الحكم على عشرة أشخاص بالحبس النافذ بعد عرقلتهم الموكب الملكي بالرباط

العقوبات تراوحت ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات

قضت غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا أول أمس، في حق عشرة أشخاص بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد قيامهم بعرقلة السير خلال تربصهم بالملك محمد السادس في شوارع مدينة الرباط، من أجل الحصول على هبات ملكية.
ويوجد من بين المتهمين رجل أمن وموظفة، تمت متابعتهما من طرف النيابة العامة بعد اعتقالهما من أجل تكوين عصابة إجرامية، قبل أن يتقرر إسقاط هذه التهمة عنهما والاقتصار على متابعتهما من أجل عرقلة السير، طبقا للفصل 591 من القانون الجنائي، بعد أن تم اعتقالهما من طرف مصالح الأمن خلال الأيام الماضية، إثر الاشتباه في تحركاتهما المريبة وتعمدهما تعقب الملك في الجولات التي يقوم بها. وبعد أن تم إيقاف عشرة أعضاء من هذه الشبكة والتحقيق معهم، تبينت استفادة بعضهم من هبات ملكية سابقا، كما وجدت بحوزتهم وثائق تخص أشخاصا آخرين من أجل تمكينهم من الاستفادة، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم من أجل تكوين عصابة إجرامية وعرقلة السير.
وبعد عرض المتهمين على المحكمة، قررت الحكم على ثمانية منهم بثلاث سنوات، من بينهم امرأة ورجل أمن، بعد متابعتهم من أجل «عرقلة السير، مما قد يتسبب في وقوع حادثة سير»، كما قضت المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق متابعين اثنين، بعد مؤاخذتهما من أجل «إهانة الضابطة القضائية وتقديم تصريحات كاذبة».