بلغ عدد زبنائها68مليون زبون.. ارتفاع رقم معاملات اتصالات المغرب    مشروع قانون المالية.. الحكومة تصفه ب”الاجتماعي” وخبير اقتصادي ل”الأول”: “إننا أمام بوادر أزمة ومصيرنا متعلق بتساقط الأمطار”    هل سيتم اختيار ملعب سانية الرمل لاحتضان مباريات المنتخب الوطني؟    إساءة الريسوني للمرأة.. إدمين ل »فبراير »: مجرد هلوسات    خط النجدة رقم 19 بطنجة يوسع خدماته ليشمل الهجرة السرية    مقفعيات ..الكل كان ينتظر الريسوني ليكشف عن سرته    دراسة: دهون السمنة تتراكم في الرئة وتسبب الربو    الجواهري: المغرب قادر على الانتقال إلى المرحلة الثانية من إصلاح نظام سعر الصرف    الملك محمد السادس يشدد على دور العدالة في تحسين مناخ الاستثمار    مقتل 4 أشخاص وإصابة 50 آخرين بسبب منشور على الفايسبوك    بنعبد الله: البيضاء شهدت حركات اجتماعية فاصلة في تاريخ المغرب    أمين حاريث على رادار نادي برشلونة الاسباني    "آس": "نهائي في 'الجحيم'".. و"ماركا" تخاطب هازارد: "ريال مدريد تعاقد معك للفوز بمثل هذه المباريات"    إسدال الستار عن فعاليات الدورة 12 لمعرض الفرس بالجديدة    أساتذة التعليم الفني بالبيضاء يعلنون عن تنظيم وقفة احتجاجية    النقابات تدخل على خط الحراك في الجزائر وتدعو لإضراب عام    بعد فاجعة موظفي سجن الجديدة.. مراسيم دفن رسمية غاب عنها مسؤولون وسلطات!    زوج يجهز على زوجته من الوريد إلى الوريد أمام أبنائها الثلاثة    أصبح معتادا على ذلك.. لمجرد يبلغ أرقاما قياسية بعد سويعات من إصدار كليب “سلام”    هاني رمزي الكوميديا السياسية أكثر تأثيرا من الأعمال الدرامية رغم بساطتها    جلالة الملك: العدالة تعد من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار    احتجاجات لبنان.. سفارة المغرب تضع خطا هاتفيا رهن إشارة المغاربة    البارصا ينتزع زعامة الليغا من ريال مدريد    جوارديولا: مانشستر سيتي غير جاهز للفوز بدوري أبطال أوروبا    «شجرة التين وفرص تثمينها».. محور لقاء علمي بعين تاوجطات    نقطة نظام    عمار السعداني…جندي استطلاع في سلام منتج؟    جماعة “العدل والإحسان” تندد بالخروقات الحقوقية وتتمسك بالسلمية وتطالب برفع التضييق    تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة خلال طقس بداية الأسبوع    النقابات التعليمية الخمس تعلن دعمها ومساندتها لإضراب المتعاقدين    قتلى وجرحى في حادثة سير بالحوز    الأمن يضبط أزيد من طن ونصف من الشيرا بمدخل شيشاوة    اللجنة الرابعة: دعم متعدد الأوجه لمغربية الصحراء    الحكومة تعتزم اقتراض 97 مليار درهم في 2020 بالكاد سيغطي 96.5 مليار درهم المرصدة لتسديد أصل وفوائد المديونية    تسليم جائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2019 بالرباط    الواقع والخيال.. الصحافة والسياسة    الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة السادسة للمسابقة الدولية للأفلام القصيرة «أنا مغربي(ة)» بالدار البيضاء..    «متاهة المكان في السرد العربي» للناقد إبراهيم الحجري    وزارة الصحة تتعهد بتوفير الدواء المضاد للنزيف عند الحوامل انطلاقا من يومه الإثنين    هذه المنتخبات ترافق أسود البطولة ل"الشان"    المملكة تستضيف أضخم مناورة عسكرية في إفريقيا    قصيدة أنا والمرأة    رشيد بوجدرة: الإبداع خطاب مرتبط بالواقع ومستمد من الجرح والمعاناة    اللبنانيون يستعدون ليوم مفصلي في الشارع مع قرب انتهاء مهلة رئيس الحكومة    شهر الغضب.. الاحتجاجات تهز 11 دولة ب3 قارات في أكتوبر    بركات نهر الغانج!    