بسبب فشله في اعتراض الخاطفين الذين وصولوا برهائنهم إلى شمال مالي

الرئيس الموريتاني يعبر عن غضبه بإقالة قائد أركان الدرك

في أول رد فعل على اختطاف ثلاثة أجانب على بعد 170 كلم شمال نواكشوط، أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قائد أركان الدرك الوطني الجنرال أحمد ولد بكرن من منصبه وعين العقيد انجاك جنك، الأمين العام السابق لوزارة الدفاع، قائدا لأركان الدرك الوطني خلفا لهالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
كما جرى تعيين العقيد عبد الله ولد احمد عيشه قائدا مساعدا للدرك الوطني. وتأتي إقالة ولد بكرن بعد ثلاثة أيام من حادثة الاختطاف في ما يبدو أنه عقاب للجنرال على فشله في منع المختطفين من الوصول إلى معاقلهم في شمال مالي، وتقاعس ضباطه عن رصد المختطفين الذين دخلوا موريتانيا ووصلوا إلى طريق رئيسي قرب العاصمة دون أن ينتبه أحد لدخولهم.
وقطع المختطفون رفقة الرهائن مسافة لا تقل عن 470 كلم وهي المسافة الفاصلة بين نقطة اختطافهم والحدود الموريتانية المالية، ويرى المحللون أن إقالة قائد الدرك تأتي رد فعل طبيعيا لغضب الرئيس ولد عبد العزيز الذي شعر بحرج شديد بعد فشل القوات الموريتانية المنتشرة في الصحراء في اعتراض طريق المختطفين وعجزها عن تأمين سلامة قافلة إغاثة مكونة من 13 سيارة و37 اسبانيا.
إلى ذلك أكدت مصادر أمنية مطلعة أن المختطفين تمكنوا فعلا من مغادرة التراب الموريتاني والوصول إلى معسكرات تنظيم القاعدة في الشمال المالي، وأن الخاطفين عناصر مرتزقة من جنسية غينية ونيجيرية دأبوا على اختطاف الأجانب في دول غرب إفريقيا، وتسليمهم لتنظيم القاعدة مقابل مبالغ مالية كبيرة.
ورجحت المصادر أن يلجأ المختطفون إلى مفاوضة السلطات الإسبانية أو الموريتانية من أجل إطلاق سراح عناصر القاعدة بسجون موريتانيا أو الحصول على فدية كبيرة، واستبعدت المصادر أن يلجأ الخاطفون إلى قتل الرهائن دون تفاوض، لأنه كان بإمكانهم تصفية جميع عناصر قافلة الإغاثة واستغلال خلو الطريق من المسافرين بسبب إجازة عيد الأضحى.
وأكدت المصادر أن خاطفي الرعايا الاسبانيين تمكنوا من دخول الأراضي المالية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء المنصر، والوصول إلى المنطقة التي يتخذها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي معسكرا له بعد فشل السلطات في اعتراض المختطفين، الذين سلكوا طريقا صحراويا يربط بين ولاية تيرس زمور في موريتانيا ومعاقل القاعدة بمالي. وتتوقع المصادر أن يعلن تنظيم القاعدة قريبا عن مطالبه مقابل إطلاق سراح الرهائن.