فاجعة الطفل ريان تعيد قضية حفر تجار ومزارعي "الكيف" للآبار بعشوائية إلى الواجهة

أعادت فاجعة الطفل ريان، الذي قضى نحبه في عمق بئر جاف، إلى الواجهة ظاهرة حفر الآبار من طرف تجار ومزارعي القنب الهندي "الكيف" بشمال المغرب بطرق عشوائية وفي خرق واضح للقانون، ما يهدد حياة سكان المنطقة خاصة الأطفال، ويستوجب الضرب من حديد من قبل السلطات المحلية بإقليم شفشاون خاصة للحد من الظاهرة الخطيرة.
وفي هذا الصدد، تستنكر فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة الشمالية استمرار الظاهرة في خرق سافر للقوانين المعمول بها في هذا الإطار، وتجاهل السلطات للشكاية الموضعة بهذا الخصوص من قبل المواطنين القاطنين بالقرب من مزارع القنب الهندي، والذين يعيشون في خوف دائم مما تخلفها هذه الآبار غير المحمية من كوارث خطيرة كان آخرها وفاة ريان طفل في الخامسة من العمر بعدما قضى أزيد من خمسة آيام عالقا داخل بئر بالقرب من منزله الواقع بدوار إغرن بجماعة تمروث، رغم المجهودات الجبارة التي قدمتها فرق الإنقاذ.
واعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان أن هناك "مسؤولية تقصيرية للسلطات بمجموعة من عمالات وأقاليم شمال المغرب، بعدما غضت الطرف لسنوات عن عمليات حفر مئات آبار من طرف تجار ومزارعي القنب الهندي في خرق واضح للقانون وضد إرادة السكان وبتواطؤ مكشوف للسلطات المحلية" وفقا لتعبيره.
ورغم وضع المواطنين المتضررين شكايات عديدة لدى السلطات المختصة من أجل التدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة التي تهدد حياتهم خاصة الأطفال، مازال العديد من مزارعي الكيف ذوي النفوذ يتمادون في حفر المزيد من الآبار من أجل سقي أراضيهم المتناثرة بالإقليم الشمالي، ما يهدد كذلك الفرشات المائية لمجموعة من المناطق، يوضح المرصد.
من جهته، قال محمد الخراز، رئيس هيئة الشباب والرياضة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بشفشاون، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، إن النقطة الرئيسية لسبب المشاكل التي تعانيها المنطقة الشمالية خاصة مدينة شفشاون تتمثل في زراعة الكيف، وما ينتج عنها من حفر للآبار وبناء سدود بطريقة عشوائية من أجل سقي الآراضي الزراعية الخاصة بهذه المادة المخدرة.
وأشار الخراز إلى أن إشكالية حفر الآبار لسقي أراضي القنب الهندي تسببت في تدهور الفرشة المائية وفي نقص حاد في التزود بالمياه بالنسبة لمواطني الدواوير القريبة منها، علما أن إقليم شفشاون يسجل أعلى نسب التساقطات في المغرب، ناهيك عن إهمالها وعدم تسييجها وتركها على حالها بعد الانتهاء من استغلالها، ما يشكل خطرا على حياة سكان المنطقة وأدى إلى وفاة العشرات من المواطنين خاصة الأطفال الذين سقطوا وعلقوا بداخلها.
وفي الوقت الذي يتسبب حفر الآبار بطرق عشوائية في حوادث مميتة أحيانا، فإن مخدر الشيرا الذي استحوذت زراعته على المنطقة الشمالية، له دور كبير في حوادث الانتحار التي راح ضحيتها مواطنون من مختلف الأعمار بمدينة شفشاون خاصة، والهدر المدرسي وامتلاك الأسلحة غير المرخصة، وارتفاع نسبة الهجرة نحو المدن الأخرى.
وفي السياق ذاته صرح الحبيب حاجي المحامي بهيئة تطوان، ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن جمعيته اكتشفت خلال متابعتها لملف الملك العام الغابوي وغير الغابوي بالمنطقة الشمالية، أن هناك العديد من الآبار تم حفرها من قبل تجار ومزارعي القنب الهندي الكبار الذين يهيمنون على أراض شاسعة بالمنطقة المذكورة ويستحوذون على المياه.
وتابع في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن فروع الجمعية توصلت بإفادات من قبل المواطنين المتضررين الذين يبلغون عن تحويل المياه التي يتزودون بها للشرب أو سقي أراضيهم ومواشيهم لسقي أراضي الكيف من قبل المزارعين الكبار للشيرا، ملتمسين من السلطات الغابوية والمحلية التدخل العاجل لوقف هذه الظاهرة، التي تشكل خطرا ليس فقط على ندرة المياه ولكن على حياة وسلامة المواطنين.
وأوضح حاجي أن ترافعات الجمعية ضد استمرار ظاهرة حفر الآبار بطرق عشوائية من أجل البحث عن المياه لسقي العديد من آراضي الكيف، قوبلت بتجاهل مطبق من قبل السلطات الوصية، رغم أنها تعي تماما ما يحدث بالمنطقة الشمالية، حسب قوله.
وأضاف المتحدث ذاته أن شكايات المواطنين التي ما فتئت تتهاطل على السلطات المختصة كان لها نفس مصير ترافعات الجمعية، مشيرا أن هذه الأخيرة أبلغت من قبل بعض المواطنين أن هناك بعض الآبار التي تم إغلاقها وأخرى تسييجها لحماية المحيط، في حين مازالت العديد من الآبار مفتوحة وتشكل خطرا على السكان الذين يرجح بعضهم أن أصحابها قدموا رشاوي ليستمروا في استغلالها.