نقابي: مفاوضات جديدة بمطالب قديمة تنتظرها جلسات ساخنة

منتدى المستقبل يؤجل انطلاق الحوار الاجتماعي

أجلت أشغال الدورة السادسة ل"منتدى المستقبل"، على مستوى الخبراء، التي انطلقت صباح أمس الاثنين بمراكش، بحضور الوزير الأول عباس الفاسي، جلوس الحكومة والمركزيات النقابية الخمس على طاولة الحوار الاجتماعي، كما كان مقررا.
واعتبرت مصادر مطلعة أن هذا التأجيل كان بالإمكان تفاديه، لو لم تكن جلسة الحوار الاجتماعي المؤجلة تدخل في إطار طلب مركزيات نقابية تحكيم الوزير الأول، بعد اتهامها للحكومة بالتراجع عن جملة من الالتزامات، جرى التعهد بتنفيذها، خلال جولات الحوار الاجتماعي العام الماضي.
ولم تعلن الحكومة، إلى حدود ظهر أمس الاثنين، عن تاريخ استئناف الحوار الاجتماعي، في وقت كشفت مصادر نقابية أن جولات حوار جديدة، محكومة بأجندة مطالب قديمة، ستعرف جلسات حارقة.
وجددت مركزيات نقابية اتهامها للحكومة بالعمل على إفشال مسلسل الحوار، بعدما سبقت الدخول السياسي بإصدار بيانات، تتبرأ فيها من مسار الحوار الاجتماعي، وتحمل الحكومة مسؤولية ذلك.
وكان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التحق مع الدخول السياسي، بقافلة المركزيات النقابية المستاءة من حصيلة الحوار الاجتماعي، والمهاجمة لسياسة الحكومة الاجتماعية، في بيان، أصدره نهاية الأسبوع الماضي.
وسجل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، المركزية النقابية الموالية لحزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة الحالية، ب"كل استياء وغضب"، أن "نتائج الحوار الاجتماعي لم ترق، أبدا، لحد الساعة، إلى رفع الغبن والزراية، اللذين لحقا عيش الشغيلة خصوصا، والمواطنين عموما".
وهاجمت نقابة الوزير الأول، عباس الفاسي، الحكومة، معتبرة أن ما سلمته باليد اليمنى في إطار الحوار الاجتماعي أخذته باليسرى، موضحة أن "النهج هو النهج، أي الأخذ باليسرى ما أعطته اليمنى، لأن الغلاء متواصل ضاربا في كل شيء، في المأكل، والسكن، والأدوية، والخدمات، وكل شيء، بحجة تحرير الأثمان، وشراسة المنافسة الدولية، وغلاء المواد الأولية".
ولم يخل خطاب بيان الاتحاد العام للشغالين، الذي يقوده حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من انتقادات لحكومة رفيقه الأمين العام للحزب، والوزير الأول، وسجل بلاغ المكتب التنفيذي للاتحاد أن "ظروف عيش الشغيلة المغربية لا تزداد إلا تقهقرا وهشاشة، بل وانهيارا"، بحكم أنها "أصبحت مجرد تخليات حتى عن أبسط الحاجيات، ما لم يزد الشغيلة المغربية إلا دحورا وإحباطا لآمالها، التي حملتها عقودا طوال في نفسها، وغذتها بتضحياتها المتواصلة، خدمة للرأسمال الوطني".
كما سجل الاتحاد العام للشغالين "استمرار غياب سياسة واضحة في الأجور والتعويضات والحوافز، تحدد بدقة وعدالة وواقعية إعادة تقييم سلة العيش، على ضوء التكاليف الحقيقية المعيشية، سياسة تحد بعض الشيء من مسافات الفوارق الصارخة، التي لم تعمل إلا على المزيد من توسيع دائرة الفقر، وتوسيع دائرة البطالة، في الحضر والبادية، وبالتالي، لم تعمل إلا على خلق أشباح الخوف، وعدم الاطمئنان، وخلخلة الاستقرار، الذي يجب أن نسعى لترسيخه مجتمعين متعاضدين، كل من موقع مسؤوليته".