تعلن مطالبها من فرنسا وإسبانيا لاحقا

موريتانيا: القاعدة تتبنى خطف الرهائن

أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تبنيه عملية الاختطاف، التي استهدفت ثلاثة إسبان قبل ثمانية أيام على بعد 170 كلم شمال نواكشوط على الطريق الرئيسي الرابط بين انواذيبو والعاصمة نواكشوط، كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن خطف مواطن فرنسي في مالي.الإسبان الثلاثة المختطفون في مقدمة الصورة (خاص)
وبثت قناة الجزيرة القطرية تسجيلا صوتيا لمن قالت إنه متحدث باسم القاعدة، قال فيه "إن خليتين من المجاهدين قامتا باختطاف أربعة غربيين من بينهم فرنسي شمال مالي، وثلاثة أسبان شمال موريتانيا".
وأضاف المتحدث أن " التنظيم سيصدر لاحقا بيانا يحدد فيه مطالبه تجاه كل من فرنسا وإسبانيا".
وقال صالح أبو محمد الناطق الرسمي باسم تنظيم القاعدة في تسجيل "تمكنت بفضل الله زمرتان من المجاهدين الأبطال من اختطاف أربعة أوروبيين في عمليتين منفصلتين، الأولى في مالي في 25 نوفمبر 2009 وجرى فيها اختطاف الفرنسي بيار كامات، والثانية في موريتانيا في 29 نوفمبر 2009 وجرى فيها اختطاف ثلاثة إسبان".
وأشار المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أن الإسبان الثلاثة "هم مدير شركة، تونيل ديل كادي للإنشاءات والبنى التحتية ألبرت فيلالتا وروبي باسكوال، وآلخيا غاميز"، وأضاف "سيجري لاحقا إن شاء الله إبلاغ فرنسا واسبانيا بمطالب المجاهدين المشروعة".
ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوع على خطف الرعايا الإسبان، ليؤكد بشكل لا يدع مجالا للشك أن المختطفين تمكنوا فعلا من مغادرة التراب الموريتاني والوصول إلى معسكرات تنظيم القاعدة في شمال مالي.
ودفعت حادثة اختطاف الرهائن على الأراضي الموريتانية الرئيس الموريتاني إلى القيام بعدة تغييرات في صفوف المؤسسة العسكرية ووضع استراتيجية أمنية لتأمين البلاد من خطر تنظيم القاعدة الذي يستغل شساعة الأراضي الموريتانية والحدود المفتوحة وغير المراقبة مع مالي والجزائر وضعف إمكانيات موريتانيا لتنفيذ مخططاته بقتل الغربيين أو اعتقالهم.
وفي أول رد فعل على اختطاف ثلاثة أجانب على بعد 170 كلم شمال نواكشوط، أقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قائد أركان الدرك الوطني الجنرال أحمد ولد بكرن من منصبه، وعين العقيد انجاك جنك، الأمين العام السابق لوزارة الدفاع، قائدا لأركان الدرك الوطني خلفا له، كما جرى تعيين العقيد عبد الله ولد احمد عيشه قائدا مساعدا للدرك الوطني.
وتأتي إقالة ولد بكرن بعد ثلاثة أيام من حادثة الاختطاف، فيما يبدو أنه عقاب للجنرال على فشله في منع المختطفين من الوصول إلى معاقلهم في شمال مالي، وتقاعس ضباطه عن رصد المختطفين، الذين دخلوا موريتانيا ووصلوا إلى طريق رئيسي قرب العاصمة دون أن ينتبه أحد لدخولهم.
وقطع المختطفون رفقة الرهائن مسافة لا تقل عن 470 كلم، وهي المسافة الفاصلة بين نقطة اختطافهم والحدود الموريتانية المالية، ويرى المحللون أن إقالة قائد الدرك تأتي كرد فعل طبيعي لغضب الرئيس ولد عبد العزيز، الذي شعر بحرج شديد بعد فشل القوات الموريتانية المنتشرة في الصحراء في اعتراض طريق المختطفين، وعجزها عن تأمين سلامة قافلة إغاثة مكونة من 13 سيارة و37 إسبانيا.