شغيلة سامير تطالب بالعودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية وحمايتها من الانقراض والتفكيك

خاضت شغيلة شركة سامير، أمس الخميس، وقفة احتجاجية، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، احتجاجا على ما أسمته "الموقف السلبي للحكومة المغربية في ملف الشركة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون من المصير المجهول، ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والاجتماعية".
ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات منددة ب "التدبير السلبي والفاشل للحكومة المغربية لملف شركة سامير، منذ الخوصصة حتى اليوم، وعلى الوضعية المزرية للعمال الذين يعانون من المصير المجهول ومن التراجع الكبير في مكاسبهم المادية والاجتماعية".
كما طالبت الشعارات ب "توضيح مستقبل السوق الوطنية للمحروقات وموقع صناعات تكرير البترول، والعمل على العودة الطبيعية لتكرير وتخزين البترول بمصفاة المحمدية وحمايتها من الانقراض والتفكيك، وصيانة الفوائد المتعددة لصناعة تكرير البترول لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدارالبيضاء الكبرى".
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، ومنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، إن وقفة اليوم هي استئناف للبرنامج النضالي للشغيلة، بعد تعليقه بسبب الجائحة مباشرة بعد تنظيم آخر وقفة احتجاجية في 2 مارس أمام المحكمة التجارية بالبيضاء.
وأكد الحسين اليماني، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية التصدي لجميع محاولات إقبار معلمة مصفاة سامير، مشيرا إلى أن رسالتهم واضحة وأن احتجاجهم اليوم هو على موقف الحكومة، المطالبة بإيجاد حل عاجل لملف شركة سامير، بعد 5 سنوات من الانتظار.
وشدد على أنه لا يمكن للوضع أن يستمر أكثر من هذه المدة، معلنا أنه لا يمكن الحلم بتوازن واستقرار وعدالة أسعار المحروقات دون إرجاع شركة سامير إلى الدورة الطبيعية لتمويل السوق الوطنية.
وتمنى الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي أن تكون سنة 2021 هي سنة الخلاص لهذه القضية، وإنقاذ هذه المقاولة، مشيرا إلى الوضع المزري للطبقة العاملة بمصفاة سامير، والذي يزداد سوءا من يوم لآخر، بعدما توقفت العجلة الاجتماعية والأسرية والعائلية للمئات من الشباب داخل الشركة.
وكان المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تطرق في اجتماعه الأخير لما أسماه "النزيف المتواصل للثروة الوطنية بشركة سامير المتوقفة عن الاستغلال منذ غشت 2015، بسبب التعامل السلبي للحكومة المغربية في معالجة الملف، واكتفائها بالتفرج على تراكم وتزايد الخسائر من جراء تعطيل صناعة تكرير البترول في المغرب، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، وتأخر اللجنة المكلفة بنشر نتائجها للرأي العام حول أشغال مجلس المنافسة في ملف المحروقات".
كما استنكر المكتب "الموقف الغير المقبول واللامبرر للحكومة المغربية برفضها المناقشة في مجلس المستشارين لمقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، في مقابل الدعم والمساندة لهذه المقترحات من قبل الأحزاب والنقابات والقوى المغربية الحية، باستثناء حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار والكونفدرالية العامة لأرباب العمل".
ورحب المكتب التنفيذي للجبهة بالدعم للمبادرة التشريعية وللترافع المتواصل في اللقاء الذي جمعه أخيرا مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الحركة الشعبية ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالإضافة لطرح مجموعة التقدم والاشتراكية وفريق الاستقلال ونائبا فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، لمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات.
وأعلن المكتب شروعه في التحضير لعقد الجمع العام للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في الأسبوع الثالث من شهر مارس 2021، من أجل مناقشة الحصيلة والإعداد لإطلاق مبادرات جديدة في سبيل حماية الثروة الوطنية بشركة سامير وانتشال المستهلكين من قبضة الأسعار الفاحشة للمحروقات في ظل تغييب شروط المنافسة والتحكم في السوق المغربية للمواد النفطية.
من جهتها، سائلت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأسبوع ما قبل الماضي، رئيس الحكومة المغربية عن أسباب ومبررات عدم قبول مقترح القانون، الذي تقدمت به بتاريخ 22 نونبر2020، والرامي إلى تفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
كما راسل المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، رئيس الحكومة، للاحتجاج على ما أسماه "التماطل في استغلال خزانات شركة سامير وتضييع الفرصة على الشركة لضمان مداخيل مهمة بغاية تأمين أجور العمال وضمان الحد الأدنى من الصيانة والمحافظة على أصول الشركة".