مياوم في مصلحة المياه والغابات في ابن سليمان «يترقّى» إلى محاسب اعتمادا على شهادة مدرسية مزوَّرة!..

كشفه زملاؤه الذين أصبح رئيسا عليهم عبر رسائل مجهولة إلى النيابة العامة

فجّر موظفون داخل مصلحة المياه والغابات في إقليم ابن سليمان فضيحة تزوير شهادة مدرسية تمكّن صاحبها من «الترقّي» من مجرد موظف مياوم إلى «محاسِب» و«رئيس» عليهم.. وعلمت «المساء»، من مصادرها، أن الموظف (ع. ل.) تمكن من الحصول على شهادة مدرسية من إحدى الثانويات في الإقليم، والتي تابع دراسته فيها حتى حدود السنة الأولى باكلوريا
من النظام القديم (الجذع المشترَك حاليا). وتفيد الشهادة بأن مستواه هو الثالثة علوم تجريبية (الثانية باكلوريا حاليا).
وتحمل الشهادة المزورة رقم 409 وحصل عليها الموظف سنة 2004، بتوقيعَيْ وختمَيْ ناظر الثانوية السابق الذي يعمل حاليا في المصلحة التربوية في نيابة تمارة، والرئيس السابق في المصلحة التربوية في نيابة التعليم ابن سليمان الذي وافته المنية. وكان الموظفون قد راسلوا المندوبية السامية، عبر شكايات مجهولة، تؤكد عدم أهلية «المحاسِب»، الذي لم يستسيغوا طريقة معاملته لهم، وهو ما دفع مسؤولي قسم الشؤون الداخلية في الرباط إلى رفع دعوى قضائية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان ضد الموظف وشركائه ممن زوروا الشهادة المدرسية. وقد تم البحث مع الموظف من طرف الشرطة القضائية المحلية وإحالته على المحكمة، في حالة سراح، كما اتخذت إدارته المركزية قرار توقيفه إلى حين انتهاء التحقيق في الملف قضائيا، كما تم استدعاء الموظف المكلَّف بتحرير الشواهد المدرسية داخل الثانوية المعنية، يوم الثلاثاء الماضي، من طرف خبير خطوط، للتأكد من أن الشهادة المزورة غير مكتوبة بخط يده، علما بأن الشرطة القضائية سبق أن تأكدت من وجود اختلافات كبيرة بين خط الموظف في الثانوية والخط الذي حُرِّرت به الشهادة المزورة. إضافة إلى أنه ثبت لها أنّ الموظف كان يسحب مجموعة من الشواهد المدرسية من الثانوية، كانت آخرها سنة 2004، حين سحب سبع شواهد مدرسية دفعة واحدة... وبينما يصر الموظف في الثانوية على ضرورة حمايته من احتمال أن يصبح «كبش فداء» في القضية، مطالبا رؤساءه في قطاع التعليم في المدينة والجهة بدعمه، على أساس أن ما يتعرض له هو بسبب عمله اليومي، يصر المحاسب على أنه ليس هو من زوَّر الشهادة المدرسية وعلى أنه حصل عليها -عن طريق الخطأ- من الثانوية. لكن أصابع الاتهام تتجه نحوه، بحكم أنه استغلها من أجل الحصول على ترقية، وهو ما يعني أنه خَطَّط لتزويرها. ويبقى ملف القضية رهينا بما ستسفر عنه جلسة 7 أكتوبر المقبل، التي ستكون حاسمة في موضوع هوية محرر الشهادة المزورة.