أسعار المحروقات تشعل فتيل الاحتجاج والإضراب في قطاع النقل الطرقي

من المنتظر أن يعيش قطاع النقل الطرقي بمختلف أصنافه (نقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة وعربات الإغاثة والجر)، ابتداء من اليوم الاثنين، وعلى مدى 72 ساعة، شللا في مختلف المناطق والمدن، بعدما لم يتمكن وزير النقل واللوجستيك من امتصاص غضب المهنيين، رغم تفويضه من رئيس الحكومة، للاجتماع بهم الأسبوع المنصرم، قصد تدارس الأسباب الرئيسية المتسببة في إشعال فتيل الإضراب، والمرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات.
وكان التنسيق، الذي يضم المكاتب الوطنية لنقابات مهنيي النقل بمختلف أصنافه المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الاتحاد المغربي للشغل - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، قرر خوض إضراب عام وطني لمدة ثلاثة أيام (الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء) قابلة للتمديد، احتجاجا على «الارتفاع المهول لأسعار المحروقات». وأكد منير بنعزوز، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنفيذ قرار الإضراب ابتداء من اليوم بمشاركة كل مكونات التنسيق النقابي بقطاع النقل الطرقي المذكور، مشيرا إلى احتمال التحاق هيئات وجمعيات أخرى بالإضراب، تعتبر نفسها هي الأخرى متضررة من ارتفاع أسعار المحروقات، وتتقاسم مع التنسيق النقابي نفس المطالب. وشدد بنعزوز، في تصريح ل»الصحراء المغربية»، أنهم لم يتوصلوا بأي رد من قبل وزير النقل واللوجستيك، بعدما اجتمع بممثلي التنسيق، يوم الثلاثاء المنصرم، بتكليف من رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الوزير استمع إلى مطالب المهنيين ومشاكلهم، وطلب مهلة من أجل عرضها على رئيس الحكومة، قبل موافاتهم بالرد، بيد أنه إلى حدود أمس الأحد لم يتوصلوا بأي جواب أو اتصال يذكر، بل بالعكس تم تجاهل مطالبهم بشكل تام. وأثار منير بنعزوز الانتباه إلى أن قرار الإضراب لم يتخذه الكتاب العامون للتنسيق النقابي، بل جاء بناء على طلبات قواعد مختلف النقابات في الأقاليم والجهات، والذين عبروا عن تذمرهم من غلاء أسعار المحروقات. كما أوضح أنهم كممثلين لهذه القواعد، ارتأوا خوض إضراب لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد، داعيا السلطات المختصة إلى حماية المهنيين خلال تنفيذهم للإضراب، بعدما تعرضوا خلال الأيام الأخيرة إلى مجموعة من الانتقادات بسبب هذا القرار. وأعلن الكاتب العام أنه وجه منخرطي النقابة وأعضائها إلى الالتزام والانضباط في جميع جهات المملكة، طيلة فترة تنفيذ الإضراب، الذي جاء من أجل الدعوة إلى تلبية مطالب المهنيين. كما تحدث على أنهم قرروا التوقف عن العمل إلى حين تلبية المطالب، باعتبار أنه لم يعد هناك مجال للاشتغال، مع الارتفاع المتتالي في سعر الغازوال، وعدم إمكانية رفع تكلفة النقل. وبخصوص كيفية تنفيذ الاحتجاج بالنسبة لنقابته، ذكر أنهم سيقومون بتجمع احتجاجي بالقرب من ميناء الدارالبيضاء، محددين عدد الشاحنات التي سيجري استقدامها إلى هناك في حوالي 50 شاحنة فقط، مع رفع شعارات ولافتات منددة بغلاء المحروقات. وأفاد، أيضا، أن الفروع ستنفذ وقفات في مختلف الجهات والأقاليم، كما سيخوض مهنيو سيارات الأجرة وقفات في محطات الوقوف. وبعد أن شدد على أن التنسيق سيبقى قائما بين مختلف مكونات الهيئات المشاركة في هذا الإضراب، عبر عن أمله في أن تستفيق الحكومة من سباتها، وتنتبه إلى أوضاع مهنيي النقل المزرية. ومن بين الاقتراحات التي يعتقد المهنيون أن تكون صائبة وتفك أزمتهم، وتمكنهم من هامش ربح معقول، ذكر بنعزوز العمل على تسقيف أسعار المحروقات، إلى جانب الاعتماد على ثمن معقول ومرجعي لسعر الكازوال لفائدة المهنيين، وفي حالة تجاوز السعر المحدد، تتدخل الدولة من أجل الدعم. يذكر أن بلاغا مشتركا للتنسيق النقابي، توصلت «الصحراء المغربية» بنسخة منه، أعلن «الوضع الذي يزداد قتامة في ظل سياسة الأذان الصماء، التي تنهجها الجهات المسؤولة»، جعل الهيئات النقابية، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، تقرر خوض إضراب عام وطني لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد ابتداء من اليوم الاثنين. وطالب البلاغ ذاته كافة مهنيي النقل بمختلف أصنافه إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية، داعيا إياهم إلى اليقظة والتعبئة القصوى ورص الصفوف في مواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة. ووجه التنسيق النقابي رسالتي إخبار بخوض الإضراب الوطني إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية.