الحكومة تطلق مشاورات موسعة حول أنظمة التقاعد مع الفرقاء الاجتماعيين منتصف ماي

يبدو أن إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب دخل مرحلة حاسمة، خصوصا بعد تضمين الاتفاق الذي وقعته الحكومة، يوم السبت المنصرم ، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، وعزمها إطلاق إصلاح شامل لهذه الأنظمة من خلال حوار مفتوح مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق وضع نظام موحد خاص بالقطاع العام وآخر خاص بالقطاع الخاص.
ويتوقع أن تشرع الحكومة أواسط الشهر الجاري، في عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد الإصلاح المتوافق عليه بخصوص أنظمة التقاعد، إلى ذلك توقعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تشرع الحكومة في عقد مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد اعتماد الإصلاح المتوافق عليه بخصوص أنظمة التقاعد، منتصف الشهر الجاري.
وكشفت فتاح، في ردها على سؤال كتابي وجهه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول وضعية أنظمة التقاعد المغربية، أنه مباشرة بعد هذه المشاورات الموسعة، ستشرع الحكومة في تحضير التغييرات التشريعية والتنظيمية اللازمة لإصلاح أنظمة التقاعد وعرضها على أنظار البرلمان، مؤكدة أن المشاورات الموسعة التي ستقوم بها الحكومة تدخل في إطار المرحلة الثانية من الدراسة التقنية، التي تم إطلاقها قصد وضع تصور دقيق لمنظومة التقاعد المستقبلية، كما تم التوافق عليها من خلال اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وأعلنت الوزيرة أن الحكومة ستشارك مخرجات المرحلة الثانية مع مختلف الأطراف المعنية، مفيدة أن المرحلتين الأخيرتين من الدراسة التقنية تهمان حكامة المنظومة الجديدة، وخارطة الطريق.
وتأتي الحاجة الملحة لإصلاح نظام التقاعد بعد تأكيد كل الدراسات المنجزة من قبل المؤسسات الوطنية، أن مسألة إفلاس هذه الأنظمة وشيكة في حالة إذا لم يتم تعجيل حلول واقعية تضمن استدامتها.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال العرض الذي قدمه أمام البرلمان، أخيرا، أعلن عن شروع الحكومة في إعداد تصور لإصلاح هذه الأنظمة، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل على نفسها، «مهما بلغت الكلفة السياسية» توريث هذا الملف وتعميق أزمته.
وقررت الحكومة، ضمن الاتفاق الجماعي الذي وقعته مع المركزيات النقابية والباطرونا، قبل فاتح ماي، تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.