موظفوا الإدارات العمومية يتدارسون بمراكش رهانات وتحديات التغطية الصحية

أكد المشاركون في المنتدى الأول، الذي نظمته التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بين 19 و 21 نونبر الجاري، تحت شعار "التغطية الصحية .. سياسة عمومية بين الرهانات والتحديات"، أن التعاضديات تعد بمثابة العمق الاستراتيجي لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، الذي يحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وشددوا على ضرورة إشراك التعاضديات في صياغة مبادرات مشتركة تبسط الأدوار التي يمكن أن تقوم بها هاته الهيئات بغية إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء، إلى تطوير النظام التعاضدي والحد من الفوارق المجالية من أجل الولوج العادل للعلاج، من خلال التفاعل مع مضامين الخطب الملكية الناظمة للمجال، مسجلين الحاجة إلى الانخراط في ورش الرقمنة وجني ثمار الطفرة التكنولوجية، بما يعود بالنفع على المؤمنين والمنخرطين في هذه التعاضديات وذوي حقوقهم.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد مولاي إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على ضرورة تثمين التجارب والممارسات الفضلى التي تمت مراكمتها في سبيل تيسير الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية الضرورية، مشيرا إلى أن التعاضديات تساعد على رسم معالم سياسة عمومية صحية تتأسس على التآزر والتكافل والتضامن.
وقال العثماني إن هذا المنتدى يأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 75 على إحداث هذه "المؤسسة ذات الأهداف النبيلة"، داعيا إلى التفاعل الناجع والسريع مع التحولات والمستجدات المهمة التي يعرفها قطاع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ، كورش يحظى بعناية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبعد أن شدد على ضرورة تبني مقاربة تشاركية وبعد النظر وإعمال السرعة في تنفيذ مضامين خطب جلالة الملك في هذا الباب، أوضح العثماني أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تولي أهمية فائقة لتحقيق التوازنات المالية إعمالا للقوانين والنظم المؤطرة.
من جانبه، تطرق رفيق الإدريسي الأزمي، في مداخلته، التي تناولت موضوع "التعاضديات بالقطاع العمومي في المغرب.. بين تحديات الواقع وآفاق المستقبل"، إلى تحديين اثنين تواجههما التعاضديات في الوقت الراهن، يتمثل أولهما في محدودية مواردها وتفاقم نفقاتها التي تتأسس في جزء كبير على اشتراكات المنخرطين.
ودعا، في هذا الصدد، إلى كسب هذا التحدي من خلال توسيع وعاء الاشتراكات، ورفع عدد مناصب الشغل، ومن ثمة الزيادة في الكتلة الأجرية.
وبخصوص التحدي الثاني، أكد الأزمي، أنه يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي تم إقراره بموجب القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي يتعين حسن تفعيله ميدانيا بالنظر لعوائده الإيجابية، والتي تروم تحقيق المساواة والعدالة في الولوج إلى العلاج لجميع الساكنة، وفق مبدأ التحمل الجماعي والتضامني للمصاريف الصحية.
وشدد على ضرورة ترشيد نفقات التعاضديات وحسن التدبير المالي والإداري والاستثمار في تطوير المنظومة المعلوماتية، بما يجود الخدمات المقدمة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، إضافة إلى تبني الابتكار والتجديد مع الانفتاح على خدمات تتجاوز التدخلات الكلاسيكية لهذه الهيئات، من قبيل الصحة النفسية والعقلية.
وركزت باقي المداخلات على ضرورة مأسسة علاقات التعاضديات مع السلطات الحكومية، على اعتبار أن هذه الهيئات تعد مكملا لبعض النواقص التي تعتري الخريطة الصحية، مع التأكيد على ضرورة تجاوز "النظرة التبخيسية" التي تطال هذه التعاضديات، التي تعد سندا في ضمان فعلية الحقوق الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، مثل الحق في العلاج والتطبيب.