الطاقة المتجددة في المغرب.. ضرورة إشراك المجتمعات المحلية

تحمل زهراء من وسط واحة للتمور دلواً مليئاً بالماء نحو منزلها في منطقة زاكورة جنوب المغرب. يفتقد منزل زهرة وعائلتها كما منازل عائلات أخرى كثيرة للماء الشروب والكهرباء، الأمر الذي يدفع العديد من نساء المنطقة إلى الواحة لجلب المياه لعائلاتهن على بعد مسافة ليست بقليلة من مصدر الماء. مثل الكثير من نساء المنطقة، لا تملك زهراء وعائلتها وسيلة أخرى لتوفير مياه الشرب والنظافة للعائلة سوى هذه الطريقة، ذلك أن سحب المياه الجوفية يتطلب المضخات الكهربائية، ولا تستطيع زهراء شراءها.
عائشة، أم لأربعة أطفال، هي أيضاً لا تملك القدرة على شراء مولِّدالطاقة لتوفير الكهرباء بغية سحب المياه والاستخدام المنزلي اليومي، فهي لا تملك حتى المال لشراء الشموع كي يتمكن أطفالها إكمال واجباتهم المدرسية. كما تضطر عائشة إلى جلب ماء الشرب من أحياء بعيدة، متحملة معاناة التنقل، ناهيك بالانتظار قرب صنبور للماء المالح في الحي للاستخدام المنزلي مثل الغسل والنظافة. عملت عائشة مع زوجها، الذي بات عاطلاً عن العمل بعد تعرضه لحادث عرضي، من أجل بناء المنزل، ولكن ماذا يعني منزل بلا الكهرباء وبلا ماء الشرب؟ "فلماذا يعذبوننا بالحرمان من الماء والكهرباء" تقول عائشة؟
إن تراجع منسوب المياه جراء الجفاف وازدياد الطلب عليها نظرا لارتفاع عدد السكان، إضافة الى ترك عبء ثقيل على كاهل السكان المحليين، يدفع بهم الى حفر المزيد من الآبار واستخدام الصهاريج لجلب المياه، الأمر الذي يشكل عبئاً اقتصادياً كبيرا على السكان وعلى سبل التنمية والاقتصاديات المحلية، وذلك بسبب أسعار البنزين "المازوط" المرتفعة. وتظهر هذه المشاهد مدى التأثير المتزايد للجفاف وندرة المياه في أجزاء واسعة في المغرب.ويشكل انقطاع التيار الكهربائي أو انعدامه كما في حالة منزل عائشة، وجهاً آخر من أوجه المشكلات الاقتصادية والبيئية التي تعانيها المنطقة، ذلك لأن سحب المياه الجوفية يعتمد بالدرجة الأساس على الكهرباء، فضلاً عن الخدمات العامة التي تعاني هي أيضا انقطاع التيار.
وتشير المعلومات في هذا السياق إلى أن الفقر في إمدادات الكهرباء ترك آثارا سلبية على الخدمات الصحية، بما في ذلك الأجهزة الطبية المستخدمة في غرف العمليات، معدات التصوير بالأشعة السينية، غرف التوليد ووحدات الرعاية المركزة. وتعود أسباب فقر مدن المغرب الجنوبية مثل أرفود وميسور وزاكورة من ناحية الطاقة الكهربائية إلى بعدها بمئات الأميال عن مراكز توليد الطاقة الوطنية، مما أثر سلبا على التنمية المحلية جراء رفض الطلبات المقدمة بزيادة إمدادات الكهرباء لأصحاب الأعمال المحليين في مجالات الزراعة والسياحة والحرف اليدوية.