الوداد يسافر إلى وجدة جوا إستعدادا لمواجهة المولودية    بعد صفقات ترامب.. بوتين يخرج بملياري دولار من زيارة «نادرة» للسعودية    بالصور.. الأغنام تغزو مدريد    تشويه سمعة المنافسين يلاحق زعيم محافظي كندا    دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين    تؤدي للإصابة بالسرطان.. “جونسون” تسحب 33 ألف عبوة “طالك” من الأسواق    خبيرة تغذية ألمانية تحذر من خطر الأغذية الجاهزة على القلب    أحمد الريسوني يكتب.. أنا مع الحريات الفردية مقال رأي    الريسوني يكتب.. أنا مع الحريات الفردية    "مترشح" لرئاسة الجزائر: سأضيف ركنا سادسا للإسلام!    حتى يستوعب فضاء المسجد ناشئتنا    معركة الزلاقة – 1 –    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





أحمد العراقي .. عراك سياسي في الزمن الضائع
يوم قال علال الفاسي إن هناك 500 عائلة تتحكم في المغرب
نشر في المساء يوم 07 - 10 - 2010

تداول على المشاركة في الحكومات المغربية العديد من الوزراء، لكل منهم قصته الخاصة في كيفية الوصول إلى مقعده في الوزارة، من خلال مساهمة كل واحد في النشاط السياسي
للبلد سواء من داخل أحزاب الحركة الوطنية وامتداداتها في الساحة السياسية، أومن خلال الانتماء إلى عائلات مخزنية تاريخيا، أو عبر بوابة التكنوقراط الذين حفل بهم المشهد السياسي المغربي على طول تاريخه، في هذه الحلقات نحاول تتبع خيوط التاريخ السياسي للمغرب من خلال تاريخ بعض وزرائه الذين بصموا الحياة السياسية للبلد.
توقفت شاحنة عسكرية أمام ركن في ساحة الرماية، التي كانت تستخدم لتدريب الجنود، عند المدخل الشمالي الغربي لبلدة «تمارة» غير بعيد عن العاصمة الرباط، وحين كان جنرالات وضباط كبار بصدد التوجه نحو مقصلة الإعدام، مقيدي الأيادي ومعصوبي الأعين، ترجل مدني انسل من صف الحضور الرسمي، ولحق بأحد أولائك الجنرالات ثم رفع رجله اليمنى وضربه من الخلف.
أدار الجنرال الذاهب نحو حتفه الأخير وجهه بغضب لا يخلو من نبرة الحزن وقال: «ليس بهذه الطريقة نعامل عسكريا في طريقه إلى الإعدام». لم يكن العسكري سوى الجنرال الشلواطي، ولم يكن المدني سوى الوزير الأول أحمد العراقي، الذي كان يرتدي بذلة أنيقة، فيما حضر الملك الراحل الحسن الثاني وهو يرتدي الجلباب التقليدي، وألقى بنظرة أخيرة على المتهمين الذين كانوا قبل أقل من مائة ساعة يحاولون الإطاحة بنظامه في العاشر من يوليوز 1971، وحين غادر ساحة الرماية، سمعت طلقات الرصاص تختلط بأصوات مختنقة تردد: عاش الملك.. عاش الملك... لكن بعد فوات الأوان.
صباح ذلك اليوم، أي في الثالث عشر من يوليوز 1971، رغب الوزير الأول أحمد العراقي أن يؤكد ولاءه للعرش على طريقته، فيما كان ضباط وأفراد من الحرس الملكي وجهوا صدورهم لحماية النظام في مواجهة عربدة تلاميذ المدرسة العسكرية في هرمومو، الذين كانوا في غالبيتهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ومن السخرية أن أحد كبار الحراس المكلفين بأمن الملك الحسن الثاني اختفى في تلك الظهيرة تحت برميل قمامة، مما سيدفع إلى تغييره وبدء فترة جديدة في إعادة تنظيم الأمن الخاص.
الوزير الأول أحمد العراقي لم يكن يدرك في ذلك الصباح أن أيامه على رأس الوزارة الأولى باتت معدودة، فقد كان الحدث عاصفا ودفع إلى إعادة النظر في كثير من المسلمات، ليس أقلها أن الحسن الثاني طلب من وزرائه ورجالاته في الأمن والاستخبارات والداخلية أن يضعوه بكل شفافية في صورة ما يعتقدون أنها أسباب كانت وراء حدوث التمرد داخل بعض قيادات الجيش بزعامة وزير سابق في البريد اسمه الجنرال محمد المذبوح وشركاء آخرين.
