غلاء الأسعار يلهب مواقع التواصل الاجتماعي في غياب معطيات رسمية

تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي في كل لحظة وحين معطيات حول ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، غالبا لا تصدر بلاغات رسمية لتأكيدها أو نفيها.
فباستثناء البيان، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، الثلاثاء، تؤكد فيه أن سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين لم يعرف أي تغيير، وبالتالي يظل في مستواه الحالي، أي 1.20 درهما للوحدة، فإن تقلبات أسعار باقي المواد يتكبدها المستهلك وتاجر التقسيط، وحدهما، دون توضيحات أو تبريرات من الجهات الرسمية.

زيادات "صاروخية"
مراسلو "الصحراء المغربية" نقلوا معطيات مقلقة جدا حول زيادات وصفوها ب "الصاروخية"، تشهدها بعض المواد الأولية الخاصة بالفلاحة، وهي زيادات تأكدوا منها والتي تثير حقا الدهشة، وتطرح الكثير من التساؤلات..
فمثلا، سجلت مادة "لانكري 46"، بجهة سوس ماسة، زيادة تفوق 150 بالمائة، وانتقل سعرها من 150 درهما للكيس الواحد من فئة خمسين كيلوغراما إلى 200 درهم، واليوم بلغ سعره 500 درهم. فيما مادة "لانكري 33" شهدت هي الآخرى زيادة انتقلت من ما بين 150 و180 درهما إلى 480 درهما بزيادة تناهز 170 في المائة. وهي كلها مواد سماد يوظفها الفلاح في جميع أنواع الخضر والفواكه، خاصة في زراعة البطاطس والفول والليمون بأنواعه لإنتاج الغلال، مما ينعكس سلبا على جيوب المواطنين في أسواق الخضر..
كما تم تسجيل ارتفاع مقلق في ثمن التبن، الذي انتقل من 25 إلى 45 درهم، والنخالة من درهمين للكيلوغرام إلى ثلاثة دراهم، والسيكاليم من 150 إلى 180 درهم.
وترى الحكومة أن الأسعار مرتفعة في مختلف دول العالم، وليس في المملكة لوحدها، ووعدت خلال اجتماع أغلبيتها، الثلاثاء، "عزمها القوي" على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار، في حين يطالب العديد من المواطنين، عبر منصات العالم الأزرق، بتكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار لحماية المستهلك، وتفادي حدوث ما حصل أخيرا بسوق أسبوعي بالقنيطرة، عندما سجلت السلطات المحلية تدافع ومشاحنات محدودة بسبب تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء.
في جهة فاس مكناس، سجلت أثمنة المواد الاستهلاكية ارتفاعا متواصلا دون استثناء، وكأن الأمر يتعلق بمراجعة في أثمنتها بشكل كلي، إذ أن جولة داخل أروقة المحلات التجارية سيقف المستهلك على التغير الكبير في الأثمنة.
فقد وصلت أثمنة منتوجات الزيوت الاصطناعية (5 لتر) إلى حوالي 90 درهما وهي في طريقها للارتفاع لتصل إلى 100 درهم، بعدما كان ثمنها خلال السنة الماضية لا يتجاوز في الغالب 65 درهما. أما أثمنة الدقيق والأسمدة فقد ارتفع ثمنها أيضا إلى جانب أثمنة مواد استهلاكية أخرى باستثناء أثمنة الحليب والسكر.
الطماطم في الأسواق الشعبية حاليا لا يقل ثمنها عن 6 دراهم، كما تعرف أثمنة البطاطا ارتفاعا ملحوظا، والشيء ذاته بالنسبة لبعض الخضروات التي يتغير ثمنها بشكل يومي ومتواصل.
وفي الصويرة، ارتفع ثمن التبن من 25 إلى 45 درهم، والنخالة انتقلت من درهمين للكيلوغرام الواحد إلى ثلاثة دراهم، والسيكاليم من 150 إلى 180 درهم.
وفي أسواق الخضر والفواكه بالتقسيط بمدينة الخميسات، تشهد الأثمان ارتفاعا ملفتا، فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الفلفل الخضراء 8 دراهم، أما البطاطس، فلم ينزل ثمنها عن 6 دراهم، فيما تراوحت أثمنة اللوبياء الخضراء ما بين 13 إلى 15 درهما، أما بقية الخضر الأخرى كالجزر والبادنجان واللفت والطماطم، فتراوحت أسعارها ما بين 6 إلى 8 دراهم، والجلبانة في حدود 14 درهما والبصل في مستوى يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام.
ولم تقف الزيادات عند حدود الخضر، وفق مراسلنا هناك، بل عرفت أسعار الفواكه زيادات ملموسة، فالتفاح تجاوز سعره إلى 14 درهما، أما الفواكه الممتازة، كالافوكا فوصل سعره 18 درهما، أما الفاكهة الوحيدة التي تعرف انخفاضا في أسواق مدينة الخميسات، فهي البرتقال الذي تتراوح أسعاره ما بين 4 إلى 5 د للكيلوغرام، بالإضافة إلى الموز الذي بلغ ثمنه 7 دراهم.
وأمام هذه الزيادات، ومدى تأكد مصالح المراقبة من صحتها ومبرراتها، اتصلت "الصحراء المغربية" بالأقسام الاقتصادية والاجتماعية لعدد من العمالات والأقاليم، إلا أن المسؤولين عنها اعتذروا عن إعطاء أي أجوبة في الموضوع، لتستمر الخلافات والمشاحنات بين المستهلكين والتجار الصغار حول جدية هذه الزيادات، التي تختلف من جهة إلى أخري، بل في بعض الأحيان، من حي إلى آخر وسط المدينة نفسها..