مجلس حقوق الإنسان الأممي يُدين إسرائيل في اعتدائها بعد «أسطول الحرية»

هنية يستقبل الوفد الطبي المغربي إلى غزة ويُثمّن جهوده

في الوقت الذي خص رئيس وزراء حكومة «حماس» المقالة، إسماعيل هنية، الوفدَ الطبي المغربي المتواجد في قطاع غزة، والذي يضم نخبة من الأطباء والأخصائيين، باستقبال في مقر مجلس الوزراء، أول أمس الأربعاء، معربا لهم عن شكره وتقديره لما قدمه ويقدمه الوفد لأبناء الشعب الفلسطيني، كان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصوت على قرار يدين إسرائيل
في جريمة «أسطول الحرية»، الذي ضم عددا من الناشطين المغاربة.
وقال هنية، خلال الاستقبال، إن «هذا الوفد (التضامني) ليس غريباً على المغرب الشقيق، فمنذ وقع الظلم على شعبنا والمغرب على تماس بقضيتنا، ووقف كشعب عربي مسلم أصيل مساند لحقوق الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن المغرب العربي في قلب الشعب الفلسطيني وفي قلب القدس «ولا أدل على ذلك من وجود «حي المغاربة» في القدس والذي يعد أحد دوائر الصراع مع الاحتلال».
واعتبر هنية وجود البعثة الطبية المغربية على أرض فلسطين دليلا على أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم وعلى أن المحاولات المتكررة ل«سلخ» القضية الفلسطينية عن عروبتها وإسلاميتها أو سلخ العرب والمسلمين عن قضيتهم المركزية، وهي فلسطين، باءت بالفشل، إضافة إلى التأييد العالمي والمسيرات التضامنية والقوافل.
وجدد هنية أمام البعثة تمسك الشعب الفلسطيني وحكومته بالحقوق والثوابت وصموده في وجه كل التحديات، «فنحن ومن يساندنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين، أما الاحتلال فهو باطل والباطل إلى زوال».
من جهته، قال رئيس الوفد الطبي المغربي، الدكتور محمد الأغطف عبد الله غوتي، إنه لا توجد قضية عليها إجماع مغربي على اختلاف الأطر السياسية والتنظيمية وغيرها إلا قضية فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للمغرب، «حيث اعتبرها الاتحاد الوطني للطلبة المغاربة كذلك منذ عام 1965».
واعتبر د. غوتي كل الخدمات التي يقدمها الوفد قليلة مقارنة بما يقدمه الشعب الفلسطيني الذي يعد الحامي والمحافظ عن القضايا الإنسانية، «ونحن نخجل من دورنا المتواضع أمام ما يقدمه أبناء فلسطين».
من جانب آخر، تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في نفس اليوم قراراً وافق فيه على تقرير بعثة التحقيق في شأن هجوم البحرية الإسرائيلية في ماي على «أسطول الحرية»، والذي تحدث عن وجود «أدلة» تدعم إمكان ملاحقة إسرائيل. وتم تبني القرار الذي تقدمت به باكستان، باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تضم 57 بلداً، بموافقة ثلاثين عضواً، مقابل اعتراض عضو واحد (الولايات المتحدة) وامتناع 15 عضواً عن التصويت.
وقالت منظمة المؤتمر الإسلامي في القرار إنها «تأسف، بعمق، لعدم تعاون إسرائيل مع التحقيق»، مطالبة مجلس حقوق الإنسان ب«أن يوافق على خلاصة التقرير وأن يوصى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ التقرير بالاعتبار».
وخلُص خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم إلى أن ثمة «أدلة تدعم إمكان ملاحقة إسرائيل، لارتكابها جريمة متعمَّدة وتعذيباً أو سوء معاملة إنسانية، الأمر الذي يتسبب عمداً في آلام كبيرة أو في جروح خطيرة». وكانت البحرية الإسرائيلية قد هاجمت، فجر 31 ماي، قافلة مساعدات إنسانية من ست سفن كانت متجهة إلى قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه، وأدى الهجوم إلى مقتل تسعة ناش