فرنسا ترفض منح الجنسية لمغربية منقبة

رفضت محكمة فرنسية منح الجنسية لسيدة مغربية ترتدي النقاب، بدعوى أن مفاهيمها "المتشددة" للإسلام لا تتماشى مع المعايير الفرنسية الأساسية مثل المساواة بين الجنسين.
وأوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية في عددها لأمس السبت أن هذه المرأة، والتي تدعى فائزة وتبلغ من العمر 32 سنة، تعيش في "لي أيفلين" في ضاحية باريس منذ عام 2000 مع زوجها الفرنسي وأولادها الثلاثة المولودين هناك.
وعلقت الصحيفة أن هذه القضية ستشعل من جديد النقاش بشأن كيفية التوفيق بين حرية الديانة التي ينص عليها الدستور الفرنسي والحقوق الأساسية الأخرى التي يشعر كثير من الفرنسيين أن طريقة حياة بعض المسلمين لا تتماشى معها.
ونقلت الصحيفة التي اعتبرت أنه للمرة الأولى ترفض فرنسا طلب أحد المسلمين لأسباب تتعلق بالممارسات الدينية الشخصية، عن خبيرة قانونية قولها إن فائزة، والتي تتحدث الفرنسية بطلاقة، ترتدي برقعا أسود اللون يغطي كل جسمها باستثناء عينيها، وتعيش في "خضوع كامل" لزوجها وأقاربها الذكور.
وأضافت أن الخبيرة القانونية ايمانويل برادا بوردينيف التي قدمت تقريرا رسميا بشأن القضية لمجلس الدولة كتبت أن المقابلات التي أجرتها الخدمات الاجتماعية مع فائزة كشفت أنها "تعيش في عزلة عن المجتمع الفرنسي وليست لديها فكرة عن معنى الدولة العلمانية أو الحق في التصويت وأنها تعيش في خضوع كامل لأقاربها الذكور.. ويبدو أنها تجد أن هذا أمر عادي ولم تفكر في مواجهة هذا الأمر على الإطلاق".
ورفض دانييل لوتشاك، أستاذ القانون في جامعة باريس العاشرة، قرار رفض إعطاء الجنسية لهذه المرأة، معتبرا أن القضاة استندوا إلى مبدأ "خضوع المرأة للرجل" المرفوض في القانون الفرنسي للتصديق على قرار الحكومة. حيث أوردت "لوموند" تصريحا له يقول فيه "إنه من الغريب اعتبار الخضوع المبالغ فيه للرجال سببا لعدم منح الجنسية، مضيفا قوله "هذا يعني أن النساء اللائي يضربهن أزواجهن أو أصدقاءهن لسن جديرات أيضا بأن يصبحن فرنسيات".
وكانت فائزة قد تقدمت بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية عام 2005، غير أن طلبها رفض بدعوى "غير الاندماج" مع المجتمع الفرنسي. واستأنفت الحكم أمام مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، والذي أيد نهاية الشهر الماضي قرار الرفض.