أحمد العراقي، وهو طبيب آخر في قائمة الدكاترة الذين تولوا مسؤولياتهم في الوزارة الأولى، أمثال محمد بنهيمة وعز الدين العراقي وعبد اللطيف الفيلالي، سبق له أن عين وزيرا للخارجية في حكومة يونيو 1967 خلفا لأحمد الطيبي بنهيمة. وقد جلبه الحاج أحمد بلافريج إلى عالم الدبلوماسية بعد أن كان قد درس الطب في باريس واستقر في الدار البيضاء لمزاولة مهنته، كما فعل الشيء نفسه مع الدكتور عبد اللطيف الفيلالي، إذ كان يرغب في استقطاب الأطر لتعزيز الخارجية، حتى ولو كانت خارج التراتبية الدبلوماسية في وقت كان المغرب قد بدأ يشق طريقه نحو بناء الاستقلال وإقامة جهاز دبلوماسي تحكمت فيه علاقات اجتماعية وولاءات حزبية، وبالتالي فقد وجد الدكتور أحمد العراقي الطريق سالكة لتولي مناصب دبلوماسية في العديد من العواصم الغربية. وسيصادف تعيينه وزيرا أول إضافة قطاع الفلاحة والإصلاح الزراعي إلى نفوذه، فيما تزامن ذلك مع تولي وزير الداخلية الجنرال محمد أوفقير مسؤوليات قطاع الأشغال العمومية والمواصلات، وهي المرة الأولى التي أصبحت فيها مثل هذه القطاعات ضمن اختصاصات الإدارة الترابية، غير أن ذلك لم يدم سوى بضعة أشهر، حيث انتقل فيها القطاع الفلاحي إلى الوزير أحمد العسكي، وانتقلت الأشغال العمومية والمواصلات إلى الوزير حسن الشامي.
ولأن المرحلة طبعها المزيد من التغييرات داخل الجهاز الحكومي، فقد أُسندت وزارة الدفاع إلى شخصية مدنية هي الحاج محمد اباحنيني، الذي كان وزير الشؤون الإدارية، فيما أسند القطاع الأخير إلى وزير جديد سرعان ما سيسطع نجمه ليصبح بدوره وزيرا أول. إنه أحمد عصمان وزير الشؤون الإدارية آنذاك، في حين شملت التغييرات قطاعات أخرى مثل المالية والسياحة والخارجية.
وإذا كان إعفاء عبد الهادي بوطالب من الخارجية سيكون مدخلا لانتخابه رئيسا للبرلمان الذي تشكل بعد التعديلات التي حملها دستور 1970، فإن بعض القطاعات المالية ستكون موضع مساءلة في وقت لاحق، بعد المحاكمة الشهيرة لستة وزراء على الأقل، اتهموا بالفساد واستغلال النفوذ والتورط في رشاوى، كما سيأتي في وقائع محاكمتهم أمام محكمة العدل الخاصة التي أحدثت لهذه الغاية، مما يعني أن التجاذب بين مظاهر الأزمة السياسية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية كان من أبرز سمات المرحلة. وزاد من أجواء التوتر تعرض الصحف للرقابة والمحاكمة، خصوصا في ضوء اعتقال مديري «العلم» عبد الكريم غلاب و«الرأي» محمد برادة، بعد نشر افتتاحية تردد أن زعيم حزب الاستقلال علال الفاسي هو من كتبها بعنوان «سيادة الشعب لا يتصرف فيها»، وكانت تعرض لموقف الحزب من قضايا الحدود مع الجزائر والسيادة.
وقتها، طالب الجنرال محمد أوفقير بشنق علال الفاسي في ساحة عمومية، لولا أن الملك الحسن الثاني واجه الموقف باتزان، ولم يجار الوزير القوي في مخططاته التي ستبرر بعد أقل من عامين، وإن كان الغموض ظل يلف محاولة انقلابية كانت سبقت أحداث الصخيرات، لكنها أجهضت أو تم التراجع عنها في آخر لحظة.
بعد حوالي خمسة أشهر على تشكيل حكومة أحمد العراقي، سيغادر أحمد رضا اكديرة الحكومة كوزير للتعليم، بعد التئام مناظرة إيفران، التي خصصت لدراسة أزمة التعليم واستخلصت توصيات وقرارات طعنت فيها بعض الأوساط ضمن ما عرف وقتذاك بتواطؤ «دكاترة إيفران»، غير أن الملك الحسن الثاني سيرد على حزب الاستقلال بطريقة دبلوماسية لدى اختياره أحد قيادييه سفيرا للمغرب للمرة الأولى في موريتانيا، بعد تطبيع العلاقات بين البلدين، ومشاركة نواكشوط من خلال الرئيس المختار ولد دادة في أعمال أول قمة إسلامية دعا إليها المغرب، بعد إقدام الكيان الإسرائيلي على إحراق المسجد الأقصى. وشكل الحدث تحولا في مسار انشغالات الحسن الثاني، التي ركزت أكثر على القضايا والملفات العربية والإسلامية. وخلال المرحلة ذاتها، شرع المغرب والجزائر، بعد قطيعة، في دراسة الملفات الحدودية العالقة التي ستتوج لاحقا بإبرام معاهد حسن الجوار وترسيخ الحدود، لكن دون أن يصادق عليها البرلمان، ليس لأنه كان معطلا نتيجة استمرار حالة الاستثناء، ولكن لاعتبارات سياسية متعددة الوجوه.
