برلمان الحركة الشعبية يزيح 4 وزراء من قيادة الحزب

انتخب أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أول أمس السبت بالرباط، وسط غليان في صفوف أعضاء بالمجلس الوطني للحزب..دون أن يؤثر ذلك على اللائحة الوحيدة المترشحة، التي تزعهما سعيد أمسكان، والتي حصلت على 293 صوتا من الأصوات المعبر عنها، من أصل 306 مقترعين، بعد إلغاء 13 صوتا.
ولم يكن مؤتمر برلمان الحركة رحيما بأربعة وزراء سابقين باسم الحزب، حين رمى بهم، دفعة واحدة، خارج المكتب السياسي، ما ينذر بنزيف انسحابات جديدة، ويتعلق الأمر بحسن الماعوني، وأحمد الموساوي، ومحمد لمرابط، ومحمد بوطالب.
وغاب عن انتخاب أعضاء المكتب السياسي الثلاثين، الوزيران السابقان، بوطالب والماعوني، المقرب من المحجوبي أحرضان، فيما ظهر رفيقه في "الحركة التصحيحية"، التي طالبت أكثر من مرة برأس العنصر، محمد لمرابط، قبل اختفائه عن الأنظار ساعات عن إعلان أسماء أعضاء المكتب السياسي، أعلى هيئة في حزب السنبلة.
وحافظ محمد الفاضلي على مقعده بالمكتب السياسي، رغم انتقاده طريقة تدبير العنصر للحزب قبل المؤتمر الحادي عشر، وهو مقعد اعتبر" ممنوحا" من طرف المجلس الوطني، صونا لما تبقى للحزب من نفوذ في منطقة الريف.
وفوجئ المؤتمر بصعود المستشار البرلماني عن جهة تازة الحسيمة، حميد كوسكوس، المطعون فيه من طرف الداخلية، في ما بات يعرف بملف الفساد الانتخابي، عام 2006، إلى المكتب السياسي، فيما ثار حركيون عن جهة الدارالبيضاء لظهور اسم عبد الحق شفيق في قائمة هذا المكتب، وهي غضبة "بيضاوية"، انبرى القيادي، إدريس السنتيسي، لإخمادها بطريق" خشنة".
وندد الغاضبون بفرع الدارالبيضاء بتدخل السنتيسي، إذ قرر رفاق حسبان، رئيس مقاطعة الفداء، و"فاتح أبواب هذه المدينة" أمام حزب السنبلة، حسب قوله، مقاطعة انتخاب أعضاء المكتب السياسي.
وتلقى مؤتمرو جهة الصحراء بارتياح انتخاب القطب الحركي الصحراوي، ختار الجماني، ممثلا للجهة بالمكتب السياسي، بينما تشبث محمد أوزين، كاتب الدولة في الخارجية، بانتخابه في المكتب السياسي، بدل منحه العضوية بالصفة.
ويتشكل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، حسب المادة 57 من النظام الأساسي، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الحادي عشر، من 30 عضوا منتخبا من طرف المجلس الوطني، إضافة إلى الأمين العام للحزب، وعضوين بالصفة، هما رئيسا فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، محمد مبديع، وحميد السعداوي.
وبينما اعتبر عدد من المؤتمرين، في تصريحات ل"المغربية"، نظام اللائحة في انتخاب أعضاء المكتب السياسي اختيارا "تعجيزيا" لسد الطريق أمام حركيين، يعتبرون أنفسهم لهم عمق في المؤتمر، قال ختار الجماني إن "المجلس الوطني أضفى الشرعية على نمط الاقتراع باللائحة، وصوت عليها بالإجماع النسبي".
وأضاف أن "الحزب دشن، خلال هذا المؤتمر، دخولا حقيقيا في صلب الديمقراطية الداخلية، على نحو يمنح فرصا متكافئة أمام مختلف كوادره لتحمل المسؤوليات في هياكله التنظيمية".
واعتبر مبدع، رئيس لجنة انتخاب المكتب السياسي، أن "الحركة الشعبية، كما احتكمت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الأمين العام، جددت عهدها مع هذا الاختيار الديمقراطي في انتخاب أعضاء المكتب السياسي، عندما فتحت لهذه الغاية باب الترشحات، وانضبطت لنتائج صناديق الاقتراع الشفافة".