اتهم ما يفوق 120 صيدليا بفاس المكتب المسير لناديهم بتحويل هذه المنشأة إلى قاعة للأفراح والحفلات. وقال عبد المجيد بونوة، رئيس الغرفة النقابية للصيادلة بالمدينة، إن هؤلاء الصيادلة سيلجؤون إلى إجراء محاسبة مضادة للنظر في صحة ومصداقية التقارير المالية التي كان يقدمها المكتب المسير لنادي صيادلة الجهة في جموعاتهم العامة قصد الموافقة عليها. ودفعت هذه الانتقادات بصيادلة المدينة إلى عقد جمع عام مساء يوم السبت الماضي في الهواء الطلق بالقرب من القصر الملكي، بعدما تدخلت السلطات الإدارية لمنعهم من استغلال قاعة ببلدية أكدال بمركز المدينة. وجاء هذا المنع، تقول السلطات، بناء على شكاية رفعها أنصار حزب الهمة وصفوا فيها هذا الاجتماع بأنه اجتماع لقطاع الصيادلة التابعين لحزب الاستقلال. ونفى بونوة هذا الاتهام، مشيرا إلى أن الصيادلة أحرار في اختياراتهم الحزبية، لكن أعضاء النادي المجتمعين لا علاقة لهم بأي حزب من الأحزاب. وأكد أنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد السلطات نظرا لكونهم قد حصلوا على ترخيص بعقد الاجتماع قبل أن تتدخل السلطات لمنعه بقرار شفوي. وأفضى هذا الاجتماع المنعقد في الهواء الطلق إلى ما سماه الصيادلة بسحب الثقة من مكتب النادي وانتخاب مكتب جديد وتعديل فقرات وصفوها بالمجحفة في القانون الأساسي لهذه المؤسسة. وبالرغم من انعقاد هذا الجمع، فإن الصيادلة الغاضبين لم يتمكنوا بعد من ولوج مقر ناديهم الكائن بطريق صفرو، تخوفا من «اندلاع مواجهة» بين المكتب «القديم» والمكتب «الجديد». وأشار مصدر نقابي إلى أن «اقتحام» مقر النادي سيتم في وقت لاحق، دون تقديم توضيحات أخرى. وإلى جانب هذه الاتهامات، رجح عبد المجيد بونوة أن تكون أطراف من السلطة «شريكة» في صنع «مأساة» نادي الصيادلة، موضحا أن المكتب المسير له عمد إلى توزيع بطائق الانخراط الشرفية على عدد من الشخصيات المحلية تمكنها، هي وعائلاتها، من الاستفادة من خدمات النادي بالمجان. وقال بونوة إن المكتب المسير رفض في أكثر من مناسبة الكشف عن لائحة هؤلاء الأعضاء الشرفيين. وأضاف نقيب الصيادلة بفاس أن المكتب المسير حول هذا النادي إلى ملكية شخصية، معتبرا أنه تم اللجوء، بطريقة غير مباشرة، إلى «ترحيل» الصيادلة منه وفتح المجال أمام انخراطات قطاعات أخرى. وقال إن الرغبة في تضخيم المداخيل هي التي تقف وراء هذا التوجه. «فالصيدلي لا يدفع سوى 1000 درهم كمقابل سنوي للانخراط، بينما المنتمي إلى قطاع آخر مدعو إلى أداء 7000 درهم». ولم تتمكن «المساء» من الاستماع إلى وجهة نظر رئيس النادي، محمد سعيد مزور، بالرغم من الاتصالات الهاتفية المتكررة به، وظل هاتفه النقال يرن دون جواب، طيلة صباح أمس الاثنين، بالرغم من أنه وعد بتقديم أجوبته على هذه الاتهامات. واكتفى بالقول، في أول اتصال هاتفي به، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة. وطبقا لوثائق تتوفر «المساء» على نسخ منها، فإن هذا النادي أنشئ بقرار من غرفة الصيادلة، فوق قطعة أرضية منحت لها من قبل المجلس البلدي سنة 1995. ودشنت البناية في سنة 1998، مخلفة، طبقا لرئيس النقابة، اختفاء ما يقرب من 190 مليون سنتيم في ظروف لا تزال غامضة.
