البرلمان يزيل مواد مثيرة للجدل في مشروع قانون حماية المستهلك

جمعيات للمستهلك مرتاحة للتعديلات المعتمدة

خلفت التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون حماية المستهلك المصادق عليه في ختام دورة مجلس النواب الربيعية قبل أيام ارتياحا لدى جمعيات حماية المستهلك،
بسبب إزالة بعض البنود وإضافة أخرى كانت تنادي بها العديد من جمعيات الدفاع عن المستهلك.
وقد صرح رئيس «الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك» بوعزة الخراطي أن التعديلات الكثيرة التي أدخلت على مشروع القانون «أدت إلى تحسينه بشكل ملموس، والأهم هو إزالة عدد من البنود، التي كانت ستشكل عرقلة لتطور عمل جمعيات حماية المستهلك، خصوصا في ما يخص رفع دعاوى قضائية للدفاع عن حقوق المستهلك، حيث كان مشروع القانون في صيغته الأولى، التي أحالتها الحكومة على البرلمان، يشترط أن تتوفر الجمعيات، التي ترغب في التقاضي في قضايا المستهلكين، على صفة المنفعة العامة أو تكون متكتلة بالضرورة في إطار جامعة وطنية».
ومن المواد المثيرة للجدل مادة تتعلق بإخضاع النظام الأساسي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك لمصادقة الإدارة المختصة، وهو ما رفضته جمعيات المستهلك، لأن ذلك يعني بالنسبة إليها تدخلا للسلطات في عمل جمعيات غير حكومية. وجاءت الصيغة الجديدة لهذه المادة (150) بتغيير مفاده أن النظام الأساسي للجامعة الوطنية لحماية المستهلك يحدد بمرسوم ويمنح لها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بموجب هذا المرسوم.
غير أن جمعية بوعزة الخراطي لديها بعض الاعتراضات على إبقاء بعض المقتضيات، من أهمها أن الديباجة التي وضعت لمشروع القانون استبعدت ثلاثة حقوق أساسية للمستهلك نصت عليها الأمم المتحدة، وهي الحق في العيش في بيئة سليمة، والحق في الاحتياجات الأساسية من تغذية ونقل وسكن، والحق في الصحة.
وأضاف رئيس الجمعية أن التنصيص في المادة 155 على وجوب تكتل جمعيات حماية المستهلك في جامعة وطنية يتعارض مع الفصل 14 من ظهير الحريات العامة الصادر في 1958، موضحا أنه من الأولى «إبقاء الأمر اختياريا وليس إلزاميا».
من جهة أخرى، صرح رئيس «جمعية المستهلكين المتحدين» وادي مديح ل«المساء» أن الصيغة الحالية لمشروع القانون استجابت للعديد من المقترحات التي تقدمت بها جمعيات المستهلك، غير أنه أبدى تخوفه من أن مصاريف التقاضي في قضايا المستهلك قد لا تشجع المواطنين على اللجوء للقضاء للدفاع عن حقوقهم. ودعا مديح إلى اعتماد مجانية التقاضي في مثل هذه الحالات.
وحسب نص مشروع القانون المعدل، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، فإن لجنة القطاعات الإنتاجية التي تصدت للنص أدخلت العشرات من التغييرات عليه، سواء التي مست جانب اللغة أو جانب المضمون. وقد تراوحت التعديلات التي اعتمدت بعد جلسات كثيرة بين إضافة ديباجة للنص القانوني لم تكن موجودة أصلا، وإجراء الكثير من التصحيحات اللغوية والنحوية، وحذف مقتضيات برمتها.
كما تمت إعادة ترتيب بعض الفقرات لتحقيق الانسجام والتكامل بينها، وأعيدت صياغة فقرات أخرى أو أدمجت بعضها في بعض أو استبدلت كلمة بأخرى أكثر تعبيرا منها إزالة لأي التباس محتمل في الفهم كاستبدال عبارة المنقولات بالمنتوجات والمؤسسة بالمورد، وحذف بعض الجمل والعبارات لتفادي التكرار وسوء التأويل.
للإشارة، فإن مشروع القانون أحيل على مجلس النواب في آخر أكتوبر 2008 بعد شهرين ونصف من الأمر الملكي للحكومة في خطاب ثورة الملك والشعب بإقرار قانون لحماية المستهلك، غير أن الصيغة الأولى للمشروع سجلت بالأمانة العامة للحكومة قبل 10 سنوات.