ابتدائية الرباط تدين النقيب محمد زيان بالحبس النافذ 3 سنوات

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، محمد زيان، النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات.
كما قضت المحكمة نفسها النقيب السابق، المتابع من أجل 11 تهمة، بأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم، وبغرامة مائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني "ن. ف"، وأداء درهم رمزي للدولة المغربية.
وتوبع النقيب زيان، من طرف النيابة العامة، ب 11 تهمة، تتمثل في "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي".
كما توبع النقيب زيان من أجل "إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، والمشاركة في الخيانة، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك".
وكان النقيب زيان، 79 عاما، "استنكر متابعته"، ووصفها ب "محاكمة القرن"، حيث قال في تصريحات صحفية سابقة، "أنا متهم بجرائم لم تسائلني عنها الشرطة القضائية".
وجاءت متابعة محمد زيان، النقيب السابق والوزير السابق، على خلفية تصريحات أدلى بها في نونبر من العام الماضي، ندد فيها "بتعرضه لحملة تشهير، على إثر بث موقع إخباري محلي مقطع فيديو صور داخل غرفة فندق، وقدم على أنه يظهره عاريا مع إحدى موكلاته"، حيث "اتهم وقتها مسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية بالوقوف وراء ذلك"، متهما إياهم ب "فبركة" هذا الفيديو الذي أثار بثه آنذاك ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.