وتشير معلومات نشرها موقع البنك الدولي عام 2015 إلى إدراج المدن المذكورة في المشاريع الوطنية المشتركة بين القطاعات، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي والعمالة الزراعية. وسيكون تحسين إمدادات الطاقة عنصرا أساسيا للمساعدة في بلوغ أهدافها. وأشار تقرير البنك الدولي الذي نشر بعنوان المناطق الداخلية بالمغرب تتوهج بنور الطاقة الشمسية إلى ان نحو 120 ألف نسمة يعيشون في ثلاث بلدات مغربية نائية والمناطق القريبة منها تقع عند سفح جبال الأطلس – هي أرفود وميسور وزاكورة - سينعمون بإمدادات كهربائية مستمرة وثابتة عند تنفيذ مشروع لإنشاء محطات للطاقة الشمسية الضوئية في الشريط الممتد من الصحراء الصخرية المحيطة بها. كما أشار التقرير إلى إنشاء عدد كاف ومتنوع من محطات الطاقة النظيفة للوفاء بنسبة 42% من الطلب على الكهرباء في البلاد، بما في ذلك 14% من الطاقة الشمسية، بحلول عام 2020. وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على هذا المشروع، أكد مصدر من البنك الدولي (فرع المغرب)، أنه تم بالفعل إنشاء عدد كاف ومتنوع من محطات الطاقة النظيفة في المناطق المذكورة التي شملها المشروع. ويلقي فقر الطاقة الكهربائية وندرة المياه بثقلهما على الاقتصاد المحلي والتنمية في هذه المنطقة الواقعة في جنوب المغرب، الأمر الذي يدفع المؤسسات وأصحاب الأعمال الصغيرة، وكذلك السكان المحليين بالبحث عن مصادر أخرى للطاقة، خاصة في ظل شح المياه الناتجة عن تناقص هطول الأمطار والتصحر. ويشير الكاتب العام لعمالة إقليم زاكورة عبد اللطيف بن درويش، إلى أهمية انخراط السلطات المحلية في التأقلم مع التغيرات المناخيةوالتخفيف من حدة آثارها، وذلك "عبر إجراء مجموعة من السياسات مثل التدابير اللازمة لندرة المياه والتشجيع على الاستثمار في الطاقة الحيوية مثل تدوير النفايات المنزلية بالإقليم" كما يقول. وسيكون لذلك بحسب بن درويش وقع إيجابي على التربة وموارد المياه.كما لم يفت الكاتب العام الإشارة إلى أهمية مشروع الحزام الأخضر بزاكورة الذي تبلغ مساحته 300 هكتار، ثم مشروع الطاقة الكهروضوئية الذي سيمكن من انخفاض ثاني أوكسيد الكربون، مما يساهم في مواجهة التغيرات المناخية. وسيكون خيار الاستثمار في المشاريع البيئية هو الأمثل بين جيمع الخيارات الأخرى لأقلمة الواحات مع المتغيرات برأيه.
اقتناء ألواح الطاقة الشمسية لاستعمالها في جلب المياه
بما أن فاتورة استهلاك الكهرباء باهظة وتفوق في الغالب قدرة الجمعيات على تسديدها، خاصة بعد تراكم الديون التي تتسبب في إحداث مشكلات جمة، بحيث أصبح التحول إلى الطاقة البديلة لإدامة الزراعة وسحب المياه الجوفية عبر المضخات في المشاريع التي تسيرها الجمعيات التنموية في المنطقة، حلا مناسباً للأزمات البيئية في المغرب. ويقول إسماعيل أيت احماد، وهو ابن منطقة زاكورة ورجل تعليم، "ازادد اهتمام سكان إقليم زاكورة خلال السنوات الأخيرة بمشكلات الطاقة، وذلك لأسباب أبرزها قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف بسبب الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعتها القاحلة التي يسودها مناخ صحراوي، لكنهاتتميز في الوقت ذاته بوفرة أشعة الشمس طيلة أشهر السنة". وكانت المنطقة تتسم في السابق بجريان المياه في مجاريها الطبيعية حسب قوله.
مخطط المغرب الأخضر ساعد الفلاحين على استبدال محركات البنزين بالطاقة الشمسية
وقد لجأ الفلاحون إلى إنشاء اللوحات الضوئية لتوليد الكهرباء في البداية في مزارع البطيخ الأحمر (الدلاح) وذلك بسبب مساحتها الشاسعة مقارنة مع الحقول الأخرى في الواحات، ناهيك حاجة هذه الزراعة لكميات كبيرة من المياه، كانت الطاقة الشمسية بالتالي، حلا ناجعا للتخفيف من كلفة الإنتاج. ويشير متحدثي في هذا السياق إلى "استفادة الفلاحين من الدعم الذي تقدمه الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر حيث ساعد الدعم ذاته باستبدال العديد من الفلاحين محركات البنزين بالطاقة الشمسية لسحب المياه الجوفية". هذا وقد شمل استعمال الطاقة الشمسية مجالات أخرى مثل المؤسسات الفندقية والسياحية حيث عمل المجلس الإقليمي السياحي على تزويد العديد من المؤسسات السياحية بالألواح الشمسية،وكذلك المساجد.
يذكر أن العديد من الجمعيات أنشأت ألواح الطاقة الشمسية للتخفيف من استهلاك الكهرباء،كما شجعت المجالس التعاونيةهذه المبادرة بتمويل العديد من مشاريع تزويد الآبار بالطاقة الشمسية، تحديدا في المناطق النائية التي لم تصلها محطات توليد الكهرباء. وتحدث أيت احماد عن إقبال الشباب في المنطقة على العمل في الطاقة الشمسية حيث فتح العديد منهم محلات لبيع وتأسيس الألواح الشمسية في المراكز الحضرية في المنطقة، فضلاً عن تلقي الكثير منهم دورات تكوينية في تركيب ألواح الطاقة الشمسية التي ازداد الإقبال عليها بشكل ملحوظ ليشمل أيضا الاستعمال المنزلي.
