عناصر شبكة التزوير بسطات ينفون علاقتهم بالبرلماني والموظف معاً

قاضي التحقيق يرفض تمتيع الموظف المعتقل بالسراح المؤقت

رفض قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في سطات، أول أمس الخميس، تمتيع الموظف المعتقَل على خلفية تفكيك شبكة تزوير النقود في سطات، وهو ملحق بقيادة أولاد سيدي بن داوود، بالسراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه، حيث ظل رهن الاعتقال الاحتياطي. ولجأ الدفاع إلى الطعن في قرار قاضي التحقيق، حيث يُرتقَب أن تبت غرفة المشورة في محكمة الاستئناف
في سطات في الطعن المقدَّم ضد قرار رفض السراح المؤقت.
وأكدت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق متشبث بمطلب الاستماع إلى البرلماني، حيث إن تراجع المتهمين عن تصريحاتهم التفصيلية وسردَهم الدقيق لفصول إضرام النار في الخيام لا يعتبر قرينة قاطعة لتبرئة ساحة البرلماني. وتمت مواجهة الموظف وعناصر العصابة، في جلسة أول أمس، الذين تشبثوا بتصريحاتهم والتي أدلوا بها خلال الجلسة الأولى للتحقيق، ونفوا أن يكون الموظف المذكور قد أوعز إليهم بإضرام النار في خيام الفروسية، الخاصة باللاعب الدولي السابق رضوان العلالي، لفائدة برلماني، كما أنكروا أن يكونوا قد تسلموا مبلغ 1000 درهم الوارد في محاضر البحث التمهيدي، المنجَزة من قِبَل الدرك الملكي، مؤكدين أن ما ورد في المحاضر بخصوص إضرام النار هو من نسج الخيال.
وكانت ثلاث فرق للدرك قد استمعت إلى الموظف المذكور، في حالة سراح، وأنكر معرفته بعناصر العصابة، كما أنكر تكليفه لهم بإضرام النار، وجرت مواجهته معهم، حيث تراجعت عناصر العصابة عن تصريحاتها المضمَّنة في محضر البحث التمهيدي، والتي سبق أن أكدوا فيها أنهم تلقوا تعليمات من الموظف لإضرام النار في الخيام.
وأحيل الملف على مصالح وزارة العدل، للبت في ما إذا كان سيتم رفع الحصانة عن البرلماني، غير أن مصادر مطلعة أكدت ل»المساء» أن المصالح نفسها لم ترفض رفع الحصانة عن البرلماني، حيث ما تزال القضية معروضة للمناقشة، وفق المستجدات التي يعرفها الملف.
وأكدت مصادر «المساء» المطلعة أن حوارات تتم في الخفاء بين اللاعب الدولي والبرلماني المعني وجهات أخرى، تسير في اتجاه إنهاء الخلاف وإبعاد التهمة عنه، وأن هذا الحوار اتخذ أبعادا مختلفة، خاصة بعد أن تراجعت عناصر العصابة عن اتهامها للبرلماني وإنكارهم مضمونَ محاضر البحث التمهيدي، غير أن تفريغ مضمون المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة من هاتف البرلماني هو النقطة التي يمكن أن تؤكد أو تنفي علاقة البرلماني بجريمة إضرام النار، خاصة أن تاجر الخمور الذي اعتُقِل، بدوره، هاتَف البرلمانيَّ، بعد ثلاثة أيام من الحادث. وأكد رضوان العلالي ل«المساء» أنه تلقى مكالمة هاتفية بدوره من البرلماني، بعد 24 ساعة من اعتقال عناصر العصابة، التي كان لا يعلم بأمر اعتقالها، وأن الاتصال كان في الحادية أو الثانية عشرة ليلا، وهو ما استغربه، خاصة أن البرلماني لم يتصل به هاتفيا منذ سنة، معتبرا أن الاتصال ينطوي على علامات استفهام كبرى..
وأكد العلالي، في اتصال ثانٍ ب»المساء»، أن من بين المغالطات التي راجت وسط سكان المنطقة أن جهة سياسية هي التي تحركه لمتابعة البرلماني، غير أنه نفى ذلك، معتبرا أن رابطةَ قرابةٍ تجمع بينهما، كما أن اسم البرلماني لم يرِد على لسانه أثناء التحقيقات التمهيدية بل من طرف عناصر العصابة، نافيا أن يكون له أي غطاء حزبي أو سياسي.