قال عبد السلام المعطي، الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، إنه سيتوجه للقضاء للطعن في نتائج المؤتمر الأخير الذي عقدته هذه المنظمة النقابية، والذي توج بانتخاب كاتب عام جديد مقرب من محمد يتيم. وكشف المعطي في تصريح ل«المساء» عن انكباب ما يسمى ب«الحركة التصحيحية داخل النقابة» على جمع ملف كامل لوضعه أمام القضاء الإداري للطعن في نتائج تلك الانتخابات التي وصفها بالمطبوخة. واتهم المعطي، الذي يحسب على جناح الراحل عبد الكريم الخطيب، مؤسس حزب العدالة والتنمية، محمد يتيم، الكاتب العام الحالي للاتحاد الوطني، باستغلال رئاسته للدعاية لنائبه الأول في الاتحاد عبد الإله الحلوطي الذي آلت إليه الرئاسة. واستعرض المعطي ما اعتبره خروقات عدة شابت أطوار هذا المؤتمر حيث كان لافتا أن عملية الفرز تمت في مكان بعيد عن المكان الذي عقد فيه المؤتمر، مضيفا في السياق ذاته أن انحياز يتيم استهله بمطالبته ، بشكل علني داخل المؤتمر، المؤتمرين بالتصويت ضد القانون المالي. كما تتمثل الخروقات التي تم تسجيلها من قبل الجناح النقابي المحسوب على الراحل عبد الكريم الخطيب في عدم ضبط لوائح المصوتين الذين كانوا يقومون بعمليات التصويت دون توقيع لإثبات صفاتهم ، وتأخر انطلاق عمليات الفرز لأزيد من 5 ساعات، التي عرفتها مرحلة التداول، والإعلان عن تأجيل باقي أشغال المؤتمر إلى موعد حدد له شهر، و الاحتفاظ بأوراق التصويت لتتم عملية الفرز خارج أشغال المؤتمر، والانتقال بهذه الأوراق من بوزنيقة إلى الرباط. وردا على هذه الاتهامات، اعتبر محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مسألة الاحتجاج على نتائج الانتخابات طبيعية ما دام الطرف الذي لم يصوت عليه من قبل المؤتمرين يبدي اعتراضا على تلك النتائج. وأوضح يتيم في تصريح ل«المساء» أن مجمل أطوار التحضير لهذا المؤتمر أشرف عليها الكاتب العام السابق للنقابة عبد السلام المعطي من بدايتها إلى نهايتها ولم يتم تسجيل أي طعن طيلة أطوار المؤتمر، لكنه بمجرد ما إن ظهرت النتائج حتى انسحب رفقة بضعة عناصر في سلوك يتنافى وروح الديمقراطية. واعتبر يتيم البلاغ، الذي أصدره المعطي ويحمل توقيعه، والذي يدعو فيه إلى عدم التعامل مع الكاتب العام الجديد، الذي أفرزه هذا المؤتمر، بلاغا لا قيمة له. وأضاف يتيم أنه على المعطي إن بدت له الأمور على غير طبيعتها أن يلتجئ إلى طرق الطعن المعروفة، سواء عبر سلوك المساطر الداخلية أو القضاء، مشيرا إلى أن نتائج المؤتمر الأخير للنقابة التعليمية لم تعد تعطي الحق للمعطي للتحدث باسمها.
