مجلس البيضاء يوضح بشأن إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل العمومي والمعنيون يدخلون على الخط

فندت جماعة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، الأخبار المتداولة بشأن مجانية تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة عبر وسائل النقل الجماعي بالعاصمة الاقتصادية، وأكدت أن هذا الأمر يتطلب التشاور مع مختلف الشركاء. وأوضحت الجماعة أنه على إثر الأخبار الزائفة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص اعتماد جماعة الدار البيضاء المجانية في استعمال مختلف وسائل النقل الجماعي من طرف الأشخاص في وضعية إعاقة "، فإنها تؤكد أن طرح موضوع المجانية يتطلب التشاور مع كافة الشركاء في تدبير هذا القطاع. وحسب بلاغ لها، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، فإن "تدبير قطاع النقل الجماعي سواء بواسطة الترامواي أو الحافلات يتم في إطار عقود مع كل من شركة الدار البيضاء للنقل، وشركة ألزا، وبالتالي، فإن طرح موضوع المجانية يتطلب التشاور مع شركائنا في تدبير هذا القطاع".
وأكد البلاغ ذاته أن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تشكل أحد اهتمامات مجلس جماعة الدار البيضاء، بحيث لديه إرادة قوية لبلورة وتسطير مشاريع لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية عند إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة 2022 /2027، وفق مقاربة تشاركية". وجاء فيه أيضا أن مكونات وإدارة الجماعة تحدوها رغبة وإرادة جامحة للتفاوض وبلورة مشاريع ذات صبغة اجتماعية للنهوض بذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحسين وضعيتهم عبر تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع.
وفي هذا الصدد، عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية المنبثقة عن مجلس الجماعة، لاجتماع، يوم الثلاثاء الماضي، بمقر الجماعة، حيث تدارست من بين نقط جدول أعمالها، نقطة تتعلق بإمكانية استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من مجانية استعمال مختلف وسائل النقل العمومي الجماعي. وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة أوصت بانضمام الجماعة لاتفاقية الشراكة المتعددة الأطراف المتعلقة بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتشكيل لجنة لتتبع ملف استفادتهم من مجانية النقل الحضري والتفاوض مع شركاء الجماعة في تدبير هذا القطاع لتحقيق رغبة هذه الفئة الاجتماعية. وأشار البلاغ إلى أن مكونات وإدارة الجماعة تحدوها رغبة وإرادة جامحة للتفاوض وبلورة مشاريع ذات صبغة اجتماعية للنهوض بذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تحسين وضعيتهم عبر تضافر جهود جميع المتدخلين في القطاع الاجتماعي. وفي هذا السياق، أفاد رئيس جمعية الأمل المغربية للمعاقين يوسف الرخيص، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن موضوع مجانية النقل العمومي طرح منذ ولوج شركة ألزا الميدان تدبير النقل الحضري بالدار البيضاء، لأن "الاتفاقية التي جمعت الشركة المذكورة ومجلس المدينة لم يتم من خلالها توضيح موقف الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين كانوا معفيين من أداء تذاكر التنقل بشكل تعاطفي من قبل الشركات التي كانت تدبر هذا المرفق الحيوي سابقا". وخلال معرض حديثه لفت الرخيص إلى الاتفاقية التي وقعها مجلس عمالة الدار البيضاء السابق ومرت في آخر دورة له والتي تطرقت إلى مجانية التنقل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وكان من المرجح أن تساهم عمالة البيضاء في هذا المشروع ب10 ملايين درهم، على أن تساهم عمالات مديونة والنواصر والمحمدية بمليون ونصف المليون درهم، بينما تكلفت وزارة التضامن بمدهم بلائحة المستفيدين. وأردف قائلا إن جمعيته تطمح إلى المشاركة في هذه الاتفاقية والمساهمة بمبلغ مادي من أجل تمكين هذه الفئة من المجتمع من حقها في مجانية التنقل عبر مختلف وسائل النقل العمومي بما فيها الطرامواي، مشيرا إلى أن جماعة الدار البيضاء ومجلس العمالة وكازا ترونسبور وشركة ألزا يدرسون كلفة هذا المشروع وعدد الأشخاص المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، داعيا إلى تعميم هذه المبادرة على باقي المدن التي تتواجد بها الشركة المذكورة. وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية تمكين المرافقين للأشخاص المعاقين كذلك من مجانية التنقل عبر مختلف وسائل النقل العمومي، وإعطاء منحة مالية للأسر المعنية من أجل التخفيف من تكاليف الإعاقة ومساعدتهم على العناية بالشخص المعاق في أحسن الظروف. كما أكد المصدر ذاته أن جمعية الأمل المغربية لن تذخر جهدها من أجل النهوض بوضعية الأشخاص المعاقين وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم من كافة حقوقهم وتسهيل ولوجهم للمرافق العمومية وتوفير الوسائل الكفيلة لتحقيق التحصيل العلمي لأن هذا الأخير هو سلاح المعاق الوحيد.