة منظومة الحماية الاجتماعية، وتهرب أرباب المقاولات من مسؤولياتهم الاجتماعية".
كما دعا إلى إعطاء الأسبقية في التلقيح لكل فئات الشغيلة التي اشتغلت ولازالت تشتغل في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنات والمواطنين (عمال النظافة، مستخدمي البنوك..).