سينتج عن تعديل الدستور في يوليوز 1970، بعد استفتاء قاطعته بعض الأحزاب ودعت أخرى إلى التصويت ضده، إجراء انتخابات في غياب الأحزاب الرئيسية في المعارضة، وسيتشكل البرلمان من غالبية مؤيدة للحكومة ضمت أعدادا من الوزراء والأعيان وشخصيات من أحزاب موالية، وسيتم في غضون ذلك اعتقال عشرات الأشخاص المنتمين إلى الاتحاد الوطني ضمن ما عرف ب«محاكمة مراكش»، التي توبع فيها قياديون بارزون غيابيا وحضوريا، أمثال الفقيه محمد البصري وعبد الرحمن اليوسفي ومحمد اليازغي وسعيد بونعيلات والحبيب الفرقاني وأحمد بنجلون وغيرهم، لكن التطور السياسي البارز سيأتي من خلال مساع بذلت لتوحيد جهود المعارضة، وتحديدا من خلال الإعلان عن قيام «الكتلة الوطنية»، التي اعتبرت أول تجربة على صعيد إعادة التنسيق بين فصائل الحركة الوطنية (الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد المغربي للشغل) فيما ستتخذ الحركة الشعبية الدستورية، بزعامة الدكتور عبد الكريم الخطيب، موقفا أقرب إلى المعارضة من خلال الدعوة إلى مقاطعة دستور 1970، على عكس موقف الحركة الشعبية التي كان يقودها المحجوبي أحرضان.
بيد أن برلمان 1970، الذي ووجه بالمزيد من الانتقادات، لن يعمر طويلا، من ناحية، بسبب تداعيات المحاولة الانقلابية لصيف 1971، ومن جهة ثانية، بسبب الاتجاه نحو معاودة النظر في مضمون ذلك الدستور عبر تعديل لاحق.
لم تفلح جهود الخروج من حالة الاستثناء، بعد مرور خمس سنوات على فرضها، إلا في جانبها المتعلق بإعادة زخم الحياة إلى العراك السياسي، الذي تغير مجراه، بعد أن دارت بعض فصوله عند ضفاف تداعيات انشقاق 1959 داخل حزب الاستقلال، وما ترتب عنها من تفريق للصف، عادت فصائل الحركة الوطنية إلى النبع عبر إحياء التنسيق في إطار «الكتلة الوطنية»، وإن كان الراجح أن الضربات استمرت في مواجهة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
بيد أن زعيم الاستقلال علال الفاسي كان قد حدد معالم المواجهة مع السلطة حين اتهم خمسمائة عائلة في المغرب أنها تستولي على ثروات البلاد وتتحكم في دواليب الإدارة والمال والمرافق، وكان خطابه إبان حملة الاستفتاء على دستور 1970 من النوع الذي قلب الكثير من الحسابات.
وبعد أن كان حزب الاستقلال يدعو إلى العودة إلى الديمقراطية وإقرار مبدأ التعادلية كنظام اقتصادي وسيط بين الرأسمالية والاشتراكية، انتقل إلى مواجهة مفتوحة مع السلطة، بدأها في خطاب شهير لعلال الفاسي لدى تأبين رفيقه عبد الخالق الطريس، مؤكدا أن الأقدار الإلهية اختارته قبل أن يرى بعينيه كيف تطورت الأمور إلى الأسوأ.
على الجانب الآخر، سيكون لمغادرة أحمد رضا اكديرة، الذي اعتبر مهندس الكثير من الخيارات السياسية، خاصة تلك المتعلقة بالتضييق على أحزاب الحركة الوطنية، أثره البالغ في تكييف مسار الأحداث، فقد عاد إلى مكتبه في المحاماة وكانت القضية الأبرز، التي ترافع فيها من منطلقات سياسية أكثر منها قانونية، هي محاكمة بعض العسكريين المتورطين في المحاولات الانقلابية الفاشلة في الصخيرات. وقتذاك قال اكديره أمام المحكمة إن الفراغ السياسي كان وراء تمرد بعض أفراد الجيش الذين دفعتهم أهواء ذلك الفراغ إلى محاولة الاستيلاء على السلطة بقوة. وكان لافتا أن اكديرة ترافع إلى جانب محامين من الضفة الأخرى، أبرزهم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد التبر، النائب البرلماني السابق في فريق الاتحاد الوطني، والمعطي بوعبيد ومحمد بوستة، مما جعل عقارب الساعة تعود تدريجيا إلى مربع الصفر، لكن ذلك تطلب جهودا مضاعفة احتاجت إلى مزيد من الوقت وكثير من الخسائر التي سيبدأ إعدادها على وتيرة هادئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.