تقرير يحمل القضاء مسؤولية استفحال ظاهرة الشقق الفارغة

خلص تقرير أعدته لجنة برلمانية مصغرة إلى كون المشاكل المرتبطة بكراء المحلات التجارية، سواء كانت معدة للسكن أو التجارة أو أنشطة أخرى، من أهم الأسباب التي تسهم في أزمة السكن بالمغرب. كما استقر رأي معدي التقرير على كون القوانين والقرارات التي تحدد العلاقة بين المكري والمكتري أصبحت متجاوزة، ولم يبق ساريا منها إلا ما يتعلق بحرية التعاقد.
وأشار التقرير ذاته إلى أن الإجراء القضائي المتبع في موضوع زيادة أثمنة الكراء لا يساعد على تخفيف أزمة السكن وحل المشاكل العالقة بين المكرين والمكترين، كما لا يصب في إطار الجهود المبذولة لتشجيع السكن الاجتماعي.
وحسب التقرير، فإن الوضع القائم كان وراء استفحال ظاهرة الشقق الفارغة، التي حصرها آخر تقرير صادر عن المندوبية السامية للإحصاء والتخطيط في حوالي 850 ألف شقة فارغة.
إلى ذلك، كشف مسؤول بوزارة الإسكان والتعمير أن مشروع القانون الجديد الذي يضبط العلاقة بين المكري والمكتري، الذي تنكب لجينة مصغرة مشكلة من ممثلين عن مختلف الفرق النيابية ومسؤولين بوزارة العدل، يروم بالأساس خلق توازن بين المكري والمكتري، من خلال التنصيص على عدد من المقتضيات، في مقدمتها النص على كتابة عقد الكراء باعتماد وثيقة مكتوبة بين المكري والمكتري، تحدد بشكل واضح وصريح حقوق وواجبات كل طرف واعتماد مبدأ حرية تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته، وتحديد مدة العقد وضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة التقاضي.
وأوضح عبد المالك اللطيفي، مدير الإنعاش العقاري بوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، في تصريح ل"المساء"، أن الشق القانوني الذي يجري حاليا الترتيب لوضع اللمسات الأخيرة عليه، جاء نتيجة الدراسة التي سبق للبنك الدولي أن أنجزها، تناولت أهم الأسباب التي تقف وراء أزمة العقار بالمغرب.
ويعطي مقترح القانون الحالي للمحاكم الابتدائية وحدها حق الاختصاص بقضايا مراجعة أثمان الكراء، ويبت فيها أحد القضاة بأمر قضائي يقبل الاستئناف داخل عشرة أيام. كما يعطي المقترح للقاضي دائما الأمر بالتنفيذ المؤقت. وتحدد نسبة الزيادة في ثمن الكراء في 8 % بالنسبة إلى المحلات المعدة للسكن و10 % بالنسبة إلى باقي المحلات. ويمكن، حسب هذا القانون، للمحكمة أن تحدد نسبة الزيادة بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد بالنسبتين المذكورتين إذا كان ثمن الكراء لا يتجاوز 400 درهم شهريا، على ألا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها 50 %. كما يمكن للمكتري المطالبة بتخفيض ثمن الكراء إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل للغرض الذي اكتراه من أجله.