حملة الدخيسي تطيح بأزيد من 5 آلاف من المشتبه تورطهم في أفعال جنحية أو جنائية في أقل من أسبوع بمراكش

أسفرت الحملة الأمنية التطهيرية الواسعة، المنجزة على صعيد ولاية أمن مراكش والأمن الإقليمي بمدينة أسفي، والتي يشرف عليها محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الشرطة الدولية "الانتربول" بالمغرب، عن إيقاف أزيد من خمسة آلاف من المشتبه فيهم وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم المتورطين في أفعال جنحية أو جنائية في غضون أقل من أسبوع.
وتستهدف هذه الحملة الأمنية مجموعة من النقط السوداء بمختلف المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة مدينة مراكش، وجند لها مختلف الأجهزة الأمنية ومجموعة من عناصر الشرطة بالزي المدني وعناصر الصقور، بالإضافة إلى تعزيزات أمنية مهمة ضمت فرقا من مصالح مختلفة، والتي سخرتها الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، لمحمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية، رفقة وسائل لوجيستيكية متطورة، قصد القيام بهذه المهمة، التي كلف بها من طرف عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية" فإن العمليات الأمنية مكنت خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 31 ماي المنصرم، من توقيف 5070 شخصا، من بينهم4117 شخصا تم ضبطهم متلبسين بأفعال إجرامية، و953 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للإشتباه فيهم بتورطهم في جنايات وجنح مختلفة، من بينهم 195 مبحوثا عنهم تم توقيفهم بمدينة أسفي.
وقادت العمليات التي انصبت على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، إلى حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، من بينها 31 سلاحا أبيضا و27 كيلوغراما و300 غرام من مخدر الحشيش، وكميات متفاوتة من الأقراص المهلوسة وجرعات من مخدر الكوكايين والمشروبات الكحولية، علاوة على هواتف محمولة ودراجات نارية استخدمت أو تحصلت من ارتكاب أفعال إجرامية.
ومنذ توليه مهمة إدارة مديرية الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، قاد محمد الدخيسي عمليات أمنية في عدد من المدن لمكافحة الجريمة، وكان بعضها في ظل أزمة "كوفيد-19"، كما هو الشأن في كل من فاس والدارالبيضاء، حيث أسفرت، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 غشت و30 شتنبر المنصرم، عن إيقاف 12.304 شخصا، من بينهم 8.211 تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، و4.093 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.