ولكن هناك صعوبات كثيرة تحيل دون اعتماد الطاقة المتجددةكمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء مثل انعدام التخطيط المسبق والافتقاد للبنى التحية علاوة على ارتفاع أسعار التكلفة في ظل محدودية التمويل، يضاف الى ذلك ضعف الهياكل التصنيعية الأساسية ونقص القدرات الفنية والتقنية اللازمة لتطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وكذلك صعوبة التخزين. أما العائق الرئيسي فهو الاعتقاد الخاطئ بأن الاستثمار في هذا المجال يعتبر مخاطرة مالية. ترى فاطمة الزهراء، وهي باحثة في مجال البيئة بمنطقة زاكورة، ان المنطقة لها مميزات جغرافية ومناخية ملائمة للتحول إلى الطاقة المتجددة، حيث إنها تتسم بأيام شمسية كثيرة على مدار العام. ومن شأن هذه السمات الجغرافية والمناخية ان تكفل بتلبية احتياج سكان المنطقة من الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب من جانب وخفض غازات الاحتباس الحراري جراء استعمال النفط والغاز لتوليد الطاقة الكهربائية من جانب آخر. وتضيف فاطمة "إضافة الى إيجاد الحلول للمشكلات البيئية كالتلوث وتدهور البيئة، يمكن لمجال الطاقة الشمسية أن يساهم في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة ونظيفة ومتطورة تكنولوجيا لشباب المنطقة. ومن جهة أخرى، ترى الباحثة الصعوبات في قلة الاهتمام باستخدام المصادر المتجددة لإنتاج الطاقة والفهم الخاطئ لطبيعة عمل وتطبيقات تكنولوجيا الطاقة الشمسية من قبل الجماعات الترابية والجمعيات المسيرة للماء الصالح للشرب باستعمال الطاقة الشمسية، وغياب مراكز الأبحاث في مجال الطاقة الشمسية.وخلصت إلى أنه بحكم الإمكانيات الهائلة المتوفرة في مجال الطاقة الشمسية، وباعتبارها مصدر دخل داعم ومجال استثماري واعد، عكفت الجماعات الترابية والجمعيات التنموية على جعلها في صلب السياساتالاقتصادية والطاقة، انمايقتضي النجاح في بلورة أهدافها تقليل العراقيل التي تقفحائلاً دوت استغلال الموارد المتجددة وتشجيع الاستثمار فيها، وذلك على رغم احتلال زاكورة مكانة هامة على المستوى الوطني في مجال الطاقة الشمسية.
وترى الباحثة سبل النجاح في التحول الى الطاقة المتجددة عبر آليات متنوعة منها البحث العلمي، والعمل على تشجيع وتكوين المستثمرين في هذا المجال، توفير مستلزمات مشاريع مستدامة، تطوير السياحة والطاقة ومعالجة النفايات، فضلاً عن البدء بمشاريع صغيرة قد تتضمن التقدم والنجاح أكثر من المشاريع الكبيرة. وفي السياق ذاته يتحدث رئيس المجلس الإقليمي بزاكورة عبد الرحيم شهيد، عن الدور الذي يلعبه الفاعل المحلي وانخراطه من أجل المساهمة في التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وذلك عبر تكثيف الجهود وفق مقاربة تشاركية من خلال انخراط النخبة والفاعل المحلي والجامعي. واستعرض بهذا الشأن عددا من المشاريع التي تم وضعها بتغطية مالية كبيرةتقدر ب 2 مليار و 500 مليون درهم من أجل محطة لتحلية المياه، محطة نور لتوليد الطاقة النظيفة وأخرى بشبكة الصرف الصحي.
وفي شأن البحث عن الحلول والمبادرات المحلية يركز الباحث في مجال البيئة والطاقة المتجددة عزيز مخلص على أهمية إعطاء حيز أكبر للمبادرة الخاصة على جميع المستويات وإشراك المواطنين والمجالات التربية بقصد ربط الانتقال في مجال الطاقة برهانات التنمية المحلية. ويستوجب ذلك برأيه، العمل على إصلاح شامل للإطار القانوني والحكامة بغية التكيف مع التطورات، التي يشهدها القطاع وإعادة تشكيل السياسات العمومية التي تؤثر على قطاع الطاقة. ويشير مخلص إلى أن قدرة المغرب في إنتاج الطاقة المتجددة تمثل تقريبا قدرة إنتاج الغاز والنفط في فنزويلا ونيجيريا. ومن شأن استغلال هذا المخزون حسب قوله "تقليص معدل تبعية الطاقة بشكل كبير، وتحسين القدرة الشرائية لدى المواطنين". ويتطلب ذلك ضرورة الشروع في بلورة استراتيجية تأخذ في الاعتبار التحول الطاقي في مجمله بالإضافة الى الكهرباء والاستعمالات التقليدية للطاقة.
ويمكن تلخيص النقاط الرئيسية لأية مبادرة مستدامة بهذا الشأن في تخصيص التوليدالكهربائي بشكل حصري مستقبلا للموارد المتجددة والتخزين كمحطات نقل الطاقة عبر الضخ والبطاريات. تضاف إلى كل ذلك تسعيرة الإنتاج الكهربائي اللامركزي على مستوى المنازل والصناعات والمجالات، والمشاريع الفلاحية والتحويل التدريجي لوسائل النقل الذي يمثل 40 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الحالي، واللجوء إلى النقل المستدام والسيارات الكهربائية، وتنزيل سياسة النجاعة الطاقية والاستثمار في تحلية المياه بواسطة الطاقات المتجددة.