فدرالية جمعيات المستهلك تحذر من ميلاد «قانون معاق للمستهلك»

حذرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب الفرق البرلمانية من إصدار قانون لحماية المستهلك «معاق ومشلول»، بسبب عدد من الثغرات التي يتضمنها النص الذي أحالته الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، على مجلس النواب، ويتداول حاليا في لجنة القطاعات الإنتاجية. وقد رفعت الجامعة، التي يترأسها محمد بنقدور، إلى الفرق النيابية مقترحاتها لتعديل بعض بنود مشروع القانون 31/08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
ولاحظت الفدرالية أن مشروع القانون لا يعترف صراحة بالحقوق الأساسية للمستهلك كما حددتها الأمم المتحدة، وهي: الحق في الحماية من الأخطار المهددة لصحته، والحق في حماية مصالحه الاقتصادية، والحق في إخباره إخبارا صحيحا وواضحا، والحق في التربية، والحق في التعويض عن الضرر، والحق في تمثيله والدفاع عن مصالحه من طرف جمعيات حماية المستهلك، والحق في بيئة سليمة.
كما أن النص، تقول الجامعة، لم يتطرق إلى تسهيل ولوج المستهلك للقضاء في إطار المساعدة القضائية والمسطرة الشفوية والحق في القضاء الاستعجالي، وشمول الأحكام القضائية في ميدان الاستهلاك بالنفاذ المعجل، فضلا عن آلية الوساطة لتسريع وتيرة حل النزاعات.
وأوصت الجهة نفسها بجعل كل قضايا الاستهلاك من النظام العام، وتحديد الإدارة الخاصة التي ستسهر على تنفيذ وتطبيق قانون المستهلك عند خروجه إلى حيز الوجود. وأضافت الفدرالية أن الإحالة في مشروع القانون على أكثر من 9 نصوص تنظيمية تتطلب أن يتم تحضيرها قبل المصادقة على المشروع، وإلا ظل مشلولاً.
من جهة أخرى، قالت الفدرالية إن حصر مهمة الدفاع في قضايا الاستهلاك لدى المحاكم في جمعيات المستهلكين التي نالت المنفعة العامة «يقزم من مسؤولية باقي الجمعيات ويجعلها منحصرة في التوجيه والإرشاد، وهو ما لا ينسجم إطلاقا مع مبادئها وسبب وجودها».
«المشروع بقدر ما قيد الجمعيات بشرط المنفعة العامة بقدر ما كلفها بمهمات ذات النفع العام، لكن دون التطرق إلى وسائل تمويلها من المال العام» تضيف الفدرالية في مراسلتها، التي اقترحت خلق صندوق لدعم الجمعيات تموله الدولة. كما لاحظت الجهة نفسها أن الممارسة اليومية أبانت عن تداخل العديد من المصالح لحماية المستهلك، والتي يفوق عددها 11 مصلحة، ولكنها تعاني من تداخل الاختصاصات، وقلة الإمكانيات المادية والبشرية، ولهذا أوصت الفدرالية بخلق وكالة مستقلة للمراقبة، أو منح جمعيات حماية المستهلك صفة مفوض قضائي حتى تقوم بمعاينة المخالفات والخروقات وتدلي بها عند الحاجة.