سنة حبسا نافذا لمتهمة بالنصب على شباب وعشرة أشهر لوسيطها

أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي، أخيرا، حكمها على (م .ع)، المتهمة بالنصب وخيانة الأمانة بسنة حبسا نافذا مع أداء جميع التعويضات للضحايا، الذين سلبت منهم أموالهم، وعلى (م.ض) وسيطها، بعشرة أشهر حبسا نافذاوجاءت الأحكام على المتهمين على إثر عملية النصب التي كان ضحاياها مجموعة من الشباب، الذين سلموا مبالغ مالية قدرت بملايين السنتيمات إلى المتهمة مقابل تهجيرهم إلى دول خارج المغرب مع تشغيلهم هناك، ليجدوا أنفسهم ضحايا وعود زائفة، في ما مازال البحث جاريا على عناصر أخرى متورطة في هذه القضية ذكرت أسماؤها أثناء التحقيق مع المتهمة.
وتأتي متابعة المتهمة الرئيسية في هذه القضية بعدما تقدم المشتكون (إ.ض) و (م.ض)، و (س.و)، و (ع .خ)، و (ع.ك.ق) بشكايات ضدها بحيث أكد (إ.ض)، تعرضه للنصب على يد المتهمة بعدما جرى إخباره من قبل أحد الأشخاص أن المعنية بالأمر تجلب عقود عمل للهجرة إلى الدول العربية أو الغربية، ليتوسط له لديها بحيث سلمه مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى في انتظار تتمة المبلغ الذي حدد في 65 ألف درهم على أساس حصوله على عقد عمل بدولة إسبانيا، لكن المشتكى بها وبعد تسلمها للمبلغ المذكور بقيت تتماطل في تنفيذ وعدها، الذي أعطته للمشتكي بذريعة الاكتظاظ المستمر الذي تعرفه السفارة الإسبانية، لكن وبعد إلحاحه عليها سلمته المبلغ الذي مدها به، في حين تمثل النصب الذي تعرضت إليه (س.و)، من قبل المشتكى بها في أن هذه الأخيرة وعدتها بالتدخل من أجل ولوج ابنتها إلى إدارة الجمارك، بعد اجتيازها للمباراة مقابل مبلغ مالي سلمته لها والذي يصل إلى 50 ألف درهم، لكن وبعد ظهور النتيجة رسبت ابنتها، لتبقى في اتصال دائم بالمشتكى بها، التي اختارت الهروب وعدم مقابلتها، ومن بين ضحاياها أيضا شقيق زوج ابنتها (م.ض)، الذي تمكن من الذهاب إلى الإمارات العربية
المتحدة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 40 ألف درهم، لكن عند وصوله إلى هناك، لم يعثر على العمل الذي كان مبينا في العقدة ليعود إلى أرض الوطن بعد شهر كامل من العطالة، بالإمارات العربية، وفور عودته طالبها بإرجاع المبلغ، ليتمكن في آخر المطاف من استرداد 18 ألف درهم فقط وهو المبلغ الذي منحه له والده، الشيء نفسه بالنسبة ل (ع .خ)، الذي سافر هو الآخر إلى الإمارات العربية المتحدة دون أن يجد عملا بحيث أعادت إليه المبلغ الذي سلمها إياه والذي وصل إلى 40 ألف درهم مباشرة بعد عودته من هناك، وكانت المتهمة بعد اعتقالها من قبل عناصر الشرطة اعترفت في محضر الضابطة القضائية بآسفي بالمنسوب إليها، وبعد التحري والتحقيق معها جرى الوصول إلى متهمين آخرين يشتغلون ضمن هذه الشبكة، منهم المسمى (ر.ق) الذي يقطن بمدينة بركان، والمسماة (ن.ك) القاطنة بمدينة آسفي، اللذان كانا متخصصين في جلب عقود العمل من إسبانيا، و(ف.ن) القاطنة بمدينة الدارالبيضاء المكلفة بجلب عقود العمل من الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بآسفي أمرت باعتقال المتهمة بداية هذا الشهر، ووضعت بالسجن المحلي لآسفي، بحيث مثلت في جلسة ثانية أمام أنظار المحكمة يوم الاثنين الماضي، بعدما سبق وأن عرضت أمام وكيل الملك الذي أحالها على المحكمة التي حددت لها يوم الاثنين الماضي جلسة للنطق بالحكم، وتأتي متابعة المتهمة الرئيسية بعدما تقدم المشتكون بشكايات فردية ضدها، بعد أن وجد العديد من الشباب بآسفي أنفسهم ضحايا سيدة نصبت عليهم وخانت الأمانة من خلال توهيمهم بقدرتها على ترحيلهم إلى خارج الوطن مع تشغيلهم هناك مقابل تسليمهم لها مبالغ مالية مهمة.