مزوار ينتقد بنكيران ويحذر من أن تكون تصريحاته مقدمة لكوارث قادمة

اتهمه ب«التطاول على الدولة المغربية والدستور» وبتبني «الاستبداد والديكتاتورية»

وجه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات شديدة اللهجة لحزب العدالة والتنمية، وشن هجوما لاذعا على عبد الإله بنكيران، أمينه العام، على خلفية تصريحاته
الأخيرة، متهما إياه بالتطاول على الدولة المغربية ودستورها، وتبني خيار الاستبداد والديكتاتورية، ومعاداته للتعددية السياسية، وخرق حقوق الإنسان، وشرعنة ما وصفه بالفتاوى الظلامية الرجعية، المهددة لاستقرار المغرب، حسب تعبيره.
وحذر مزوار، في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصاره، أول أمس، بمناسبة انعقاد الجامعة الجهوية بالقنيطرة، من مشروع حزب العدالة والتنمية، ووصفه بالمعادي للديمقراطية، والمروج للديكتاتورية والاستبداد، وقال إن «التصريحات التي أدلى بها بنكيران مؤخرا يمكن أن تكون مقدمة للكوارث، شبيهة بالتجارب المؤلمة التي عرفتها العديد من البلدان العربية والإسلامية، حيث حولها المتاجرون بالإسلام إلى ساحة دموية لا أول لها ولا آخر ».
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية في هذا اللقاء، الذي حضره أيضا كل من منصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، وياسر الزناكي، وزير السياحة، إضافة إلى امباركة بوعيدة، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، ووزراء تجمعيين سابقين، أنه بالرغم من كل «الماكياج» الذي يجتهد حزب العدالة والتنمية في وضعه لإخفاء حقيقته، ومنْح نفسه مكانة فوق المجتمع وفوق الدولة، فإنه ينتهي دائما إلى الفشل في ستر عورته، بسبب حقده الإيديولوجي ونزوعاته الهيمنية، وسعيه إلى إعدام حق الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية في الوجود، وإنكار إرادة الملايين من المواطنين الذين يوزعون ثقتهم في الصناديق وفي الحياة اليومية على هذه الأحزاب.
ودافع المتحدث بشدة عن حزبه، وتوجهه الإصلاحي الجديد، داعيا المناضلين التجمعيين إلى الافتخار بحزبهم، بعدما أضحى يتبنى خطاب الصراحة والصرامة والوضوح، محدثا بذلك القطيعة مع خطاب الموافقة المجانية غير المؤسسة، مبرزا أن حزب التجمع يشهد تأسيس ديمقراطية داخلية حقيقية، تتوخى إشراك كافة طاقاته في عملية إعادة الهيكلة، مؤكدا في الوقت ذاته حرصه على أن لا يكون الحزب عبارة عن حواجز تنتصب على طول البناء التنظيمي من القاعدة إلى القمة.
وأوضح صلاح الدين مزوار، خلال افتتاح أشغال هذه الجامعة، أن التجمع الوطني للأحرار لم يعد ذلك الحزب الذي لا يتحرك إلا في الانتخابات، ويقنع بمجرد ملء فراغات الأغلبيات الحكومية، وتعبيد طريق المؤسسات المنتخبة أمام مناضليه، بسبب حضوره الفاعل، وقوة مواقفه، ووضوح الرؤية في كل الأحداث السياسية الوطنية، على حد قوله، مثمنا من جهة أخرى، التحالف الاستراتيجي الذي يجمعه بالاتحاد الدستوري وكافة الأحزاب الليبرالية.
وإذا كان هذا اللقاء قد عرف مقاطعة العديد من المناضلين التجمعيين، لخلافات وصفت بالتنظيمية، فإنه تميز في الوقت نفسه بمشاركة العشرات من المستشارين الجماعيين الذين التحقوا مؤخرا بحزب التجمع، بعدما كان معظمهم بحزب الاتحاد الدستوري، بينهم عبد الرحمان الحرفي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، والمهدي السعدي، رئيس جماعة عين الدفالي، إضافة إلى 10 أعضاء من جماعة توغيغت، و9 من جماعة الخنيشات، و6 من جماعة المرابيح، و11 عضوا من بلدية جرف الملحة، و8 من جماعة أحد كورت، و10 مستشارين من جماعة سيدي عزوز، و5 أعضاء من جماعة مولاي عبد القادر، و6 من جماعة بني وال، و4 مستشارين ينتمون إلى جماعة سيدي أحمد بنعيسى، ومثلهم بجماعة عمر الحاضي.