شهادة الباكلوريا ومشكلة الاستحقاق في المراقبة المستمرة

شهادة الباكلوريا في فرنسا إرث وطني يمتد 202 عام، فقد ظهرت بموجب مرسوم إمبراطوري أصدره نابليون بونابرت، في 71 مارس 8081 وهي بمثابة نقطة الوصول في سباق الدراسة الثانوية، وهي لا تختلف، من حيث الأهمية، عن شهادة التبريز وشهادة المدرسة العليا للأساتذة، لذلك فهي خط أحمر بالنسبة إلى أغلب الفرنسيين، لاسيما وأن هناك محاولات عديدة لوزراء فرنسيين حاولوا إلحاق نظام التعليم الثانوي الفرنسي بنماذج أخرى، وخاصة النموذج الأمريكي، لكن هذا الإجراء يعتبر مستحيلا عند المدرِّسين والتلاميذ والأسر، وهو كمن يريد، بتعبير أحدهم، أن «يعوض برج إيفل بتمثال الحرية».. لكن إحصاءات عدد الناجحين تعطي الدليل على وجود أزمة في هذا «الإرث الوطني»، إذ يبلغ عدد الحاصلين على الباكلوريا 15 في المائة في فرنسا، مقابل 29 في المائة في فنلندا، 37 في المائة في الولايات المتحدة، و47 في المائة في إيطاليا، خصوصا مع تزايد أعداد الطلاب وتكاليف البكالوريا الباهظة..
في بلادنا، الفرنكفونية تربيةً وتعليما، عملت الدولة، منذ الاستقلال، على استنساخ نظام الباكلوريا الفرنسي، دون الالتفات إلى عيوبه، مع إضافة بعض «التوابل» لمغربته، من قبيل باكلوريا التعليم الأصيل، مع أنها لا تعطي الحاصلين عليها أيَّ خصوصية على مستوى الآفاق المهنية، بل أكثر من هذا فقد كانت، إلى حدود السنوات الأخيرة، تُفتَح في وجه الراسبين في التعليم الإعدادي، ثم تعريبه في خطوة انفعالية غير محسوبة، والأهم هو أنه كلما توعك نظام الباكلوريا الفرنسي إلا ويتداعى نظامنا نحن بالحمى والهزال، ومازال على هذه الحالة إلى اليوم، فإذا كان الفرنسيون يعتبرون نسبة 15 في المائة كارثة، فإنها بالنسة إلينا «حلم» لا يبدو أن سنبلغه، مهما قيل على هامش «البرنامج الاستعجالي».
إننا عاجزون عن إيجاد نظام ناجع للباكلوريا يرفع نسب الناجحين، إلى ما فوق 06 في المائة، وفي نفس الوقت يضمن مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، بدليل أن هذا المشكل كان مشروعا قائما بذاته ضمن مشاريع ما يسمى «عشرية الإصلاح»، ليتم تتويجه عندما اتخذت وزارة التربية الوطنية، سنة 3002، خطوات لاستعادة ما سمته «مصداقية شهادة الباكالوريا»، لكن مازالت هنالك ثغرات كثيرة تجعل المصداقية أمرا صعبَ المنال.
فمن المعروف أن النظام الذي تم تبنيه هو العمل بنظام اختبار السنتين، مع إعطاء الامتحانات الموحدة نسبة 75 في المائة، وحصر نسبة المراقبة في 25 في المائة، وجعل السنة الأولى من التعليم الثانوي التأهيلي، أي ما يسمى بالجذع المشترك، مجرد سنة شبه صورية، لكون النقط الجزائية للمراقبة المستمرة هي الوجه الوحيد للتقويم، أما عتبة النجاح فتحددها الخرائط المدرسية المحددة سلفا وفوقيا، والأخطر هو أن نظاما كهذا يضرب في العمق مبدأ الاستحقاق، إذ لا فرق فيها بين المتفوق وغير المتفوق، فالحاصل على 71 كالحاصل على 01 فهما ناجحان معا، وقد تجدهما معا في شعبة واحدة ومسلك واحد، ويحصل كثيرا أن تجد تلامذة كان الأجدر بالوزارة توجيههم إلى التكوين المهني أو التقني في نهاية فترة التعليم الإلزامي، أي بعد استكمال 15 سنة، لكن تجدهم وقد خيموا وطاب لهم المقام في السنة الثانية، لكون النظام الحالي للباكلوريا يسمح لتلميذ حاصل على نقطة 03/02 في الامتحان الجهوي، بالانتقال إلى السنة الثانية، لأن «باعة النقط»، وهم مدرسو الدروس الخصوصية، وهم في الغالب مدرسون أيضا في التعليم العمومي، أوهموه، ظلما، بأنه متفوق.. وهنا نطرح سؤالا محرجا: أين هو التميز والتفوق الذي ينص عليه «المخطط الاستعجالي»، من كل هذا؟
لقد حان الوقت لتعديل نظام الامتحانات الموحدة، عموما، ونظام سلك الباكلوريا خصوصا، أولا بإرجاع الامتحانات الموحدة في الجذع المشترك، كما كان عليه الأمر سابقا، فإذا كانت الوزارة ترى في الامتحانات الموحَّدة ميزانية إضافية، فهذه مشكلتها ولا ينبغي أن تكون مبررا لسياسة «دعه يمر، دعه ينجح» الحالية. ويمكن العمل بمبدأ التدرج، بجعل الامتحانات نيابية، ما دامت امتحانات السنة الأولى جهوية والسنة الثانية وطنية، ثانيا إلغاء نظام المراقبة المستمرة من السنة الثانية، فنسبة 52 في المائة، التي تعطى لها في نظام الباكلوريا، سمحت بتراكم ظواهر جديدة في المدرسة المغربية، كالابتزاز واستغلال السلطة الاعتبارية للمدرس، وبالتالي تغليب قيم الزبونية وغيرها من قيم السوق على قيم المدرسة.. صحيح أن المراقبة المستمرة من أهم مرتكزات التقويم في المنظومة التربوية عبر العالم، لأنها تفترض تتبعا ورصدا منتظما من طرف المؤسسة ككل لتعلم التلميذ، لكن موقعها الحالي في السنوات الثلاث للتعليم الثانوي في المغرب يظهر اختلالات تضرب كل القيم الحديثة التي تدافع عنها المدرسة المغربية، وخصوصا مبدأ تكافؤ الفرص.
ثالثا، إعادة النظر في العبث المسمى «الامتحان التجريبي» فهو، بصيغته الحالية، لا يعدو أن يكون مضيعة للوقت، فالأهداف، مثل الاستئناس بأجواء الامتحانات الإشهادية، ووضع التلميذ في وضعيات تقويم تشبه تقويم الامتحانات الإشهادية هو هدف لن يتحقق، في ظروف التراخي التي تمر فيها.
رابعا، إعادة النظر في معايير التوجه نحو مسالك السنة الثانية، بإعادة الاعتبار إلى مجالس الأقسام والمجالس التربوية، في البث والحسم في توجهات التلاميذ وعتبات النجاح، خاصة وأن هناك اليوم مسلكا هو العلوم الإنسانية، يضم أضعف التلاميذ على الإطلاق، فمسلك بأهمية العلوم الإنسانية، علميا ومنهجيا، أصبح «مسلك من لا مسلك له»...