فيديو تعنيف شخص بأحد شواطئ الفنيدق: النيابة العامة بتطوان تخضع 3 "مخازنية" لتدابير الحراسة النظرية

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الخميس، أنه جرى إخضاع ثلاث أفراد من القوات المساعدة لتدابير الحراسة النظرية، على إثر البحث الذي فتح في وقائع العنف الموثقة بفيديو بأحد شواطئ الفنيدق، لعنصر من القوات المساعدة "مخزني" لأحد الاشخاص وتعريضه للعنف الجسدي.
وأوضح وكيل الملك بتطوان، في بلاغ صادر عنه، أن عناصر القوات المساعدة جرى إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية وذلك على خلفية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو مساء أمس الأربعاء، يوثق لاعتداء رجل من القوات العمومية على شخص بأحد شواطئ الفنيدق.
وأبرز بلاغ لوكيل الملك أنه على إثر ذلك "جرى فتح بحث حول مضمون هذا الشريط بواسطة الشرطة القضائية بتطوان. حيث أسفرت التحريات الأولية عن تشخيص هوية المعتدي ومرافقيه ويتعلق الأمر بثلاث أفراد من القوات المساعدة".
وأكد بلاغ وكيل الملك، أنه "بناء عليه تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه".
وكان وزارة الداخلية، أعلنت في وقت سابق، في بلاغ لها، بأن "إجراءات التحقيق الإداري الذي بوشر في شأن وقائع العنف الموثقة من خلال مقطع فيديو مبثوث، أمس الأربعاء، على عدد من المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام شخص بزي وظيفي بتعنيف شخص آخر وتعريضه للضرب، مكنت من تحديد هوية الشخص الضالع في هذه الأفعال وزميلين له كانا متواجدين بمسرح الأحداث".
وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بعناصر من بين أفراد القوات المساعدة المكلفين بمهمة حراسة السواحل.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أنه جرى إيقاف المعنين بالأمر، تبعا لذلك، وأنهم وضعوا رهن إشارة البحث القضائي المنجز من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما أكدت وزارة الداخلية، في بلاغ أول أصدرته بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنه "تمت مباشرة تحقيق حول شريط فيديو تداولته مجموعة من المواقع الإلكترونية والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، ويظهر قيام شخص بزي وظيفي بتعريض شخص آخر للعنف والاعتداء الجسدي.
وأوضحت الوزارة أن المقطع المصور جاء مقرونا بتعليقات تشير إلى كون هذه الأفعال مقترفة من قبل أحد أفراد القوات المساعدة بمدينة الفنيدق.
وأفاد البلاغ بأنه "قد تمت مباشرة تحقيق للكشف عن جميع حيثيات هذا الموضوع، والذي سيتم على ضوئه اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت ضلوعه في تجاوزات أو إخلالات وترتيب كافة المسؤوليات والآثار القانونية".