مشادات بين حركيين خلال جلسة الانتخاب وهيمنة البرلمانيين على تشكيلة المكتب السياسي الجديد

العنصر يبعد معارضيه عن الجهاز التنفيذي ووعود لبعضهم بمناصب سامية

أفلح امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أخيرا، في «إبعاد» معارضيه، عن الجهاز التنفيذي للحزب، الذين لم يتوانوا طيلة الأشهر التي سبقت المؤتمر الحادي عشر
توجيه انتقاداتهم لطريقة تدبيره شؤون الحزب، بعد أن حصلت اللائحة الوحيدة التي قدمها سعيد أمسكان على 293 صوتا من الأصوات المعبر عنها من قبل أعضاء المجلس الوطني للحزب. وفيما لم يتمكن محمد المرابط وحسن الماعوني، الذي فضل السفر إلى إفران، ومحمد بوطالب، من تكوين لائحة منافسة للائحة أمسكان، ضمن المحجوبي أحرضان، الرئيس المؤسس للحركة، مقعدين للوزير الأسبق سعيد أولباشا وابنه أوزين أحرضان.
إلى ذلك، فسرت مصادر حركية غياب أحمد الموساوي عن تمثيلية المكتب السياسي الجديد بتطمينات تلقاها لتعيينه سفيرا للمغرب في رومانيا، مشيرة من جهة أخرى إلى أن هناك وعودا لأحد «معارضي» العنصر برئاسة جامعة سطات. وكشفت نفس المصادر أن لائحة أمسكان عرفت ساعات قليلة قبل بدء عملية الانتخاب استبدال اسم جدو الإدريسي، الإطار الحركي الذي يشتغل إلى جانب وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرا، بعبد الله أبو زيد، «الحركي أبا عن جد» عن الأقاليم الجنوبية، معتبرة أن تمثيلية المكتب السياسي الجديد تشير إلى أن الحزب أصبح «رهينة بيد البرلمانيين، الذين أضحوا القوة المتحكمة في مساره، رغم أن منهم من يهدده خطر فقدان عضوية غرفتي المجلسين».
إلى ذلك، كادت القاعة المغطاة للمركب الرياضي مولاي عبد الله، التي احتضنت الاجتماع الأول للمجلس الوطني، أن تتحول إلى حلبة للملاكمة بين قيادي حركي وأعضاء من المجلس الوطني ينتمون إلى جهة الدار البيضاء.
«عاونونا ب30.. بغينا مكتب سياسي منسجم هذا عيب».. «هذاك رأس البعبولة اجلس» ملخص حوار دار بين قيادي حركي بارز وعضو المجلس الوطني رشيد كمال عن جهة الدار البيضاء، دقائق قبل انطلاق جلسة انتخاب المكتب السياسي، بعد أن طالب هذا الأخير بمعية أعضاء آخرين بتمكينهم من وضع لائحة ثانية. ولولا تدخل بعض الحركيين لتهدئة الأجواء لكانت الأمور قد خرجت عن السيطرة، خاصة بعد أن تبادل الطرفان السب والشتم على مرأى ومسمع اللجنة المكلفة بالسهر على عملية انتخاب المكتب السياسي. ووصف كمال، عضو المجلس الوطني، اللائحة الوحيدة التي تقدم بها بلائحة أمسكان ب«الملغومة» و»غير الديمقراطية»، مضيفا في تصريح ل «المساء»: «أمام عدم تمكيننا من تقديم لائحة ثانية وتضمين اللائحة المقدمة عضوا مشبوها، وهو ما يتنافى مع ما عبرت عنه قيادة الحزب التي تراهن على مكتب سياسي منسجم ويضم كفاءات، أمام كل هذه الحيثيات لم يكن من سبيل أمامنا سوى الانسحاب من جلسة التصويت».
وفيما قلل قيادي حركي من قيمة تلك الاحتجاجات ومثيريها، كشف مصدر من المجلس الوطني أن احتجاجات أعضاء المجلس المنتمين إلى الدار البيضاء مرده تضمين اللائحة اسم عبد الحق شفيق، وليس سعيد حسبان الذي يحظى بتأييد 20 عضوا من أصل 29 عدد أعضاء المجلس الوطني عن جهة الدار البيضاء.
من جهة أخرى، عرفت جلسة المصادقة على المقرر التنظيمي للدورة الأولى للمجلس الوطني نقاشا اتخذ في بعض اللحظات طابع الحدة، خاصة بعد أن احتج ممثلو مدينة سيدي سليمان على إقصائهم من التمثيلية في المجلس الوطني، ووصف أحد المتدخلين من جهة طنجة تطوان المقرر التنظيمي بأنه «عملية إقصاء وجوبا» لبعض المناطق. ولم تجد دعوات كثيرة لتمكين الجهات ال 16 من تمثيلية داخل المكتب السياسي أي قبول من لدن العنصر، الذي أكد لمطلقي تلك الدعوات أن الجهاز التنفيذي ليس مكتبا للتمثيلية الجهوية، وهو نفس التوجه الذي سارت عليه غالبية أعضاء المجلس الوطني الذين صادقوا بالأغلبية على المقرر التنظيمي الذي ينص على انتخاب أعضاء المكتب بالنمط اللائحي.