كشف برنامج التنمية الجهوي الممتد مابين 2020 و2027، الذي عمل مجلس جهة مراكشآسفي على إعداده، عن إحداث ست ممرات تحت أرضية بمجموعة من المدارات بمدينة مراكش، ستضفي رونقا على المدينة الحمراء، بغية التخفيف من حدة الازدحام الذي تعرفه المدينة، والحد من إشكالية السير والجولان، وتوفير مرونة السير في عدد من الاتجاهات. وقدرت القيمة الإجمالية لإحداث هذه الممرات تحت أرضية، والتي سيجري إنجازها على مدى سبع سنوات، ب400 مليون درهم، سيساهم فيها كل من مجلس جهة مراكشآسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش ووزارة النقل والتجهيز. وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن الممر تحت أرضي بساحة المسيرة على مستوى تقاطع شارعي محمد السادس والحسن الثاني بالقرب من محطة القطار، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 100 مليون درهم، سيكون أولى هذه المشاريع التي ستنطلق مستقبلا دون تحديد تاريخ لذلك حتى الآن رغم أن البرنامج وضع قبل سنتين. وأضافت المصادر نفسها، أن القيمة المالية لانجاز الممر تحت أرضي بساحة 16 نونبر بحي جليز على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس والحسن الثاني بالقرب من بريد المغرب، حددت في 60 مليون درهم، أما الممر تحت أرضي الذي سيربط بين طريق آسفي على مستوى قنطرة السكة الحديدية، والممر تحت أرضي المسار على مستوى مدارة العياشي، فبلغت قيمة إنشاءهما في 120مليون درهم. وبخصوص الممر تحت أرضي الذي سيجري إحداثه على مستوى الطريق المدارية وطريق الصويرة قرب الساحة الكبرى لمرجان، والممر تحت أرضي بئر انزران وسط الحي الأوروبي جليز على مستوى تقاطع شارعي محمد الخامس وعبد الكريم الخطابي، بلغت قيمتهما المالية 120 مليون درهم. وتهدف مشاريع إنشاء هذه الممرات تحت أرضية، الى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق وضمان انسيابية أكثر لحركة المرور. ويندرج مشروع برنامج تنمية جهة مراكش أسفي في إطار الصلاحيات والمسؤوليات الجديدة الممنوحة للجهات، خاصة أن المادة 83 من هذا القانون تشير إلى إلزام مكتب الجهة بإعداد إستراتيجية جهوية في ظرف السنة الأولى من ولاية المجلس. وحسب سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكشآسفي، فإن البرنامج التنموي للجهة يعد وثيقة تعاقدية بين كل المتداخلين، حيث عمل المجلس الجهوي على إنجاز عملية التشخيص وذلك عبر ثلاث مراحل قام خلالها بتنظيم لقاءات بجميع أقاليم الجهة. وأضاف أن جهة مراكش-آسفي، بمختلف حواضرها، تزخر بإرث تاريخي وحضاري وسياسي مهم، الأمر الذي يحتم على الجميع الوفاء لهذا التاريخ ولما خلفه الأجداد، مؤكدا على أهمية الاستمرارية والتعبئة والعمل الجماعي المشترك لضمان نجاح المشاريع والاستثمارات المبرمجة وضمان تحقيق آثارها على الجهة وساكنتها. وأشار في هذا السياق إلى أن تفعيل هذه البرامج والمشاريع تبقى رهينة بتكامل الجهود وإلتقائية التدخلات والتحديد الأمثل للأولويات.